اخبار متواتر حاکی از آن است که امسال دانشگاه آزاد ظرفیت پذیرش دوره دکتری را چندین برابر افزایش داده است. به عنوان مثال، گفته می شود، در برخی از رشته های حقوق (از جمله حقوق عمومی و حقوق خصوصی) تعداد ورودی های دکترا بالغ بر 300 نفر است. شناخت مستقیم نویسنده از وضعیت رشته حقوق عمومی در دانشگاه آزاد بویژه در واحدهای شهرستانی مانند بندر عباس، کرمانشاه، اراک، زاهدان، سیرجان، رفسنجان، اصفهان، نجف آباد، قم، شیراز، تبریز، سمنان، مرودشت، قشم، بیانگر آن است که این واحدها به شدت با کمبود هیات علمی متخصص روبرو هستند. درد جانکاهی که صدای اعتراض فرزندان عزیز این مرز و بوم را درآورده، این است که این واحدها در بسیاری از موارد برای جبران کمبود هیات علمی از اساتید غیرمتخصص (بخصوص در رشته حقوق عمومی) بهره می گیرند. بسیاری از این واحدها حتی یک استاد تمام وقت متخصص در رشته حقوق عمومی ندارند، ولی تعداد دانشجویان دکتری آنها بیش از 10 نفر است. در مقطع کارشناسی ارشد هم متاسفانه پذیرش دانشجو بسیار آسان شده و تعداد قبولی ها بعضا به 40 نفر هم می رسد. هنگامی که داوطلبی به راحتی وارد کلاس های تحصیلات تکمیلی می شود انتظار دارد به همان راحتی نیز فارغ التحصیل شود. پس نظام آموزشی یا باید به صورت خودکار اعطای مدرک به این عزیزان را تضمین کند یا باید به ارتقای کیفیت علمی-آموزشی بپردازد. اما آیا دانشگاهی که حتی یک هیات علمی تمام وقت یا نیمه وقت هم ندارد، عملا قادر به ارتقای کیفیت علمی-پژوهشی خود خواهد بود؟ اساتید متخصص مدعو هم با توجه به انبوه مشکلات و بویژه، حق التدریس ناچیز، چندان رغبتی به حضور در این واحدها نشان نمی دهند.
در حال حاضر، کیفیت تحقیقات و پایان نامه های کارشناسی ارشد به شدت پایین آمده و با رشد قارچگونه موسسات پایان نامه نویسی، نظارت بر آنها دشوار شده است. تعداد قابل توجهی از پایان نامه های دفاع شده در این دانشگاه هیچ ارزش افزوده ای برای ادبیات رشته مربوطه ندارند. نگرانی بنده به عنوان معلمی که سال هاست با دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد مانوس است، این است که رفته رفته دوره های دکتری هم ارزش علمی خود را از دست بدهند و رساله ها نیز تبدیل به گزارش های سطحی و تکراری شوند. نگرانی وقتی دوچندان می شود که گاه به دلیل کمبود استاد، راهنمایی پایان نامه ارشد یا رساله دکتری بر عهده متخصصین غیرمرتبط با رشته گذاشته می شود. مثلا، متخصص حقوق خصوصی هدایت پایان نامه یا رساله حقوق عمومی را بر عهده می گیرد. در هر حال، فرونشاندن عطش مدرک گرایی، جلوگیری از خروج ارز از کشور یا کسب درآمد دلیل کافی و موجه ساز برای افزایش ظرفیت ها و نادیده انگاشتن شاخص های معتبر آموزش و پژوهش نیست.
در پایان ذکر دو نکته ضروری است: نخست اینکه تاسیس دانشگاه آزاد یکی از افتخارات کشور ماست و چنین تلاش عظیمی را نمی توان و نباید نادیده گرفت. هنر بزرگ این دانشگاه گسترش ساختارهای آموزشی در سراسر کشور بود. اما این امر نباید ما را از نقد آسیب ها و تهدیدهای احتمالی آن دور سازد. پس باید نقدها را مطرح کرد تا شاید به تدریج فرایند آموزش و پژوهش در این دانشگاه ارتقا یابد.
دوم اینکه ایرادهای یادشده نباید دانشجویان علاقهمند را ناامید سازد. در دانشگاه آزاد هم بسیارند دانشجویانی که با جان و دل به تحقیق و یادگیری می پردازند و از لحاظ علمی در سطوح بالایی قرار دارند. نقد اصلی ما متوجه الگوی پذیرش و مدیریت آموزشی-پژوهشی است که این تصور را به وجود آورده که هرکسی با هرسطح علمی می تواند وارد دانشگاه آزاد شود و الزاما هم دانشگاه آزاد باید به چنین شخصی مدرک دانش آموختگی دهد. دانش آموخته ای که گاه معلومات او چندان با معلومات مقطع پیشین تفاوتی نکرده است.
امید است، ریاست محترم دانشگاه آزاد که دارای حسن نیت و خود از فرهیختگان و پیشکسوتان این دانشگاه است، زمینه ای را فراهم کند که اشکالات مهلک این سیستم به تدریج از میان برداشته شود و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی شوق نهان دانش و اندیشه ورزی را در این مرز و بوم نخشکاند.
نگارنده بارها با دانشجویان محترمی در دانشگاه آزاد روبرو شده که پس از دوبار امتحان در یکی از درس ها و عدم توفیق در کسب نمره قبولی، استاد را مقصر اصلی دانسته و فرموده اند که شما "نمی خواهید به ما نمره بدهید". یعنی حتی برخی از این عزیزان به نقاط ضعف خویش معترف نیستند و بدون کمترین تلاشی انتظار گرفتن نمره های آنچنانی دارند. در کنار دانشجویان فرهیخته و دلبسته آموزش و پژوهش، برخی از این بزرگواران هیچ انگیزه ای برای آموختن ندارند و صرفا برای گرفتن مدرک و استفاده از آن در محیط کار به تحصیلات تکمیلی روی آورده اند.