پس از بحث‌های فراوان، در نهایت معصومه ابتکار به‌عنوان معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست راهی ساختمان 10 طبقه پردیسان شد؛ ساختمانی که در هشت سال گذشته،فراز و نشیب‌های فراوانی را در مدیریت محیط‌زیست کشور دیده. از واگذاری مناطق حفاظت شده به بخش خصوصی گرفته، تا حکم «قصاص نفس» برای چهار محیط‌بان، جنجال ببرهای سیبری، جاده کشی و معدنکاوی در پارک‌های ملی و حتی فروش زمین‌های اطراف همین ساختمان، برگ‌هایی از رویدادهای هشت سال گذشته در مدیریت محیط‌زیست کشور بود. هرچند انتخاب ابتکار، موجی از خوشحالی را در بین فعالان محیط‌زیست و کارشناسان این حوزه به وجود آورد؛ موجی که شلوغ‌ترین جلسه معارفه در دولت یازدهم را رقم زد. اما با وجود آنکه ابتکار (دست‌کم در ابتدای کار) از حمایت اکثریت گروه‌های محیط‌زیستی برخوردار است، اما چالش‌هایی فراوان را در مدیریت محیط‌زیست کشور پیش‌رو دارد. همین تعدد چالش‌ها، باعث شده تا بسیاری، محیط‌زیست کشور را با دیده نگران پیگیری کنند.
نیروی انسانی
کمبود نیروی انسانی و کاهش دستمزد کارکنان، اساسی‌ترین چالش ابتکار محسوب می‌شود؛ چالشی که از سال 1359 و با کاهش پست‌های سازمانی از 15 هزار نفر به پنج هزار نفر آغاز شد. این چالش، زمانی آغاز شد که در آن زمان زمزمه تعطیلی سازمان توسط دولت وقت به گوش می‌رسید که با مقاومت کارشناسان و کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست، این سازمان در جایگاه خود باقی ماند ولی تعداد پست‌های سازمانی آن (اعم از محیط‌بان، کارشناس، مدیر و...) به یک سوم تنزل یافت. سازمان حفاظت محیط‌زیست در طول سه دهه با یک سوم نیروی مورد نیاز به فعالیت خود ادامه داد که توسعه فعالیت‌ها، خصوصا افزایش وسعت مناطق حفاظت شده بدون ایجاد ردیف سازمانی جدید، به این کمبود نیرو دامن زد.
قوانین و مقررات
انحلال شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اجرایی درباره محیط‌زیست، همواره محل مناقشه فعالان محیط‌زیست در دولت‌های نهم و دهم بوده است. علاوه بر فعالان محیط‌زیست، معصومه ابتکار نیز یکی از منتقدان این انحلال بوده است. انحلال این شورا و تحویل وظایف آن به کمیسیون زیربنایی دولت باعث شد تا واگذاری مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست به صنایع آلاینده‌یی چون نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد (با وجود منع قانونی در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست)، با تصویب دولت، چهره‌یی قانونی به خود گیرد. نخستین مطالبه ابتکار از دولت، احیای شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست بود. پس از مساله انحلال این شورای‌عالی، برخی مصوبات هیات وزیران در دو دولت قبلی نیز محل مناقشات فراوان است. یکی از این مصوبات، تصمیم هیات دولت دهم برای باز گذاشتن دست معدن‌کاوان در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست بود که به آنان اجازه می‌داد که بدون طی تشریفات قانونی، در تمامی مناطق اقدام به معدنکاوی کنند. هرچند که اخیرا این مصوبه از سوی «علی لاریجانی» در فهرست مصوبات مغایر با قانون افزوده شد اما «آیین‌نامه اجرایی قانون معادن» (مصوب 1391 هیات وزیران) به نسبت قوانین پیشین، دست معدن‌کاوان را باز گذاشت و حضور آنان را در مناطق «شکار ممنوع» بدون منع قانونی اعلام کرد. حذف ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در سه استان ساحلی شمالی، حذف محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، مجاز شناختن فعالیت‌هایی چون راه‌سازی، معدنکاوی، مانور نظامی و... در مناطقی که به‌عنوان «حفاظت شده» شناخته می‌شوند، نمونه‌های دیگر این مصوبات است. ا
