روز اقتصادی مانند اقتصاد ایران که دولت به واسطه انحصاردر استخراج و فروش نفت، سهم عمده‌ای در تصمیم‌گیری‌ها و تعیین روی‌کردها بر عهده داشته است.
این حضور حداکثری و تفوق دائمی طبیعتاً، مجال و فضا را از فعالان بخش غیر دولتی ستانده است تا بتوانند آزادانه و متناسب با توانایی‌ها، حقوق و اختیارات خود، فعالیت و نقش‌آفرینی لازم را داشته باشند.
چنین روندی طی سده اخیر کم و بیش در اقتصاد ایران وجود داشته و به جزء موارد استثنایی که در مقاطع زمانی خاص، شاهد حضور و نقش‌افرینی پررنگ‌تر و فعالانه‌تر بخش خصوصی بوده‌ایم، در سایر مواقع دولت‌ها چندان تمایل و باوری به استفاده از توان کارشناسی و اجرایی فعالان بخش نداشته‌اند.
استمرار این نوع نگاه و تعاملی طی تمامی این سال‌ها، بخش خصوصی را در ایران سخیف، کم تجربه و ناآزموده باقی گذاشته است. به عبارت دیگر با وجود توان‌مندی‌های، امکانات و تجربیات و دانشی که در مجموعه بخش خصوصی ایران وجود داشته، فراهم نبودن فضای لازم برای حضور و نقش‌آفرینی فعالان این بخش، دولت همواره تنها بازیگر، تصمیم‌گیر و داور در زمین اقتصاد ایران بوده است.
این انحصار علاوه بر این‌که آسیب‌هایی جدی به مجموعه نهادهای اقتصادی و سیاسی وارد کرده، فرصت و امکان لازم را نیز از بخش خصوصی سلب کرده است تا بتواند تجربه موفقی از حضور و نقش‌آفرینی در حوزه تصمیم‌سازی و جای‌گزینی دولت سلب کند.
در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و در جریان تبلیغات و رقابت‌های نامزدها اما نشانه‌ها روشنی از تغییر این رویه به چشم می‌خورد به نامزدها از ضرورت توجه جدی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این بخش بسیار سخن گفتند و اجرای جدی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار از جمله شاه‌بیت‌های برنامه‌ها و وعده‌های نامزدها بود.
این اتفاق به خودی خود و فارغ از نتیجه انتخابات امری کم سابقه و بسیار ارزش‌مند به حساب می‌آمد که نشانه درک اهمیت نقش و جای‌گاه بخش خصوصی توسط دولت‌مردان بالقوه ایران بود.
پس از برگزاری انتخابات و پیروزی دکتر روحانی، خوش‌بختانه ابعاد بیش‌تری از این بینش هویدا شد و تأکید رئیس جمهور منتخب و وزرایش بر همکاری با بخش خصوصی از همان ابتدا نویدبخش دورانی طلایی برای تعامل دولت و بخش خصوصی و هم‌افزایی آن‌ها برای حل مشکلات است.
نتیجه‌بخش بودن این اقبال دولت بی‌تردید اما مشروط به فرصت‌سناسی و درک شرایط خاص پیش آمده از سوی بخش خصوصی است.
فعالان این بخش باید با غنیمت شمردن این فرصت، بلوغ و توانایی خود را برای انجام مسؤولیت‌ها و اقداماتی که دولت براساس کاستن از اندازه خود، انجام آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، نشان دهند.
فعالان این بخش باید با تدوین ساز‌و‌کار مناسبی برای تجمیع دیدگاه‌های کارشناسی و ظرافت تجربی این آمادگی را داشته باشند تا مورد مختلف، دیدگاه کارشناسی خود را در قالب یک نقطه نظر مشخص و مدون به دولت ارائه دهند و در صورت لزوم انجام این نظرات را نیز عهده‌دار شود.
شرایط حال حاضر بی‌تردید فرصتی طلایی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید که بخش خصوصی باید با درک اهمیت آن، مسؤولیت تاریخی خود را در اثبات توانایی‌های این بخش به انجام رساند و به این ترتیب راه را برای آیندگان باز کنند.
*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران
3939