به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، الگوهاي بين المللي نشان مي دهد در دوره اي که رکود تورمي در اقتصاد کشورها فراگير مي شود، تلاش هاي دولتي براي بهبود فضاي کسب و کار افزايش مي يابد ولي در الگوي ايران اتفاقي معکوس رخ داده است. در دوره اي که رکود تورمي در اقتصاد ايران فراگير شده، ميزان دريافت ماليات از واحدهاي بخش خصوصي افزايش داشته است.
براساس گفته هاي معاون سازمان امور مالياتي ميزان دريافت درآمدهاي مالياتي در قياس با مدت مشابه سال قبل 35 درصد افزايش يافته و در مجموع 90 درصد از درآمدهاي مالياتي محقق شده است. دولت پيش بيني کرده تا پايان سال 60 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي محقق شود. فشار براي دريافت ماليات از واحدهاي توليدي در شرايطي رخ مي دهد که بنگاه هاي صنعتي کشور دوران رکود را پشت سرمي گذارند و کسب و کار آنها همگي در خطر قرار دارد.
به گفته نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، ميزان فرار مالياتي در اقتصاد ايران 40 درصد است. کارخانه ها، واحدهاي صنعتي، کارمندان و تمامي کسب و کارهاي رسمي در ايران فشار مالياتي را تحمل مي کنند در حالي که بخش هاي زيرزميني، واسطه گري و حتي بخش تجارت قوانين مالياتي را دور مي زنند.
به گفته اقتصاددان در دوراني که رکود تورمي برفضاي اقتصادي کشورها حاکم مي شود، ميزان دريافت ماليات هاي مستقيم از سوي دولت براي کمک به توليد بايد کاهش يابد.
در حال حاضر وضعيت رشد اقتصادي کشور قدري بهبود پيدا کرده ولي دريافت ماليات از واحدهاي توليدي براساس درآمدهاي آنها در دوراني انجام شده که رشد اقتصادي کشور منفي 5.8 درصد بوده است. در همين دوره زماني عدد تورم نيز بيش از 40 درصد به ثبت رسيده بود.
گزارش هاي رسمي مرکز آمار ايران تاييد مي کند توليد ناخالص داخلي حداقل تا سال گذشته منفي بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی کشور در 9 ماهه نخست سال گذشته در تمام فعالیت های اقتصادی مانند نفت، صنعت، معدن و خدمات منفی بوده است. تنها در بخش کشاورزي رشد اقتصادي مثبت به ثبت رسيده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در بخش نفت در 9 ماه ابتدایی سال گذشته منفی 12.6، در گروه صنایع و معادن منفی 6.3، در گروه صنعت منفی 7.5 و در گروه معدن منفی 3 بوده است.
بر طبق گزارش بانک مرکزی در بین فعالیت های اقتصادی مهمی که در تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می گیرند، ساخت وسایل نقلیه موتوری بیشترین میزان کاهش شاخص رشد تولید ملی را شاهد بوده است به طوری که این شاخص طبق اعلام بانک مرکزی در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته منفی 30.2 بوده است. آمار توليد ناخالص ملي در تمامي سال هاي 88 تا 90 نيز منفي بوده است.
در حال حاضر دولت بسته خروج از رکود را ارائه داده است اما به گفته اقتصاددانان در صورتي که فشار برواحدهاي توليدي همچنان افزايش پيدا کند، امکان بهبود کسب و کار براي فعالان اقتصادي وجود نخواهد داشت. موسساتي مانند بيزينس مانيتور نيز به دولت ايران توصيه کرده اند در دوره رکود تورمي با سياست هاي تشويقي مالياتي ( کاهش دريافت ماليات از واحدهاي توليدي) انگيز و علاقه مندي براي سرمايه گذاري بيشتر در بخش توليد را ايجاد کند.
3535