نامه سرگشاده یک وکیل دادگستری به دکترعلی مطهری

درخبرهاخواندم که حضرتعالی ازطرح حمایت ازآمرین به معروف و ناهیان ازمنکر پشتیبانی کردید.ازخواندن این خبربسیارمتاسف شدم.زیرا گمان می کردم باتوجه به این که بسیاری ازمواد طرح پیشنهادی برخلاف صریح میثاق های بین المللی که قوه مقننه ایران به آنهاملحق شده وبرابرماده 9 قانون مدنی درحکم قانون داخلی است و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی دیگرازجمله قانون تشکیل نیروی انتظامی و قانون تشکیل وزارت اطلاعات وقانون آیین دادرسی کیفری درتعارض فاحش است،این طرح به تصویب نرسد.
درجلسات متعددی که ازابتدای سال جاری به همراه تنی چندازهمکاران وکیل خدمت شما رسیدم به برخی ازمنکرهای موجوددرکشورازجمله لزوم جلوگیری ازفعالیت نهادهای موازی امنیتی،اطلاعاتی که برخلاف قانون درمقام ضابط دادگستری نیزعمل می کنندونیز وضعیت اسف بارپول شویی درشرکتهای دولتی و نهادهای حکومتی غیردولتی و .....اشاره کردم .
بنابه اذعان رسانه های گروهی درحال حاضر16 نهادامنیتی ،اطلاعاتی ،همزمان درکشوردرحال فعالیتندکه به نظرمی رسدفعالیت بخش عمده ای ازآنها مطابق قانون نباشد.یک اصل مسلم بین المللی دربین همه کشورهای جهان وجودداردکه همه بایدازآن تبعیت کنندوآن اصل لزوم کاهش ضابطین دادگستری می باشد.این اصل ازاین جهت لازم الرعایه است که باکاهش تعدادنهادهایی که وظایف ضابطیت دادگستری راانجام می دهندیک کنترل و مراقبت مناسب ازسوی دستگاه های نظارتی براین نهادهاصورت پذیردوازسوء استفاده احتمالی ماموران آنهاازمقام وموقعیت خودشان جلوگیری شود.مجلس شورای اسلامی به جای آن که بانظارت بر دستگاه های امنیتی ،اطلاعاتی فراوان کنونی که بعضافاقد مجوزقانونی هستندوهیچ نظارتی ازسوی نهادهای مردمی برآنها نمی شودبرقانونمندکردن این نهادهااقدام نماید،باتصویب طرح حمایت ازآمرین به معروف و ناهیان ازمنکر درصددافزایش ضابطین دادگستری شده است
جناب آقای دکترآیامی دانیدباتصویب این قانون و دادن مجوزبه برخی لباس شخصی ها برای انجام به اصطلاح امربه معروف ونهی ازمنکروعدم امکان کنترل و نظارت و مراقبت برنحوه عملکرداین طیف گسترده، چه هرج ومرج و افزایش ناهنجاری هاو جرایم درکشورراخواهیم داشت؟
اکنون که نیروی انتظامی به عنوان یگانه ضابط قانونی دادگستری عهده دار انجام وظایف محوله می باشدوبازرسی ناجاودادسرای نظامی و نظارت وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی برآن حاکم است شاهدتخلفات و سوء استفاده های برخی ازماموران این نیروی خدوم ازمقام وموقعیت شغلی شان هستیم و پرونده های متعددتشکیل شده درسازمان بازرسی ناجاودادسرای نظامی مویداین موضوع است.اگرشما بخواهیدباتصویب این قانون افرادعادی رانیز ذیسمت در ضابطیت بکنیدتکلیف نظارت و تعقیب احتمالی متخلفین چه خواهدشد؟
دریکی ازجلساتی که خدمت شماشرفیاب شدم از فراوانی قوانین تصویبی مجلس و عدم اجرای برخی ازآنهاتوسط دستگاه های ذیربط وعدم پیگیری مجلس بابت عدم اجرای مصوباتش گله مندشدم.
امروز می بینم مجلس به جای آن که ازاجراشدن قوانین قبلی نظیرقانون ارتقای سلامت اداری و قانون پول شویی و قانون مبارزه بامفاسد اقتصادی وده هاقانون دیگرازنهادهای مربوطه پیگیری کنددوباره باتصویب یک قانون دیگربرحجم قوانین تصویبی اش می افزاید.
جناب آقای مطهری تصویب صرف قوانین بدون بررسی ساختارهای اساسی موردنیازازحیث جرم شناسی و علل و عوامل ارتکاب بزه و بررسی جامعه شناسی ومردم شناسی وآسیب شناسی اجتماعی موضوع ،تنها وظیفه مجلس نیست .بلکه قوه مقننه باید پیش از مطرح نمودن طرحهاولوایح، با یاری گرفتن از کارشناسان متخصص درخصوص طرح ولایحه مطروحه وزیرساخت های لازم برای تصویب آن و ضمانت اجرای موادقانونی پیش بینی های لازم رابنماید.
ازحضرتعالی استدعاداردباتعیین وقت شرفیابی بنده و همکاران به محضرشریف تان، درباره معضلاتی که تصویب این طرح به همراه خواهدداشت و دراین نامه مجال طرح آنهانیست حضورا مطالبی عرض نماییم.
ازتصدیعی که به عمل آمد پوزش می خواهم.
باتقدیم احترام
پیمان حاج محمودعطار