به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این بخشنامه که در تاریخ 17 دی ماه 1392در راستای اجرای دستور رییس جمهوری مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه ابلاغ شد، ضمن برشمردن موارد و زمینه های تخلف، از کلیه دستگاه های اجرایی خواست امنیت لازم را برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار فراهم کنند.
متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4 دی ماه 1392 ریاست جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم کرده اند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش درخصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییس جمهوری با رعایت طبقه بندی اقدام کنند تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هراقدام خلاف قانون به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تأمین ارز، مواد و تجهیزات، تأمین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2- پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هرنحو و شکل.
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری ( به تشخیص هر دستگاه).
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تأمین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
1- فعال کردن نظارت ها و بازرسی های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص.
3- شناسایی و از بین بردن راه های به ظاهر قانونی که موجب ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می گردد.
مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده روسای دستگاه های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهوری
/2727
نظر شما