علی مطهری نماینده شبستر با بیان این مطلب افزود: برخورداری از حریم خصوصی از مهم‌ترین موضوعات نظام حقوقی و قانون‌گذاری کشور است که با وضع قوانین مناسب در حوزه امنیت ارتباطات تامین می شود.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه امنیت در حوزه ارتباطات از طریق شنود، ضبط و افشای ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخریب و مواردی از این قبیل ممکن است، مورد تعرض قرار گیرد، افزود: قوانین خوبی در کشور داریم که نقض امنیت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرین آن قانون جرایم رایانه ای بود.
مطهری با اشاره به اصل بیست و پنجم قانون اساسی، اظهار داشت: براساس این اصل "بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمه‌های تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس" ممنوع است، مگر به حکم قانون.
وی تصریح کرد: هرگونه شنود مکالمات و یا دسترسی به پیامک و ایمیل افراد حقیقی و یا حقوقی فقط با حکم قاضی و براساس ضرورت باید صورت گیرد.
گفتنی است براساس ماده 48 قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه سال جاری تفاوتی میان امور تلفنی و رایانه‌ای وجود ندارد، بطور خاص دسترسی غیرمجاز به محتوای پیامک و پست الکترونیک را نیز در حکم شنود تلقی می‌کند.
هم چنین به گفته رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، کنترل همزمان تمام مکالمات تلفنی، پیامک و ایمیل از نظر فنی امکان پذیر نیست.