آلودگی هوا و مساله ریزگردها
آلودگی هوای شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، اراک، اهواز، شیراز، تبریز و مشهد مساله جدیدی نیست. در این مساله، انگشت اتهام یکی به سوی خودروسازان و دیگری به سوی وزارت نفت نشانه رفته. از طرف دیگر معضل ریزگردها که بخش عمده‌یی از آن منشا خارجی دارد نیز مشکلی است که 21 استان کشور با آن روبه‌رو شده‌اند، اما دو استان خوزستان و لرستان بیش از سایرین در معرض این پدیده و مشکلات ناشی از آن قرار گرفته‌اند. در مساله آلودگی هوای شهرهای بزرگ، بارها وزارت نفت از سوی کارشناسان محیط‌زیست متهم به تولید سوخت بی‌کیفیت (خصوصا بنزین و گازوییل) شده بود. گازوییل عرضه شده در کشور بیش از هفت هزار واحد در میلیون گوگرد داشت که نوع کم گوگرد آن (که در اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قرار می‌گرفت)، حاوی 500 واحد در میلیون گوگرد بود. در حالی که این عدد در استاندارد یورو چهار باید حداکثر 10 واحد باشد! از سوی دیگر، در بنزین تولید داخل نیز یک هزار واحد در میلیون گوگرد وجود داشت که استاندارد آن عدد 40 بود.
تالاب‌ها و مسائل آب ها
اما خشک‌شدن تالاب‌ها و تولید ریزگرد، تنها مختص به کشورهای همسایه نیست. خشک‌شدن تالاب ارومیه، مشهورترین و پرحاشیه‌ترین مساله کشو ر در این حوزه است. دریاچه‌یی که تاکنون بیش از 80 درصد آن خشک شده و وزش باد باعث پراکندگی نمک در زمین‌های اطراف و شورشدن خاک شده است. انگشت اتهام فعالان محیط‌زیست به سوی وزارت نیرو و سدهای احداث شده توسط این وزارتخانه است. پیش از تالاب ارومیه، تالاب هامون نیز نخستین تالاب قربانی سدسازی در ایران بود. ورودی آب این تالاب به دلیل ساخت سد «کجکی» بر رودخانه «هیرمند» در کشور افغانستان کاهش شدید یافت تا اینکه در نهایت، در اواخر دهه 1370 این تالاب خشک شد. در همان زمان، گزارش‌های سازمان شیلات نشان می‌داد که خشک شدن این تالاب معیشت 12 هزار خانواری که از راه صیادی در هامون امرار معاش می‌کردند را با خطری جدی روبه‌رو کرد. تالاب بختگان، قربانی سد سیوند شد و سدهای بالادست زاینده رود، این رودخانه و تالاب گاوخونی را به خشکی کشاندند. رودخانه کارون که در روزگاری تنها رودخانه قابل کشتیرانی داخل ایران بود نیز از این گزند در امان نماند و سدهای کارون یک و دو و سه نه‌تنها آن را خشک کردند که حتی باعث شور شدن اندک آب باقیمانده از آن شدند. «مدیریت مکانیکی» آب به جای «مدیریت اکولوژیک» به‌عنوان مهم‌ترین علت در خشکی پهنه‌های آبی شناخته می‌شوند؛ مدیریتی که ذخیره آب در پشت سدها و انتقال آب را به‌عنوان مهم‌ترین گزینه خود می‌داند، در حالی که مدیریت اکولوژیک (به معنی بهره گرفتن از قوانین طبیعت برای ذخیره آب) از طریق ایجاد پوشش گیاهی و تغذیه ذخیره آب‌های زیرزمینی، آبخوان‌ها و آبخیزها به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات در مدیریت محسوب می‌شوند.
