انتشار اخباری در مورد انحلال یک بانک یا موسسه اعتباری خصوصی در آینده نزدیک، دغدغه‌های فراوانی را برای سپرده‌گذاران و فعالان شبکه بانکی بوجود آورده است.
اگرچه تاکنون چندین بار با انتشار فهرست بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز توسط بانک مرکزی، دغدغه‌هایی برای سپرده‌گذاران و سهامداران بانکها و موسساتی که نامشان در این فهرست نبوده، بوجود آمده اما این نخستین بار است که موضوع انحلال یک بانک یا موسسه اعتباری خصوصی این چنین صریح از سوی یکی از نمایندگان مجلس که عضو ناظر در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی است، مطرح می‌شود. همین بی‌سابقه بودن و البته حساسیت‌هایی که طبیعتاً در مورد فعالیت بانکها و موسسات اعتباری وجود دارد، حاشیه‌های فراوانی نیز برای تمامی شبکه بانکی بوجود آورد تا جایی که شایعات و گمانه‌زنی‌های فراوانی را به دنبال داشت و حتی در برخی موارد گزارش‌هایی از هجوم پرتعداد برخی سپرده‌گذاران به بانکها و موسساتی که احتمال داده می‌شد مصداق خبر انحلال زودهنگام هستند، به گوش رسید.
مرور اتفاقات این چند روز در رابطه با موضوع انحلال یک بانک یا موسسه اعتباری، توجه به موضوع ورشکستگی را ضروری می‌کند.
واقعیت این است که فرهنگ «ورشکستگی و انحلال» باید در جامعه ما تعریف و تبیین شود. ورشکستگی یا انحلال از جمله مواردی هستند که قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یکی از احتمالات موجود برای سرنوشت یک بنگاه تعریف شده است. به عبارت دیگر در قوانین اقتصادی شرایطی پیش‌بینی و تعریف شده که اگر یک بنگاه اقتصادی در آن شرایط قرار بگیرد یا باید به صورت داوطلبانه اعلام ورشکستگی رسمی کند یا نهادهای ناظر صنفی یا حاکمیتی حکم به انحلال، ادغام یا خلع‌ید مدیران آن بنگاه می‌دهند.
پذیرش احتمال وقوع چنین شرایطی برای یک بنگاه و تدوین مقررات برای آن یکی از الزامات منطقی و عقلایی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است. وجود این مقررات کمک می‌کند درصورتی که به هر علتی یک بنگاه اقتصادی از پرداخت تعهدات مالی یا کاری خود ناتوان شد و به مرحله ورشکستگی به معنای قانونی خود رسید، حقوق تمامی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مرتبط با آن بنگاه حفظ شود، طلبکاران از آن بنگاه بتوانند با طی مراحل قانونی مطالبات خود را دریافت کنند، کارمندان و حقوق بگیران بنگاه ورشکسته حقوق خود را بگیرند و در مورد بیمه و... دچار مشکل نشوند، دارایی‌های غیرعینی مانند ارزش نام تجاری و... در بازپرداخت دیون و تعهدات بنگاه ورشکسته لحاظ شود.
از سوی دیگر وجود قوانین شفاف مرتبط با انحلال یک بنگاه هم به نهادهای حاکمیتی کمک می‌کند در صورت عملکرد نادرست، مضر و غیرشفاف یک بنگاه، بتوانند با استفاده از بستر قانونی موجود، زمینه حذف این بنگاه را از چرخه فعالیت اقتصادی و آسیب رسیدن به سایر بنگاه‌های فعال در آن حوزه و کل اقتصاد کشور جلوگیری کنند.
