یکی از مباحثی که همواره با تحویل بودجه دولت به مجلس در سطح جامعه مطرح می شود، بحث حداقل حقوق و دستمزد کارگران است. در دولت ها نهم ودهم به این دلیل که لایحه بودجه دیرتر از موعد مقرر شده در قانون به دست نمایندگان می رسید، معمولا این بحث تا حدودی مغفول واقع می شد. خوشبختانه دولت یازدهم بحث تحویل بودجه را به روال قانونی خود برگردانده است.
این اقدام دولت یازدهم سبب می شود که نمایندگان مجلس این فرصت را داشته باشند تا تمام بخش های بودجه را با دقت تجزیه و تحلیل کند و به یاری خدا برای سال آینده بودجه ای روشن و مشخص در تمام بخش ها داشته باشیم. همان طور که اشاره شد بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در لایحه بودجه از مواردی است که مورد توجه جامعه قرار دارد.
اگر نگاهی به بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سایر کشورها بیندازیم متوجه می شویم که یکی از مهمترین شاخص ها در این زمینه که مورد توجه قرار می گیرد، بحث تعیین نرخ تورم است. متاسفانه در زمان تعیین حداقل حقوق و دستمزد بسیار شنیده می شود که باید بحث نرخ تورم در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد، اما در عمل مشاهده می شود که چندان این بحث مورد توجه نیست.
شاهد این مدعا این است که اگر نگاهی به رقم هایی که در سال های گذشته برای حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده بیندازیم، متوجه می شویم که معمولا حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده برای آن سال با نرخ تورم در آن سال، چندان هماهنگی ندارد. هنگامی که نرخ تورم با حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده هماهنگ و متناسب نباشد، اولین اتفاقی که می افتد این است که طبقه کارگر جامعه مجبور است از بخش هایی از زندگی خود بزند تا بتواند با توجه به درآمدش زندگی کند.
بی تردید کارگران نمی توانند از بخش هایی مانند هزینه مسکن، هزینه خوراک و پوشاک به عنوان اصلی ترین بخش های زندگی صرفه نظر کنند. بنابراین برای اینکه دخل و خرج خود را با هم متناسب کنند، به سراغ سایر بخش های هزینه خود مانند بهداشت، آموزش، تفریح و سرگمی بروند و از هزینه کرد در این بخش ها بکاهند. عدم هزینه کرد در این بخش ها در کوتاه مدت شاید تاثیر چندانی بر روی زندگی این افراد نگذارد، اما بی شک بعد از گذشت 5 تا 10 سال آثار و عواقب شوم خود را در زندگی این افراد نشان می دهد.
هنگامی که کارگران به عنوان یکی از طبقه های اصلی جامعه با گستردگی زیاد، دچار آسیب و لطمه شوند بی تردید این مسئله به کل جامعه منتقل می شود و بعد از چند دهه با جامعه ای روبرو خواهیم بود که با مشکلات عدیده روبرو خواهد بود. حال دولت چه راهکارهایی باید در این زمینه مد نظر قرار دهد. اولین راهکاری که به جد باید مورد توجه دولتمردان و مسئولان وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی به عنوان متولی تعیین حداقل حقوق و دستمزد قرار بگیرد، توجه عملی نه توجه کلامی به نرخ تورم در سال پیش رو است.
مسئولان توجه داشته باشند به هر میزان که حداقل حقوق و دستمزد با نرخ تورم نزدیک باشد به همان میزان هم جامعه از تبعات منفی که ذکر آن رفت مصون می ماند. حال شاید مسئولان با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد به این نکته اشاره کنند که دولت این توانایی را ندارد تا بر اساس نرخ تورم، حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند.
چنانچه دولتمردان بخواهند تا حداقل حقوق و دستمزد را پایین تر از نرخ تورم در نظر بگیرند باید برای طبقه کارگر، سبدهای کالایی تعریف بکنند و این سبدهای کالایی را در زمان های مشخص و به صورت هماهنگ در کل کشور توزیع بکنیم.
دولت می تواند 5 کالای اساسی مانند برنج، گوشت، قند، شکر و روغن را در این سبد کالای قرار دهد تا این امکان را برای کارگران ایجاد بکند تا علاوه بر اینکه به بحث خوراک این افراد لطمه ای وارد نشود، قشر کارگر بتواند تا بخشی از درآمد خود را با فراغت بال بیشتر در آموزش، بهداشت و سرگرمی خود هزینه کند.
*عضو فراکسیون کارگری مجلس نهم
31222