سعید جعفری پویا: نمایندگان پارلمان عراق بعد از یک جلسه زدوخورد، حالا توانستند در روندی مسالمت‌آمیز رئیس خود را انتخاب کنند، رئیسی که گفته می‌شود از میان جریان‌های اعتدالی گروه‌های اهل سنت است. در کشور دمکراسی انجمنی، یقیناً انتخاب یکی از سه پست کلیدی می‌تواند گام بزرگی برای بهبود اوضاع و مدیریت بحران همه‌جانبه عراق باشد. در این رابطه با سیامک کاکایی کارشناس مسائل عراق گفتگویی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
پارلمان عراق پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره رئیس جدید خود را شناخت. تحلیل شما از انتخاب آقای الجبوری چیست؟
اولین نکته در ارتباط با آغاز به کار مجلس جدید عراق، به توافق رسیدن گروه‌های عراقی در برگزاری این نشست است. دوم به توافق رسیدن گروه‌های اهل سنت در انتخاب یک شخصیت برای پست ریاست پارلمان بود که طبق آن آقای سلیم جبوری به عنوان رئیس پارلمان معرفی شد. فردی که گفته می‌شود یک سیاستمدار میانه رو است و مورد توافق عمده گروه‌های سیاسی عراقی قرارگرفته و جانشینی اسامه النجیفی شد که انتقادهایی نسبت به رویکرد سیاسی او وارد بود. حتی تنش‌هایی که بین نجیفی و مالکی شکل‌گرفته بود، نگرانی ایجاد تقابل میان گروه‌های اهل سنت و شیعه ایجاد کرده بود، ولی انتخاب جبوری با این هدف و امید است که یک حلقه واسطی برای برون‌رفت از تنش‌های سیاسی عراق پیش آید و در واقع فضا به سمت مذاکره و تفاهم میان گروه‌ها حرکت کند.
به نظر می‌رسد با انتخاب آقای جبوری جوان، مسیر برای پیاده‌سازی دوباره رئیس‌جمهور کرد، رئیس مجلس سنی و نخست‌وزیر شیعه هموار شده باشد؟
آقای جبوری با اینکه جوان است، ولی سیاستمدار شناخته شده عراقی است و نکته‌ای که در تحلیل انتخاب ریاست پارلمان قابل توجه است، این است که گروه‌های اهل سنت بدون طرح به دست گرفتن پست ریاست جمهوری، خود یک نفر را برای پارلمان معرفی کردند، از این موضوع می‌توان استخراج کرد که یک عرف سیاسی در عراق شکل‌گرفته و آن اینکه پست‌های اصلی حکومتی، یعنی ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان، میان شیعیان و کردها و اهل سنت تقسیم‌شده و پیش از انتخابات بحث‌هایی مطرح شده بود و حتی پیش‌تر در زمان طارق هاشمی هم این موضوع طرح گردید که وقتی عراق یک کشور عربی است چرا رئیس‌جمهور آن باید کرد باشد؟ این در ماه‌های پیش از انتخابات دوباره داغ شد و گفته می‌شد اهل سنت تلاش دارد ریاست جمهوری را به دست بگیرد. ولی به نظر می‌رسد این بار با آرامش بیشتری موضوع برگزار شد و پارلمان خود را برای انتخابات ریاست جمهوری از کردها آماده می‌کند.
در شرایط فعلی چه فرد یا افرادی از سوی کردها برای احراز این پست مطرح هستند؟
هنوز اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان و جریان تغییر روی فرد خاصی اجماع نکرده‌اند. هرچند بیشتر نگاه به سمت اتحادیه میهنی که جلال طالبانی رئیس‌جمهور فعلی عراق از این جریان باشد، مطرح تر است. در این بین نام کسانی چون دکتر برهم صالح و فؤاد معصوم و همچنین استاندار کرکوک نجم الدین کریم بیشتر مطرح است. انتخاب ریاست پارلمان و ریاست جمهوری از این حیث مهم است که عراق درگیر دو بحران امنیتی و سیاسی است. بنابراین تشکیل دولت حرکت پارلمان به سمت تشکیل دولت می‌تواند یک ثبات سیاسی در عراق ایجاد کند، که نیاز کنونی این کشور است. طبیعتاً ایجاد اجماع می‌تواند گره کور عراق را حل کند. آن هم در شرایطی که مشکل اصلی نبود اجماع سیاسی و توافق سیاسی بین گروه‌های مختلف است که البته به نظر می‌رسد با آغاز به کار پارلمان و تلاش گروه‌های سیاسی درون مجلس برای معرفی ریاست جمهوری و نخست‌وزیری گام‌های محکمی در این مسیر برداشته خواهد شد.
وضعیت انتخاب نخست‌وزیر در عراق چگونه است؟ با تشکیل پارلمان و انتخاب رئیس آن احتمالاً روند انتخاب نخست‌وزیر هم تسریع خواهد یافت، اما سؤال این است آیا نام‌هایی که به عنوان جانشین مالکی مطرح هستند، معرفی خواهند شد؟
پست نخست‌وزیری که کلیدی‌ترین پست حکومتی عراق هم محسوب می‌شود، با یک پیچیدگی خاصی مواجه است؛ از یکسو دولت قانون که لیست پیروز انتخاباتی عراق است، تاکید دارد آقای مالکی به عنوان نامزد نخست‌وزیری مطرح باشد، به ویژه اینکه مالکی شخصاً اعلام کرده با توجه به وضعیت فعلی عراق و شرایطی که بر این کشور حاکم است و مسائل امنیتی و حضور شورشیان و ضرورت مقابله با آن‌ها، ایجاب می‌کند شخص خودش باید نخست‌وزیر باشد، اما در این میان گمانه زنی‌های دیگری هم مطرح است که آیا فرد دیگری می‌تواند به جای مالکی معرفی شود که گروه‌های دیگر هم او را بپذیرند. واقع امر این است علاوه بر کردها و گروه‌های اهل سنت، حتی شیعیان هم با مالکی به اختلافات جدی برخورده‌اند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین خواست برای انتخاب تمامی این پست‌ها، توافق و اجماع تمام گروه‌ها بر سر چگونگی انتخاب آن است. به ویژه این موضوع در مورد نخست‌وزیر با حساسیت بیشتری مواجه است. به همین دلیل با توجه به نوع نگاهی که دولت ائتلاف قانون و همچنین شرایط حاکم بر عراق دیدگاه گروه‌های دیگری که منتقد هستند، نشان می‌دهد، انتخاب نخست‌وزیر با دشواری‌هایی مواجه است و حتی این حساسیت تنها بر ریاست جمهوری و پارلمان منحصر نمی‌شود، بلکه اراده لازم گروه‌ها برای مشارکت فعال در دولت جدید و وانهادن نگاه منطقی به رسیدن به اجماع جدی در مسائل ملی عراق، مهم‌ترین موضوع است و باید شرایطی در عراق حکمفرما شود که بتواند گروه‌های مختلف سیاسی را به میز مذاکره و میز توافق سیاسی باز گرداند و این مهم‌ترین شرط برون‌رفت عراق از بحران کنونی است. آیت‌الله سیستانی هم در این زمینه تاکید جدی بر ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر دولت و پارلمان داشته‌اند و تمامی این‌ها نشان‌دهنده لزوم توجه جدی و اهمیت بالای ایجاد اجماع میان گروه‌های سیاسی عراق است.
52308