ابراهیم علیزاده: در توافق‌نامه اخیر هسته‌ای اعلام شده که بخشی از تحریم‌های مربوط به خودرو ایران برداشته می‌شود. این در حالی است که از خرداد ماه امسال علیه بخش خودروسازی ایران تحریم‌های جدیدی وضع شده بود.
تا پیش از آن در سال 1391 در مجموع طی یک سال 55 هزار دستگاه خودرو سواری به ارزش 325 میلیون دلار از کشور ایران صادر شده بود. این رقم به معنای صدور ماهانه 4.5 هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش 27 میلیون دلار بود.
پیش از این، در اوج وضعیت صادرات صنعت خودروی ایران در سال 89 بیش از 69 هزار دستگاه خودرو به ارزش 434 میلیون دلار صادر شد که این رقم به منزله صادرات ماهانه 5.7 هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش بیش از 36 میلیون دلار است.
اما در تیر ماه امسال تنها 143 دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیون دلار صادر شده است. در همین ماه گمرک ایران اعلام کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری صادرات خودروهای سواری از کشور از نظر تعداد 94 درصد، از نظر ارزش 92 درصد و از نظر وزن حدود 94 درصد افت داشته است.
این روند افت صادرات خودروی ایران همچنان نیز ادامه دارد و در نیمه نخست امسال نیز میزان ارزشی صادرات خودروی ایران در مقایسه با سال گذشته 96 درصد افت داشته است.
حال با برداشتن تحریم این صنعت، اگر میزان روند صادرات خودروی ایران به مانند روند پیش از تحریم‌ها شود و ایران بتواند دوباره ماهانه 5.7 هزار دستگاه خودروی سواری صادر کند با احتساب متوسط قیمت 6700 دلاری شهریور ماه امسال آن وقت ایران ماهانه 38 میلیون دلار و در مجموع طی شش ماه آینده 228 میلیون دلار درآمد خواهد داشت.
درآمدهای پتروشیمی ایران
اما محصولات پتروشیمی از جمله اقلامی هستند که طی سال‌های اخیر به صدر لیست اقلام صادراتی ایران صعود کرده‌اند. این محصولات هرچند در گروه صادرات غیرنفتی ایران حضور دارند اما از نگاه برخی منتقدان آنها را هم باید به نوعی نفتی و خام فروشی محسوب کرد. البته مدیر عامل سابق شرکت ملی پتروشیمی هم تایید کرده که 80 درصد صادرات پتروشیمی به مواد خام محدود می‌شود.
با وجود این، در سال‌های اخیر که میزان صادرات محصولاتی مانند فرش، زعفران و پسته روند صعودی خود را حفظ نکردند محصولات مختلف پتروشیمی روزهای خوبی را پشت سر گذاشتند. حتی با افزایش مقطعی نرخ دلار برخی شرکت‌هایی که در این حوزه تازه کار را شروع کرده بودند نیز سودهای مناسبی بردند. با وجود این، این صنعت نیز از تحریم در امان نبود.
اما در توافق اخیر هسته‌ای ایران قرار شده که تحریم‌های صنعت پتروشیمی ایران برداشته شود. طبق این توافق‌نامه برخی تحریم‌ها در زمینه طلا و فلزات گرانبها، بخش خودروسازی ایران و صادرات پتروشمی ایران به حالت تعلیق درآمده است و به نظر می‌رسد که در دوره شش ماه پس از این توافق‌نامه ایران می‌تواند از بخش صادرات پتروشیمی خود نیز درآمدهای جدیدی را کسب کند.
این در حالی است که خردادماه امسال رویترز از آغاز تحریم شرکت‌های پتروشیمی تحت مالکیت یا کنترل دولت ایران خبر داده بود. پیش از شروع این تحریم‌ها در سال گذشته به گفته عبدالحسین بیات، مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایران طی 12 ماهه سال 1391 بیش از 13 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده بود. رقمی که در تیر ماه امسال بیات تصحیح و رقم واقعی آن را 12.1 میلیارد دلار اعلام کرد.
این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته ماهانه بیش از یک میلیارد و هشت میلیون دلار محصولات پتروشیمی از ایران صادر شده است. اما در ماه‌های شروع تحریم جدید طبق آخرین آمار میزان صادرات پتروشیمی به 833 میلیون دلار در ماه رسیده است. آن طور که احمد مهدوی، دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران اعلام کرده، در شش ماهه امسال بیش از 5 میلیارد دلار پتروشیمی صادر شده است.
در واقع اگر در شش ماه آینده با برداشته شدن تحریم بخش پتروشیمی ایران همان روند قبل از این تحریم را در پیش بگیرد، می‌تواند ماهانه 175 میلیون دلار بیشتر از قبل پتروشیمی صادر کند. با این کار آن وقت طی این شش ماه ایران می‌تواند بیش از یک میلیارد و 50 میلیون دلار درآمد از صدور پتروشیمی کسب کند.
اگر این یک میلیارد و 50 میلیون دلار ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی را در کنار 228 میلیون دلار ناشی از صادرات خودرو قرار دهیم، آن وقت می‌توان گفت پس از مذاکرات هسته‌ای بخش خصوصی ایران در دو بخش خودرو و پتروشیمی فرصت کسب یک میلیارد و 278 میلیون دلاری خواهد داشت.
اگر این رقم را بخواهیم به تومان نیز محاسبه کنیم با احتساب دلار سه هزار تومانی که بخش خصوصی می‌تواند در بازار این دلارها را به تومان تبدیل کند، آن وقت بخش خصوصی ایران می‌تواند بیش از سه هزار میلیارد و 834 میلیون تومان درآمد به دست آورد.
31325