در روزهای اخیر پی‌گیری‌های شبانه‌روزی برخی از مجلس‌نشینان بر سر استیضاح وزیر محترم علوم به بار نشست و به زودی این اقدام انجام و دکتر فرجی دانا از وزارت برکنار می‌شود! و طبعا خرسندی استیضاح‌گران را فراهم می‌سازد، چون در یک ماراتن نه چندان منصفانه و نفس‌گیر خود را پیروز مبارزه می‌پندارند.
البته این کنش‌گری، به ظاهر حق قانونی مجلسیان است و آنان هر گاه و به هر گونه‌ای بخواهند از آن استفاده می‌کنند، هر چند به ضرر عالم و آدم باشد، ولی آن چه این قلم را به حرکت واداشت تا کلماتی را به صفحه آورد، انتقاد از این اقدام یا تأثیرگذاری بر مجلسیان نیست، چون اولا این نوشته بعد از انجام عمل است و ثانیا با این رویکرد خیلی‌ها گفته‌اند و می‌گویند بی آن که خمی به ابروی مجلسیان وارد شود. هم چنین به خوبی می‌داند که حرکت این نمایندگان را با هیچ چیزی نمی‌شود مهار کرد، به ویژه زمانی که برخاسته از اغراض جناحی، سیاسی و منتقمانه باشد، اما سه نکته هضم‌ناپذیر در ادعاهای آنان وجود دارد که مایه تأمل و تا حدی سر افکندگی است؛ یکی اتهام وزیر به گماردن افرادی است که مقبول مجلسیان نیست، دیگر بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار و سه دیگر افت علمی در این دوره است.
هر سه نکته عجیب می‌نماید، چون در هیچ جای قانون و در هیچ متن قانونی نیامده است که وزیری برای بهره‌گیری از حق قانونی خویش در به کارگیری نیروهای کارا و توانا، نظر مجلسیان را جویا شود و طبعا چنین مطالبه‌ای فراقانونی و به شدت نادرست است. جالب آن که در ادعاهای مجلسیان نیز سخنی بر سر بهره‌گیری از افراد دارای سوء پیشینه یا ممنوع‌الفعالیت نشده تا اندکی گفته‌هایشان را قانونی نشان دهد.
روشن است که وزیر محترم علوم به حکم قانون، در استفاده از افراد، از دو کانال رسمی، یعنی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، کسب نظر می‌کند و پس از اخذ تأیید صلاحیت، نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند و مجلسیان یا باید این مسیر قانونی را تغییر دهند یا بر اساس آن به داوری بنشینند. علاوه بر این، وزارت علوم تنها وزارت‌خانه‌ای است که در اعمال اختیارات قانونی خود، از مرجع دیگری نیز حساب می‌برد و آن شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در خصوص یکایک روسای دانشگاه‌ها نظر می‌دهد، بنا بر این چگونه می‌توان وزیر را به انتصاب نیروهای غیر توانمند یا غیر ارزشی متهم ساخت؟
اما عجیب‌تر از این، اتهام وزیر به بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار است، ادعایی که به شدت با موازین قانونی و اخلاقی ناسازگار است، چون تمام اصرار مسئولان پیشین آن بود که دانشجوی ستاره‌داری در ایران وجود ندارد و درست هم همین است، چون این قانون است که فردی را از ادامه تحصیل باز داشته یا فرصت آموزش برای کسی را فراهم می‌سازد و طبعا دانشجوی ستاره‌دار بی معناست و اگر کسی به هر دلیلی به چنین وصفی شناسانده شده، انتظار اولیه از مجلسیان آن است که در احقاق حقوق آنان کوشیده و به هر طریق ممکن آنان را به ادامه تحصیل بکشانند نه این که وزیری را به موجب بازگرداندن حقی به میز محاکمه بکشانند! به راستی چرا چنین شتابان به سوی تخریب همه چیز گام برمی‌دارند؟
اما نکته سوم، ادعای افت علمی در این دوره کوتاه است! این سخن نشان می‌دهد که سوگمندانه دسته‌ای از افرادی که در جایگاه قانون‌گذاری قرار دارند، هنوز دریافت درستی از علم و رشد آن ندارند و این مایه تأسف است.
امیدواریم وزیر محترم علوم با تمام توان از کارهای خوب صورت گرفته دفاع کند و رییس جمهور محترم نیز با متانت، خویشتن‌داری و منطق قانون به حمایت از او و کارهای صورت گرفته برخیزند و در صورت عدم توفیق، فردی را به وزارت برگزینند که این راه درست را دنبال کند تا هم چنان در پی احقاق حق و اجرای عدالت باشد. مطمئن باشید که تاریخ به قضاوت خواهد نشست.