وقتی موضوعی با این درجه از پیچیدگی و حساسیت به طور سرپایی از زبان بلندپایه‌ترین مسئول اجرایی آموزش و پرورش بیان می‌شود، باید انتظار داشت که شایعات عجیب و غریب و تفاسیر رنگارنگ پیرامون آن شکل بگیرد. من برنامه تلویزیون را ندیده‌ام، اما اظهارات آقای فانی در ایسنا را خواندم که گفته است: «در مدرسه‌ای ممکن است یک یا دو نفر معلم وجود داشته باشد و کاری هم انجام نمی‌دهند، اما بدلیل آنکه حقوق این معلمان را آموزش و پرورش پرداخت می‌کند، مدیر مدرسه حساسیتی روی این موضوع ندارد، لذا اگر این هزینه‌ها را تجمیع کنیم... و مدیر مدرسه نسبت به کارهای مدرسه مسئول باشد و اختیاراتی هم به آنها داده شود، قطعا این هزینه‌ها مدیریت می‌شود.»
فانی سپس وارد جزییات می‌شود: «هر ساله آموزش و پرورش بطور میانگین برای هر دانش‌آموز یک میلیون و 400 هزار تومان هزینه می‌کند. اگر مدرسه‌ای 200 دانش‌آموز داشته باشد، این رقم در تعداد دانش‌آموزان ضرب و سرانه مدرسه اعم از پرداخت حقوق، پول آب و برق و گاز و سایر مسائل بر عهده مدیر گذاشته شود تا منابع خود را با اولویت‌های خود هزینه کند.»
فانی یکی از آسیب‌های مهم آموزش و پرورش، یعنی اتلاف بخشی از منابع، در مدیریت دولتی را به درستی تشخیص داده است، اما وزیر تنها هنگامی باید چنین بحثی را رسانه‌ای کند که به صورت یک طرح اجرایی در دستورکار وزارتخانه قرار گرفته باشد.
من حدود ده سال پیش با احتساب مبلغ بودجه سرانه و ریز هزینه‌های مدارس دولتی با عدد و رقم به اینجا رسیدم که حدود 30 درصد بودجه آموزش و پرورش به دلیل تصدی‌گری دولتی دود می‌شود و در صورتی که بودجه مستقیما در اختیار مدارس قرار گیرد، هم حقوق معلمان بطور چشمگیری افزایش می‌یابد، هم مشکل هزینه‌های جاری مدرسه حل می‌شود و هم کیفیت آموزشی بالا می‌رود. این محاسبه هنوز معتبر است. اما لازمه اجرای این طرح تغییرات وسیع در سیستم اداره مدارس و استخدام و نگهداشت معلم است. این طرح در راستای خصوصی سازی مدیریت مدارس است. با اجرای کامل این طرح طی یک پروسه زمانی، آموزش و پرورش فقط صلاحیت معلمان را تایید و به آنها پروانه کار می‌دهد.
بستن قرارداد کار و استخدام کارکنان مدرسه، میزان حقوق، بیمه و بازنشستگی، ارتقای شغلی و تمدید قرارداد کار تابع قوانین وزارت کار و به عهده مدرسه خواهد بود. معلمان برای استخدام باید مستقیما به مدارس مراجعه کنند و میزان حقوق معلم‌ها متفاوت و براساس عرضه و تقاضا و توانایی‌های معلم تعیین خواهد شد. اگر معلمی در مدرسه ضعیف ظاهر شود، سال بعد مدیر مدرسه قراردادش را فسخ می‌کند. مدارس بر سر جذب دانش‌آموز با هم رقابت خواهند کرد. هر مدیری که توانایی رقابت نداشته باشد، مدرسه اش بدون مشتری می‌ماند و باید بساط خود را جمع کند.
این طرح به سود خانواده‌های دانش‌آموزان خواهد بود چرا که محصول رقابت، همه جا ارتقای کیفیت است و فرصت انتخاب خانواده‌ها بیشتر خواهدشد. تحصیلات رایگان پا برجا می‌ماند. اما در عین حال موانع و مشکلاتی بر سر راه این طرح هست که اجرای آن را تقریبا غیر ممکن می‌سازد: 1- مدیران کنونی باسازوکار غیر رقابتی دولتی انتخاب شده‌اند و اکثریت قریب به اتفاق آنها آمادگی و توان اجرای طرح جدید را ندارند.
2- در سیستم رقابتی، دولت با خیل عظیم معلمانی مواجه می‌شود که جذب مدارس رقابتی نمی‌شوند. در حال حاضر 50 هزار معلم مازاد وجود دارد که در صورت اجرای این طرح شمار آنها به بیش از 200 هزار نفر می رسد.
3- رقابت بین مدارس وقتی واقعی می‌شود که اختیارات واقعی به مدیران تفویض شود. اگر بنا باشد همه مدارس برنامه آموزشی یکسانی را به دستور دولت اجرا کنند، جایی برای رقابت نمی‌ماند.
4- بر اساس برآورد من اکثریت قاطع معلمان و مدیران مدارس طرفدار سیستم استخدام دولتی و ادامه وضع موجودند و انتقاد اصلی آنها فقط کمبود حقوق و مزایای شغلی است. غلبه بر این جو روانی بسیار مشکل است.
5- در فقدان نهادهای نظارتی قوی بیم آن می‌رود که این طرح زمینه‌سازفسادمالی در مدارس شود.
6- اجرای واقعی این طرح ضرورتا تفویض اختیار به مدارس و نوعی خودگردانی مدارس را به دنبال دارد که به گمان من مجموعه حاکمیت به آن رضایت نخواهد داد...
و اما این طرح ابتکار آقای فانی نیست. نام اصلی این طرح واگذاری مدیریت مدارس به قیمت تمام شده است. در سال 84 -83 این طرح به صورت محدود در برخی مدارس اجرا شد. با آمدن فرشیدی طرح متوقف شد. علی احمدی جانشین فرشیدی برای حل مشکل نیروی انسانی راه‌حل معلمان شرکتی به جای معلمان رسمی را انتخاب کرد. طرح علی احمدی با آمدن حمیدرضا حاجی بابایی معکوس شد. مدتی بعد حاجی بابایی (در اسفند 88) از تشکیل هیاتی برای تعیین قیمت تمام شده مدارس و واگذاری مدارس به معلمان با تجربه سخن گفت. اما ادامه کار به دلایل نا معلوم متوقف شد. اکنون هم آقای فانی راه اسلاف خود را طی می‌کند. این روزها در پاسخ معلمانی که نظر مرا می‌خواهند می‌گویم: مطمئنم که هیچ اتفاق مهمی در آموزش و پرورش رخ نخواهد داد. نگران نباشید، سیستم استخدام دولتی تداوم می‌یابد.
این مطلب در روزنامه آرمان مورخ یکشنبه اول دی ماه منتشر شده است.