به دنبال ادامه تظاهرات حامیان اخوان‌المسلمین و زخمی شدن چند دانشجوی معترض، رئیس‌جمهوری موقت مصر قانون مربوط به تظاهرات و تجمعات در این کشور را تصویب کرد که این اقدام واکنش شدید سازمان‌های حقوقی مصر را در پی داشت.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، با گذشت 100 روز از کشتارهای میدان "رابعة العدویة" در قاهره و میدان "النهضه" در استان الجیزه، هزاران دانشجوی حامی اخوان المسلمین روز یکشنبه در دانشگاه‌های قاهره، المنصوره، المنیا، قنا و المنوفیه تظاهرات کردند.
این تظاهرات با شعار "رابعة کشتار قرن است" و بنا به فراخوان ائتلاف حمایت از مشروعیت برگزار شد.
شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با سردادن شعارهایی بازگشت "مشروعیت" و آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان مصری را خواستار شدند.
نیروهای امنیتی مصر نیز ضمن تلاش برای ممانعت از برگزاری تظاهرات، ده‌ها دانشجوی معترض را بازداشت کردند.
علاوه بر این در حمله نیروهای امنیتی مصر به چند محل برگزاری تظاهرات چند تن از دانشجویان زخمی شدند.
از سوی دیگر شبکه خبری روسیه الیوم گزارش داد: عدلی منصور، رئیس‌جمهوری موقت مصر روز یکشنبه قانون 107 سال 2013 را که در خصوص حق برگزاری تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز است، تصویب کرد.
حازم الببلاوی، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که این قانون با هدف جلوگیری از برگزاری تظاهرات نیست، بلکه هدف از آن حمایت از حقوق تظاهرکنندگان است.
وی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه عنوان داشت: دولت از کسانی که درصدد برگزاری تظاهرات هستند، نمی‌خواهد برای برگزاری تظاهرات مجوز بگیرند، اما باید این تصمیم خود را به مسئولان اطلاع دهند.
در مقابل، 11 سازمان و نهاد فعال حقوقی در بیانیه‌ای این قانون را محکوم و اعلام کردند که بر اساس این قانون، تمام تجمعات مسالمت‌آمیز جرم تلقی می‌شود و دست دولت برای استفاده از زور و متفرق کردن تجمع‌های مسالمت‌آمیز باز است.
17 سازمان حقوقی مصر ماه گذشته در بیانیه‌ای تاکید کرده بودند که این قانون به نیروهای امنیتی مصر اجازه می‌دهد که بدون هیچ مانعی از گلوله‌های پلاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده کنند بی آنکه حتی متکب جرمی ساده شوند یا شعارهایی سر داده باشند که توهین تلقی شود.
در همین راستا، ایهاب بدوی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر در نشست خبری درباره حمله نیروهای امنیتی و پلیس مصر به تظاهرکنندگان معترض اظهار داشت: در صورتی که تظاهرکنندگان متفرق نشوند، نیروهای امنیتی در ابتدا از شلنگ‌های آب و سپس از گازهای اشک‌آور و باتوم استفاده می‌کنند و در صورتی که تظاهرکنندگان از سلاح استفاده کنند، با آنها برخورد مناسب خواهد شد.
وی افزود: بر اساس این قانون جدید مردم می‌توانند در چارچوب قانون، تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند، اما برگزاری تجمع بنا به اهداف سیاسی در مکان‌های مذهبی یا اطراف آن ممنوع می‌شود و شرکت‌کنندگان در تظاهرات یا تجمعات نمی‌توانند سلاح یا مهمات در اختیار داشته باشند.
بدوی اظهار کرد: در صورتی که دستگاه‌های امنیتی از اطلاعاتی در خصوص برگزاری تظاهراتی که امنیت و صلح را تهدید می‌کند، با خبر شوند، وزیر کشور و یا مسئول امور امنیتی می‌تواند مانع از برگزاری تظاهرات شود.
از سوی دیگر، شبکه خبری اسکای نیوز عربی گزارش داد: در پی حمله افراد مسلح ناشناس به یک ایست بازرسی پلیس در منطقه "المطریة" در شرق قاهره سه تن از نیروهای پلیس زخمی شدند.
همچنین شاهدان عینی اعلام کردند که صدای انفجار شدیدی در اطراف مناطق "المطریه"، "مسطرد" و "الرشاح" شنیده شده است. تاکنون عاملان این حمله مشخص نشده‌اند.
پیشتر یک مسئول نظامی مصر اظهار کرده بود که ارتش مصر یکی از بزرگترین انبارهای نگهداری موشک و مواد انفجاری در زیر زمین در منطقه "رفح" واقع در سیناء را شناسایی کرده است که نیروهای مسلح از آنها برای هدف قرار دادن نیروهای مسلح و پلیس در "رفح"، "الشیخ زوید" و "العریش" استفاده می‌کردند.
52261