هرچند شخصا نسبت به جناب جعفری دولت آبادی به ویژه برخوردهای منطقی ایشان با مسایل اجتماعی و سیاسی در حوزه برخورد قضایی شناخت و آگاهی دارم و همچنین از طرفی با روحیات آقای دکتر علی مطهری (که افتخار وکالتشان را بعهده داشته ام) آشنایی دارم ، اما درباره نطق مورخ 9/10/1392 این نماینده مجلس (که احتمالا موجب اعلام جرم جناب دادستان گردیده) اشاره به نکات زیر را لازم می بینم.
یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردمند که نقش اساسی آنان در قانون اساسی در پیکره مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم در این مجلس تبلور یافته است، به حدی که به کرات حضرت امام خمینی (ره) فرموده‌اند: «مجلس در رأس امور است». همچنین فرمایشات دیگری دراین راستا از مقام معظم رهبری دیده و شنیده‌ایم و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق ویژه‌ای را برای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن قرار داده است؛ از جمله اصل 76 این قانون اجازه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است.
در همین زمینه، اصل 84 در خصوص مجوز اظهارنظر نمایندگان مجلس در مسائل کشور چنین بیان می‌کند: «اصل84 ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»
قانونگذاران قانون اساسی، برای آن که نمایندگان مجلس را درباره اظهارنظرهای خود نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور آزاد و مستقل معرفی کنند یک اصل دیگری را دراین زمینه تصویب کردند که به این اصل، اصل مصونیت پارلمانی می‌گویند:
«اصل 86 ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».
ملاحظه می شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برابر اصول پیش گفته قانون اساسی اولا مجاز به اظهارنظر نسبت به همه مسائل داخلی و خارجی کشور می‌باشند. ثانیا در این اظهارنظر کاملا آزادند و به عبارتی، دارای مصونیت پارلمانی هستند و نمی‌توان علیه آنها به اتهام ارتکاب این اظهارنظر شکایت نمود.
در این میان هستند منتقدانی که مصونیت پارلمانی را مشروط دانسته و آنرا معلق به مجرمانه ندانستن اظهارات نماینده می دانند. پرسش اینجاست که مقنن قانون اساسی در اصول 84 و 86 نه تنها اظهارات نمایندگان را مشروط ندانستند بلکه با صراحت بیان ، حکم به آزادی بیان نمایندگان می دهند چه اینکه روح وظایف نمایندگی در آزادگی ایشانست و هرچند می توان امکان خطای وی را محتمل دانست اما بنا به اقتضای قانونگذاری ، جایگاه نمایندگی چنان بلندست که نمی توان به این بهانه (حتی درست) وی را بازخواست کرد.
حال اگر نماینده ای مثلا در حال نطق پیش از دستور و در باره موضوعات و در چهارچوب ایفای وظایف نمایندگی دچار خطایی در گفتار شود که بعدا آشکار شود حقیقت بگونه دیگری بوده ، تکلیف چیست؟ آیا دادستان حق دارد وی را بدلیل نشراکاذیب مورد تعقیب قرار دهد؟ آیا اصل 86 شرطی در لزوم صحت و درستی گفتار قرار داده است؟
در بند پایانی استفساریه از شورای نگهبان در تاریخ 9/10/1380 و در پاسخ به پرسشهای بالا چنین آمده است: "اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر درجهت ایفای وظائف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد".
با این اوصاف روشن می شود تنها شرط خروج از مصونیت پارلمانی ، بروز عمل مجرمانه است که با اظهار نظر مخالف یک نماینده درباره یک موضوع سیاسی کاملا متفاوت است ، شاید دور از نظر نباشد که شان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را با شان رفیع قاضی قیاس کنیم که هر دو در یک اصل مشترکند و آن اصل آزادی در رای است. و البته هرچند رای و اظهار نادرست باشد.
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری