تأکید رئیس جمهور بر مشی اعتدالی و استفاده از تمامی سلیقه‌ها در انتخاب کابینه و راه‌برد اقتصاد دولت، این امید و انگیزه را در طیف‌های مختلف و طرف‌داران رویکردهای متنوع اقتصادی به وجود آورده است که می‌توانند آنچه برای اقتصاد کشور لازم و صلاح می‌دانند به رئیس جمهور منتخب منتقل کنند و ای بسا شاهد تدوین راه‌برد کلان دولت در حوزه اقتصاد بر مبنای همان پیشنهادها باشند.
گذشته از این‌که ایجاد و گسترش چنین انگیزه و امیدی به خودی خود می‌تواند یکی از عوامل به شدت تأثیرگذار در افزایش هم‌بستگی بیش‌تر ملی و هم‌افزایی نیروها و فکرها باشد، واقعیت اما این است که به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر مجموعه تصمیمات، اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اقتصاد به گونه‌ای بوده که بسیاری از بنیان‌ها و زیرساخت‌های حساس و مهم اقتصادی دچار اختلالات اساسی شده است و یکی از نخستین اقدامات دولت آینده در حقیقت باید بازسازی نهادها و زیرساخت‌های آسیب دیده باشد.
به عنوان مثال بیش و پیش از این‌که دولت یازدهم بتواند در مورد انبساطی یا انقباضی بودن سیاست‌های مالی تصمیمی اتخاذ کند، ضرورت حکم می‌کند که نهاد مسؤول پایش و برنامه‌ریزی در حوزه سیاست‌های مالی یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً برپا شود تا بتوان در مورد جهت‌گیری‌های مالی سخن گفت و اندیشید.
دلیل دوم نیز شرایط خاصی است که اعمال تحریم‌ها بر کشور و اقتصادمان تحمیل کرده است. واقعیت این است که پیامدهای تحریم‌های اقتصادی در حال اجرا به گونه‌ای است که اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی‌های خاصی را برای دور زدن و خنثی‌سازی آن‌ها، ضروری می‌سازد. این روش‌ها قاعدتاً در هیچ یک از رویکردهای رایج و معمول در اقتصاد یافت نمی‌شود و اقداماتی است که اساساً در فضای خاصی مانند تحریم و ... اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد.
به‌عنوان نمونه راه‌اندازی مرکزی مانند مرکز مبادلات ارزی که در مغایرت با رویکرد تک‌نرخی شدن ارز قرار دارد، در حالت عادی نه درست است و نه منطقی اما ضرورت و حساسیت تأمین ارز واردات و اعمال نظارت بر توزیع و اختصاصی ارز در شرایط تحریمی فعلی، غیرقابل انکار است.
با در نظر گرفتن این دو مسئله، بی‌راه نیست اگر بگویم در شرایط فعلی دولت‌مردان باید فارغ از رویکردها و نگاه‌های مرسوم در اقتصاد، به ترکیبی از روش‌های خاص با هدف مدیریت نیازهای کشور در شرایط تحریم بپردازند و مدلی ترکیبی از راه‌بردها و روش‌های ضدتحریمی ناظر بر حفظ رشد اقتصادی و ... دست یابند.
یکی دیگر از مسائلی که به نظر می رسد در شرایط فعلی باید به آن پرداخت حل اختلالاتی است که در ایجاد یک ارتباط دو سویه و سازنده بین فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران وجود داشته است؛ بر اساس همین نیاز هم در قانون برنامه پنجم و توسعه و پس از آن در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نهادهایی مانند شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 76 پیش‌بینی شدند تا امکان گفت‌و‌گوی مسؤولان و فعالان بخش خصوصی به‌صورت مستمر و تعریف شده‌ای فراهم شود.
به عبارت دیگر تشکیل چنین نهادهایی را باید مکمل قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 دانست که حضور بخش غیردولتی را از دایره اجرایی و سرمایه‌گذاری به دامنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری گسترش دهد.
تعیین اولویت‌های کاری برای دوره جدید با توجه به وظایف و اختیارات قانونی شورا و با لحاظ کردن متغیرهای نویی که با روی کارآمد دولت یازدهم باید در معادلات گنجانده شود.
یکی از این متغیرها که تفاوت‌های معنادار در حرکت شورای گفت‌و‌گو ایجاد خواهد کرد نگاه مثبت دولت و نهاد ریاست جمهوری به این نهاد در مقایسه با نگاه دولت دهم است. این نگاه تازه و پیش برنده عنصر نیرومندی برای تعیین اولویت‌های شورا در هر مرحله از فعالیت‌هاست.
یکی دیگر از اولویت‌های شورای گفت‌و‌گو شاید کمک به دولت برای بن بست شکنی در شرایط خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. شورای گفت‌و‌گو در شرایط تازه و با استفاده از کمک بخش خصوصی به ویژه کمیسیون‌های اتاق ایران می‌تواند در تعیین اولویت‌های کاری اقتصاد ایران کمک مهمی کند.
شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در فضای تازه پدیدار شده باید بتواند در مطالعات کارشناسانه و دقیق گام‌های اساسی بردارد. شاید این مسأله در نظر کسانی که با مسائل پژوهشی سر و کار دارند دشوار باشد که در کنار نهادهای فعلی پژوهشی، نهاد تازه‌ای سر برآورد، اما توجه داشته باشیم که مطالعات کارشناسانه در مجلس، در دولت و سازمان‌های دولتی با نگاه حکومتی تدوین می‌شود. شورای گفت‌و‌گو می‌تواند و باید مرکز و کانونی برای استفاده از توان کارشناسی و مطالعاتی بخش خصوصی فراهم کند. شورای گفت‌و‌گو نباید در محاق بماند.