آنچه مسلم است اینکه آمار موجود در کشور که نشان می دهد تعداد افراد یارانه بگیر از تعداد جمعیت کشور بیشتر است نشان از نقص و ایرادت اساسی در روند اجرای این اقدام دارد . از سوی دیگر موضوع یارانه ها همچنانکه در تمام دنیا رایج است در راستای عدالت اجتماعی است که افراد براساس جایگاه اجتماعی از آن برخوردارند.
در عین حال بدلایل مختلف تاکنون در کشور شناسایی دقیق افراد نیازمند یا اقشار آسیب پذیر که برای دریافت یارانه دارای شرایط می باشند، مسیر نبوده و به بیان دیگر در حال حاضر تصمیم گیرندگان نمی دانند با چه تعداد یارانه بگیر واقعی مواجه هستند.
از سوی دیگر روال نامعقول ارائه یارانه نقدی به افراد در سالهای گذشته و طعم به ظاهر شیرین آن برای بسیاری از اقشار جامعه شرایطی فراهم کرده که کمتر سیاستمدار عاقلی ریسک حذف کلی این روند را بجان می خرد.
علاوه بر اینها برخی مسائل فرهنگی برجای مانده تاریخی که شفافیت در زندگی اجتماعی را بروز می دهد ،تاکنون به سبب نگرش های ویژه مسکوت مانده و کمتر کسی می خواهد که دیگران اطلاعی از سطح درامد و دارایی هایش داشته باشند چه برسد که این موضوع در لایه های حکومتی مورد توجه قرار گیرد.
با تمام این تفاصیل ماییم و پرونده یارانه نقدی که دل کندن از آن برای آحاد جامعه خیلی آسان نیست ولی درعین حال افراد در نقاط مختلف کشور با وجود لمس تاثیرات تورمی و افزایش شاخص های اقتصادی و سربار شدن چندین برابر هزیته های زندگی نمی خواهند یا نمی توانند به سادگی ازآن بگذرند و یا نمی دانند که این پول چه تبعات ناخوشایندی بر مسیر زندگی آنها دارد.
برای حل مشکل و این درد اجتماعی دو گونه راه علاج متصور است که بایست دو طرف این معادله سرنوشت ساز یکی تصمیم نهایی را بگیرد که در نهایت برون رفت عاقلانه از این روند به سلامت هر دو طرف می انجامد و به اصطلاح معامله دو سر برد است.
دولت و مردم دو طرف این معادله نه چندان ساده هستند که عدم شفافیت و صراحت و پنهانکاری و مسامحه اجتماعی می تواند هزینه ای جبران ناپریری به کشور برای اینده وارد سازد چرا که هر کدام از آن دو اگر به فکر موقعیت و رعایت مصالح و سود امروزی خود باشند این زیان در آینده چند برابر خواهد شد.
در عین حال در کمتر جای دنیای امروزی دولتها پول که از ابزار قدرت آنها حساب می شود را این چنین در اختیار آحاد جامعه قرار می دهند تا هر کسی براساس میل خود هر چه خواست کند بلکه برعکس با مدیریت منابع در حوزه بهداشت، درمان، تحصیل و حمل و نقل و سایر موارد مهم تا می توانند جامعه را مدیریت می کنند نه جامعه آنها را به جلو ببرد.
شاید این سخن در حالت عادی تلخ باشد که دولتها نباید منابع قدرت خود را به دیگران وانهند ولی تجربه موفق جوامع برجسته امروزی نشان ازآن دارد که دولتها با برنامه ریزی و صرف هزینه های بسیار ضمن کارآمدی در تلاشند تا از بودجه کشور در کاهش الام و ارتقای رفاه اجتماعی سود ببرند.
در عین حال در جامعه ما بدلیل فقدان یک اقتصاد ساختارمند و با انضباط در کنار رفتارهای به شدت فردگرایانه جماعت ایرانی معمولا دولتها در سایه اقدامی مانند در اختیار نهادن پول بدست اقشار جامعه نمی توانند برآورد درست و قابل پیش بینی از چگونگی خرجکرد مردم داشته باشند.
در چنین صورت سیستم دچار آشتفتگی در تصمیم سازی بوده و بدلیل عدم توانایی در مدیریت رفتار اجتماعی و در نتیجه برآورده نساختن مطالبات اجتماعی دچار ناکارامدی و در هم شکنندگی سیستمی خواهد شد و به بیان علمی دچار انتروپی خواهد شد که این حالت هرنوع برنامه ریزی و حساب گری را از دولتمردان سلب می نماید و مردم را در رفع نیازهایشان همیشه محتاج و درنهایت درمانده ساخته و با توجه به پولی که در اختیار دارند و قدرت خریدی که خیال می کنند دچار واماندگی اجتماعی خواهد کرد که سقف آرزوهای خود را خراب شده فرض می کنند و در چنین شرایطی است که وفاداریهای سیستمی هم شاید کم کم رنگ ببازد.
ولی در مقابل در صورت شفافیت و رفتار درست اجتماعی درکنار برنامه ریزی منسجم دولت برای ارائه خدمات اجتماعی می توان گفت که گذشتن از یارانه نقدی برای اقشار برخوردار اگرچه شایذ کمی سخت باشد ولی خودگذشتگی افراد با هدف تعمیم سلامت جامعه می تواند نشان ار بلوغ یک جامعه بزرگ امروزی باشد.