فرسایش خاک و از دست رفتن زیستگاه‌ها
از دست رفتن منابع آب، به از دست رفتن پوشش گیاهی و در نهایت فرسایش شدید خاک منجر می‌شود. امروزه ایران با از دست دادن سالانه دو میلیارد تن خاک، رتبه اول فرسایش خاک در جهان را دارد. با این حال برخی منابع عدد سالانه چهار میلیارد تن را نیز مطرح می‌کنند. فرسایش خاک باعث وزش توفان‌های گرد و غبار و دامن زدن به پدیده ریزگرد می‌شود. از سوی دیگر، از دست رفتن خاک حاصلخیر علاوه بر تبعات منفی بر کشاورزی، پوشش گیاهی عرصه‌های طبیعی را از بین خواهد برد.
شکار غیرمجاز و مشکلات محیط‌بانان
به سیاهه فرسایش خاک و بیابان‌زایی در زیستگاه‌ها که باعث کاهش جمعیت گونه‌های وحشی می‌شوند، افزایش تعداد شکار غیرمجاز نیز افزوده می‌شود. طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از 500 هزار قبضه اسلحه شکاری دارای مجوز در کشور وجود دارد. اما گفته می‌شود که بین دو تا سه برابر این رقم، اسلحه شکاری غیرمجاز در کشور وجود دارد که بسیاری از این سلاح‌ها، فعال هستند.که به آن معناست که دست‌کم در هر سال یک میلیون شکارچی در عرصه‌های طبیعی کشور اقدام به شکار پستانداران و پرندگان می‌کنند که درصد بسیار کمی از آنها برای دریافت مجوز شکار اقدام می‌کنند. این افزایش شکار غیرمجاز، باعث برخوردهای گاه تلخ بین شکارچیان و محیط‌بانان می‌شود. هرچند آماری دقیق درباره شکارچیان کشته شده در درگیری با محیط‌بانان اعلام نشده است اما آمار رسمی درباره محیط‌بانان کشته شده عدد 116 نفر از سال 1350 تاکنون است. از این تعداد، تنها دو نفر مربوط به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی است. سال 1389، پس از کشته شدن هفت محیط‌بان سال سیاه محیط‌بانان نام گرفت. از سوی دیگر، زندانی و محکوم شدن محیط‌بانان نیز به عنوان یکی از معضلات جدی در مدیریت محیط طبیعی کشور محسوب می‌شود. در فاصله سال‌های 1388 تا 1391، چهار محیط‌بان در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و فارس به علت درگیری منجر به مرگ در مناطق حفاظت شده، از دادگاه حکم قصاص نفس گرفتند. حکم یکی از این محیط‌بانان به دلیل آنکه فرمانده یگان حفاظت تقصیر را به گردن گرفت لغو و به دیه تغییر کرد. محیط‌بانی دیگر با رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت اما دو محیط‌بان دیگر کماکان در انتظار قصاص یا رضایت اولیای دم در زندان به سر می‌برند.
رقبای سیاسی
اما فعالان بخش محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی، تنها گروهی نیستند که در مقابل ابتکار ایستاده‌اند. به نظر می‌رسد کشمکش‌های سخت ابتکار با سیاسیونی باشد که در جناح‌های مخالف سیاسی او حضور دارند. اگر ابتکار در سال 1376 به عنوان نخستین زن وارد هیات دولت شد و بر صندلی معاونت رییس‌جمهوری نشست، در ذهن بسیاری از این سیاسیون، هنوز «خانم مری»، سخنگوی دانشجویان خط امام در ماجرای تسخیر سفارت امریکا در تهران بود. اما ابتکار سال 1392، دیگر برای آن گروه خانم «م. الف.» است. کسی که برای نامزدی در شورای اسلامی شهر تهران رد صلاحیت شد. پس با این اوصاف، کشمکش‌های آینده او با سیاسیون، آن‌هم در پستی غیرسیاسی همانند ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، چندان دور از ذهن نیست. بسیاری معتقدند که تجربه هشت ساله ابتکار در ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین تجربه هشت ساله او در حضور در عرصه محیط‌زیست کشور به‌عنوان یک منتقد، او را در مدیریت یاری خواهد کرد. اما با وجود تمام این موانع، هنوز مشخص نیست که ابتکار قادر است سقوط‌های پی‌درپی ایران در رتبه‌بندی عملکرد محیط‌زیستی را جبران کند یا خیر؛ رتبه‌یی که ایران را در بین 132 کشور، در رتبه 114 نشان می‌دهد.
47301