محمدرضا نعمتزاده در بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی با بیان اینکه در شرایط کنونی علاوه بر توجه به معضل تورم و ضرورت مهار آن، باید رکوداقتصادی را هم برطرف کنیم، گفت : آماری که مسئولان بانک مرکزی به ما اعلام کردند، پرداخت ۲۹ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن بوده است در حالی که در سال پیش از آن سهم صنعت ۳۸ درصد بود.
وی افزود: این در حالی است که سهم خدمات از تسهیلات ۵۰ درصد بوده و کشاورزی سهم کمتری داشته است و با این شرایط نمیتوانیم با رکود مبارزه کنیم.
رونق تولید؛ نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
وزیر صنعت گفت: برای اینکه امسال تولید راه بیفتد باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شود تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کالا تولید کنیم.
وی افزود: پارسال ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت پرداخت شد در حالی که به طور میانگین باید ۵۰ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شود و باقی منابع به بخشهای خدمات و کشاورزی اختصاص یابد.
وی افزود: در جلسهای که امروز با رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور داشتیم، خبرهای خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شد.
نعمتزاده گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار سال ۹۱ سطح اشتغال در واحدهای صنعتی ۳۶ درصد کاهش داشته و این نشاندهنده معضلات تولید است.
وی افزود: پارسال ایران خودرو بیش از هزار و صد میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد همین مسئله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در دو ماهه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال شده است.
نعمتزاده گفت: ۷۵۰ میلیارد تومان از محل فروش اموال سایپا به دست آمد که همه آن را برای راهاندازی خطوط تولید اختصاص داد.
پیشنهاد نرخ سود ۱۵ درصدی برای شرکتهای لیزینگی
وی با بیان اینکه با بانک مرکزی برای تقویت لیزینگها مکاتباتی داریم، افزود: لیزینگها به خوبی میتوانند به تولید کمک کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم نرخ سود شرکتهای لیزینگ که طبق عقود مبادلهای و حدود ۱۵ درصد است، معادل سود عقود مشارکتی شود.
وی پیشنهاد دیگر خود را استفاده از ۳ درصد ذخیره قانونی بانکها اعلام کرد و گفت: در سال ۹۰ با استفاده از این ظرفیت حداکثر تولید در سالهای اخیر محقق شد.
وزیر صنعت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ظرفیت دیگر تأمین مالی صنعت دانست و گفت: در بودجه سال ۹۱ مقرر شده بود ۱۰ درصد از وصولیهای صندوق به بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش پرداخت شود اما به تأخیر افتاد و درخواست کردیم کل منابع تعیین شده برای سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ پرداخت شود.
وی تصریح کرد: انتشار گواهی سپرده راهکار دیگری است که میتواند به تأمین مالی صنعت کمک کند و پیشنهاد ما انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده از طریق بانک صنعت و معدن با نرخ مناسب برای خریداران اوراق و واحدهای تولیدی است.
نعمتزاده، راهکار دیگر تأمین مالی تولید را افزایش سرمایه بانکها عنوان کرد و گفت: در طول سالهای گذشته سرمایه بانکها افزایش نیافته در حالی که تورم مداوم و افزایش نرخ ارز و همچنین بزرگتر شدن اقتصاد را داشتهایم.
وی گفت: بنده پیشنهاد افزایش سرمایه ۱.۵ میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را دادم اما در بودجه سال ۹۳ مطرح نشد.
نعمتزاده افزود: در حال حاضر بانک توسعه صادرات تنها ۷ درصد نیاز صادرات را تأمین میکند که با این منابع نمیتوان به صادرات کمک کرد.
وی با تأکید بر اینکه همه این موارد قابلیت اجرایی دارند،گفت: علاوه بر این پیشنهادها و راهکارها برای رفع رکود باید بازار را در داخل و خارج از کشور توسعه دهیم و در این زمینه برای توسعه صادرات ۱۲ پیشنهاد را ارائه کردهایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعداد زیاد طرحهای صنعتی نیمهتمام گفت: با فرض پرداخت سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سرمایهگذار ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرحها مورد نیاز است.
وی گفت: اگر شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرحها اختصاص دهد ، طرحها سریعتر تکمیل میشود.
تولید در حال خروج از رکود است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش تولید در بخشهای مختلف نشان میدهد تولید، امسال در حال خروج از رکود است.
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه بیست و چهارمین همایش سیاستهای پولی و ارزی در جمع خبرنگاران افزود: نظام بانکی باید به کمک بیاید و همگی تلاش کنیم تا روند بهبود تولید در کشور تسریع شود.
وی در باره دستورالعمل جدید شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای تولید داخل نیز گفت: شورای رقابت این دستورالعمل را تهیه کرده و همه صنایع باید به آن عمل کنند.
نعمتزاده با اشاره به اعتراض خودروسازان به این دستورالعمل افزود: خودروسازان آزاد هستند تا اعتراض خود را بیان کنند ، اما در این باره هیچ خودروسازی با ما مکاتبه نکرده است.
23503