به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین راغفر اعتقاد دارد با صدور بخش نامه ها نمی توان با پدیده ویژه خواری برخورد کرد. او گفت:همانگونه که می دانید فساد موجب می شود که بسیاری از ظرفیت های اقتصادی کشور از بین برود.نظام اقتصادی ما یک نظام به شدت ناکارآمد است و این ناکارامدی متاثر از فساد درون مناسبات اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده است.یعنی فساد اصلی ترین مانع رشد و توسعه اقتصادی در کشور محسوب می شود و مقابله با آن نمی تواند توسط یک نهاد انجام شود. بنابراین لازم است که یک نهضت ملی ضد فساد شکل بگیرد.
وی بیان داشت: نمی توان دستگاه یا نظام اداری را توسط کسانی که از روابط فاسد منتفع بوده، توسط خود آنها اصلاح کنیم .چنین کاری امکان پذیر نیست. طبیعتا این افراد وقتی در بخش های کلیدی قرار می گیرند، نه اراده این کار را دارند و نه اجازه می دهند که سالم سازی صورت بگیرد.
وی ادامه داد:حتی ممکن است از تمام ظرفیت های خود برای روشن و شفاف نشدن روابط موجود کمک بگیرند.این امری کاملا قابل پیش بینی است. اگر قرار باشد با بخشنامه کار جلو برود،امروز نباید شاهد هیچ گونه فسادی باشیم.در نامه ای که رییس جمهور نوشته بود و قرار شده بود ظرف یک ماه منجر گزارشی از وضعیت فساد در دستگاهها تهیه شود، بعد از یک ماه تبدیل به یک بخشنامه توسط معاون اول شده است. اولا بر این بخشنامه خاصیتی مترتب نیست و همه می توانند حدس بزنند که از آن نتیجه ای بدست نخواهد آمد. نکته بعدی این است که به جای بخشنامه به دستگاههای دولتی این امکان وجود داشت که فهرستی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری که اعتبارات غیر متعارف گرفته و خارج از قوانین و مقررات بانکی منابع بانکها را به خارج از فضای کسب و کار برده اند،تهیه شود.دولت می توانست این کار را به عهده بانک مرکزی بگذارد.
3535