محمود فاضلی
سرانجام«عبدالله گل» رئیس جمهور ترکیه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن به سازمان‌های جاسوسی این کشور اختیارات بیشتری داده می‌شود. طبق قانونی که در 17 آوریل گذشته و پس از پیروزی حزب اردوغان در انتخابات ماه مارس در مجلس نمایندگان ترکیه و پس از بحثی طولانی با اکثریت مطلق آرا حزب اسلامگرا و محافظه‌کار «عدالت و توسعه» به دبیرکلی اردوغان تصویب شد موسسات اطلاعاتی ترکیه مجاز به دسترسی به اطلاعات عمومی یا شخصی هستند و در این زمینه نیازی به مجوز دادگاههای این کشور نخواهند داشت.
بر اساس قانون جدید، سازمان اطلاعاتی ترکیه از این پس آزادانه می‌تواند دست به فعالیت‌های جاسوسی در داخل و خارج این کشور بزند. این فعالیت‌ها مشتمل بر شنود گفت‌وگوهای تلفنی خصوصی و جمع‌آوری اطلاعات مخفی در رابطه با «تروریسم و جرم‌های بین‌المللی» خواهد بود. تاکنون برای هر یک از این اقدامات نیاز به داشتن حکم قانونی بود. همچنین روزنامه‌نگارانی که اطلاعات سری دولت را منتشر کنند، به مجازات زندان محکوم خواهند شد. اردوغان همچنین درصدد بود دست به انجام اصلاحات در هیأت بازرسی بزند که وظیفه انتصاب و اخراج قضات و دادستانها را بر عهده داشت.وی موضوع انجام این اصلاحات را پس از بالا گرفتن انتقادها به دولت در رابطه با فساد مالی مطرح کرد تا با مخالفان خود در دستگاه دادگستری مقابله کند. اصلاحات پیشنهادی اردوغان در دادگستری موجب تقویت اختیارات وزیر دادگستری می‌شد که به گفته منتقدان به معنای دخالت در تقسیم قوا بود. شورای نظارت بر قانون اساسی ترکیه معتقد است اختیارات جدید وزیر دادگستری در تضاد با قانون اساسی ترکیه است.
منتقدین این اقدام را در راستای افزایش کنترل «اردوغان»، نخست‌وزیر این کشور بر موسسات و مراکز دولتی و مقابله با عواملی است که اقتدار اردوغان را به چالش می‌کشد،می‌دانند.حزب حاکم این لایحه را در حالی تصویب کرد که احزاب «جمهوریخواه و حرکت ملی» با آن مخالفت کردند. «دولت باغچه لی» رهبر حزب «حرکت ملی» دومین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور «اردوغان» را به تلاش برای یک حکومت اطلاعاتی و امنیتی با ارائه این لایحه به مجلس متهم کرد. به اعتقاد وی نخست وزیر ترکیه برای سرپوش گذاشتن بر تخلفاتی که تاکنون مرتکب شده، این لایحه را به مجلس ارایه کرده و هدفش همکاری نزدیک حکومت ترکیه با سازمان اطلاعات و امنیت به منظور استراق سمع و سرپوش گذاشتن به تخلفات است.به گفته وی،نخست وزیر در راستای فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی خود از جمله مذاکرات دولت آنکارا با گروه «پ.ک.ک»، کمک به گروه‌های تروریستی در سوریه و سیاست‌های خارجی خلاف منابع ملی ترکیه اقدام به طرح این لایحه کرده است.
«کمال قلیچداروغلو» رهبر حزب مخالف جمهوریخواه (بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه) که تصویب لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مجلس ملی این کشوررا به تاسیس دولت گشتاپویی(پلیس مخفی آلمان نازی) شبیه می‌داند، معتقد است حکومت ترکیه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک حکومت اطلاعاتی است.در رژیم‌های سرکوبگر دولت‌ها به افزایش اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی می‌پردازند. در ترکیه نیز مدلی همچون گشتاپو در حال شکل گرفتن است و مردم ترکیه باید مراقب باشند، چرا کههیتلر و موسولینی نیز پس از مدتی به افرادی متقدر و اقتدارگرا تبدیل شدند.
تصمیم دولت آنکارا برای تدوین لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در پی مطرح‌شدن ادعاهایی مبنی بر تلاش برخی محافل برای تضعیف این سازمان با هدف ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با «پ.ک.ک» برای حل مساله کردها و افشای ارسال سلاح و مهمات از سوی سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و تروریست‌های سوری صورت گرفت.
طبق این حکم، این موسسات از پیگرد قانونی نیز مصون هستند. مقامات دولتی با دفاع از این قانون آن را نوعی تغییر سازنده می‌دانند و مدعی‌اند به این وسیله موسسات، اقدامات سازنده‌تری در حفاظت از اطلاعات شهروندی و انجام وظایف خود صورت می‌دهند. بر اساس این قانون، فعالیت‌های سرویس مخفی در خارج از کشور و همچنین شنود مکالمات، افزایش خواهد یافت. به علاوه مقامات ارشد دستگاه امنیتی ترکیه از مصونیت بیشتری در برابر پیگرد قانونی برخوردار خواهند بود.
در این قانون افزایش اختیارات این سازمان در موارد گوناگون از جمله برای عملیات برون مرزی مطرح شده و به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اجازه داده می‌شود تا درمسایلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی است، با تمامی گروه‌ها و سازمان‌های زیرزمینی از جمله سازمان‌های تروریستی ارتباط برقرار کند. همچنین به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده شد تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانک‌ها و نهادهای دارای شخصیت‌های حقوقی در اختیار بگیرد. سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه می‌تواند از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده کند.
موضوع دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران آن است.افزایش مصونیت‌های قانونی در زمینه عملکرد این سازمان نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.در پی تصویب این لایحه، رییس سازمان اطلاعات ترکیه در صورت تخلف، فقط در دیوان عالی قضایی و نیروهای آن نیز فقط در یک دادگاه ویژه در آنکارا محاکمه خواهند شد.در این قانون مجازات‌های سنگین بین 3 تا 10سال حبس برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند، مورد تاکید قرار گرفته است. رسانه‌های جمعی ترکیه نیز مصون از مجازات نخواهند بود و خبرنگاران و مسئولین رسانه در صورت تخلف به 3 تا 12 سال زندان محکوم خواهند شد.
همانطور که انتظار می‌رفت این قانون مورد انتقاد احزاب مخالف قرار گرفت. در یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای این لایحه آمده است هر شهروندی که نتواند مدارک یا اطلاعاتی خواسته شده از سوی سازمان اطلاعات ملی را فراهم کند، محاکمه شده و ممکن است تا چهار سال به زندان محکوم شود. رئیس‌جمهوری ترکیه تنها فردی است که پس از بررسی‌های لازم در پارلمان می‌تواند بگوید آیا رئیس سازمان اطلاعات ملی محاکمه شود یا خیر. در صورتی که رئیس سازمان اطلاعات ملی تحت پیگرد قرار گیرد، معاون وی قادر خواهد بود تا ظرف 10 روز درخواستی را به رئیس‌جمهوری ارائه داده و نسبت به این مسأله اعتراض کند.سپس این رئیس‌جمهور خواهد بود که مشخص کند آیا این پیگیری ادامه یابد یا خیر. رئیس‌جمهور همچنین اجازه تشکیل یک هیات پارلمانی برای کنترل اقدامات سازمان اطلاعات ملی را نیز صادر می‌کند.
انگیزه این اقدام به فوریه سال 2012 میلادی باز می‌گردد، زمانی که یک دادستان ویژه «هاکان فیدان»، معاون رئیس سازمان اطلاعات ملی و چهار تن دیگر از مقامات این سازمان را برای شهادت در مورد تحقیقات در خصوص «اتحادیه جوامع کرد»(شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان ترکیه -پ.ک.ک) احضار کرد چرا که تعدادی از اعضای سازمان اطلاعات ملی که در اتحادیه جوامع کرد، رخنه کرده بودند از اختیارات خود در وظایفشان پا فراتر گذاشتند و به دنبال آن یک بحران داحلی به وجود آمد.این لایحه که با امضای عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه به یک قانون تبدیل شده، زمینه قانونی برای مذاکرات دولتی با شبه‌نظامیان پ.ک.ک از طریق سازمان اطلاعات ملی را فراهم می‌سازد.
«هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات که از نزدیکان اردوغان است با «فتح‌الله گولن» مبلغ تبعیدی مقیم آمریکا،متحد سابق اردوغان و اصلی‌ترین دشمن فعلی درگیر است. اردوغان، شخص گولن را به برنامه‌ریزی برای سرنگون کردن دولت وی، شنود تلفن وی وهزاران تلفن دیگر متهم کرده است، اتهاماتی که گولن آنها را رد می‌کند. در نتیجه کشمکش‌ها میان هواداران اردوغان با هواداران گولن، رئیس اطلاعات ترکیه در فوریه ۲۰۱۲ تن به بازجویی داد. نزدیکان نخست وزیر این بازجویی را چالشی برای سازمان وی از سوی دادگستری دانستند. اردوغان نیز در جریان رسوایی فساد، هزاران افسر نیروی پلیس و صدها دادستان و قاضی را اخراج کرد، که این اقدام موجب نگرانی کشورهای غربی و به خصوص اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا که ترکیه نامزد پیوستن به آن است، نگران است که این کشور با چنین اقداماتی بیش از پیش از معیارهای اروپایی فاصله بگیرد.
اردوغان در ماههای اخیر سیستم قضایی و همچنین نیروهای پلیس ترکیه را متهم کرده است که تحت نفوذ«فتح‌الله گولن»است از همین رو تغییرات زیادی را در نیروهای پلیس ایجاد کرده اما اقدامات وی برای اصلاحات در سیستم قضایی بی‌نتیجه مانده است. روابط اردوغان و گولن از سال گذشته و پس از اقدام دولت در تعطیل کردن مدارس گولن و سپس افشای پرونده فساد 86 میلیارد یورویی وارد تنش‌های گسترده‌ای شد.اردوغان، گولن را متهم کرده که با نفوذ در سیستم قضایی و پلیس ترکیه، یک «دولت موازی» با دولت کنونی ترکیه ایجاد کرد و از طریق آن در امور کشور خلل ایجاد می‌کند.
نخست وزیر ترکیههمچنین از سوی رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه متهم به تلاش برای ایجاد شکاف در سیستم قضایی ترکیه است. سخنان اخیر «هاشم قلیچ» رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، در این رابطه موجب تشدید اختلافات میان دولت و سیستم قضایی شد. طی ماههای گذشته تنش‌هایی میان این دو به وجود آمده و حزب عدالت و توسعه طرح اصلاحات سیستم قضایی را داده بود که دادگاه قانون اساسی با آن مخالفت کرد.
حزب حاکم «عدالت و توسعه»همچنین طرحی را ارائه کرده که به موجب آن نفوذ دولت در تعیین قضات و دادستانها افزایش می‌یابد. طبق این پیشنهاد، یک نماینده از وزارت دادگستری به ریاست شورایی انتخاب می‌شود که کار آن تعیین سمت‌های کلیدی در دستگاه قضایی است. به اعتقاد منتقدان اردوغان، این اقدام در راستای کاهش قدرت و نفوذ «شورای عالی قضات و وکلا» انجام می‌شود، شورایی که پس از بروز فساد مالی در ترکیه، انتقادها را متوجه عملکرد دولت نمود و خشم نخست وزیر را برانگیخت. احزاب اپوزیسیون و قضات عالی‌رتبه ضمن مخالفت با طرح مذکور، آن را مغایر با قانون اساسی ترکیه می‌دانند.
4949