این موضوع در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، امری کاملاً عادی، پذیرفته شده و باسابقه است. در جریان بحران مالی سال‌های اخیر (1387 به بعد) بیش از صد و اندی از بانک‌های خصوصی در آمریکا ورشکسته شدند و این ورشکستگی نیز به صورت علنی و رسمی اعلام شد. با این حال، اتفاق عجیب و غریبی هم در اقتصاد آن کشور رخ نداد و جریان فعالیت‌های اقتصادی ادامه یافت. کره جنوبی در دهه 70 (90 میلادی) و با هدف اصلاحات بنیادین در شبکه بانکی خود، تعداد زیادی از بانک‌هایی را که ریسک فعالیت آنان بالا بود رسماً منحل یا ادغام کرد ولی رفتارهای ساختارشکنانه و هرج و مرج اجتماعی در این کشور رخ نداد.
با این حال متاسفانه علی‌رغم پیش‌بینی شرایط ورشکستگی یا انحلال در قوانین اقتصادی مانند قانون تجارت، قانون پولی و بانکی و... این اتفاق به ندرت رخ می‌دهد. یعنی با وجود اینکه برخی بنگاه‌های اقتصادی در مقاطع مختلف و به دلایل و علل گوناگون عملاً ورشکسته شدند یا استحقاق انحلال را داشتند، نبود آمادگی لازم فرهنگی، توجیه نبودن اجتماع نسبت به معنای ورشکستگی یا انحلال یک بنگاه اقتصادی و گره زدن بی‌منطق فعالیت‌های اقتصادی به مسائل امنیتی و اجتماعی و... باعث شده است، اعلام ورشکستگی یا انحلال به عنوان یک تابو و خط قرمز در نظرگرفته شود. چنین تصور نادرستی امکان ادامه فعالیت غیراقتصادی، زیان ده، غیرشفاف و مضر بسیاری از بنگاه‌های عملاً ورشکسته و دارای استحقاق انحلال را فراهم آورده است، حال آنکه اگر ترس موهوم از پیامدهای اعلام ورشکستگی یا انحلال وجود نداشته باشد با حذف بنگاه غیرسودده و ناسالم، زمینه پالایش فضای کسب و کار از عناصر مضر و زیان ده فراهم می‌آید و جلوی هدر رفتن منابع ملی، کاهش بهره‌وری، کدر شدن فضای رقابت و... گرفته خواهد شد. از این رو لازم است تمامی نهادها و ارگان‌های مرتبط، اقدامات فرهنگی و عملی مقتضی را برای از بین رفتن هراس بی‌مورد از ورشکستگی انجام دهند. چنین اقداماتی این پیام را نیز برای مدیران ناکارآمد و غیرمتخصص دارد که نمی‌توانند سوءاستفاده از تابو بودن اعلام ورشکستگی یا انحلال، خود را در حاشیه امن و مصون از تغییر و حذف بدانند.
نمونه بارز این مسائل در همین ماجرای انحلال یک بانک یا موسسه اعتباری خصوصی قابل مشاهده است. واقعیت این است که عملکرد مدیران برخی از بانکها یا موسسات اعتباری به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و نیست. همین عملکرد ضعیف که نتیجه خود را به وضوح در صورت حساب‌های واقعی سود و زیان یا نسبت منابع و مصارف این بنگاه‌ها نشان می‌دهد، عملاً بعضی از این موسسات یا بانکها را در شرایطی قرار داده است که یا باید ورشکسته اعلام شوند یا بنابر مستندات قانونی و بخاطر تخلفات متعدد، توسط نهاد ناظر حاکمیتی یعنی بانک مرکزی، منحل شوند. نکته مهم اینجاست که تا به حال مدیران این بنگاه‌ها با اطلاع از پرهیزی که نسبت به اعلام ورشکستگی یا انحلال یک موسسه اعتباری یا بانک در نهادهای حاکمیتی وجود دارد، سعی در امتیازگیری خریدن فرصت و ادامه اقدامات خلاف قانون داشته و دارند. از این رو می‌توان جدیت نهادهای حاکمیتی مرتبط را برای منحل کردن یک موسسه اعتباری متخلف به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد چرا که با شکسته شدن این خط قرمز موهوم، آثار مثبت فراوانی نصیب شبکه بانکی و اقتصاد کشور خواهد شد. در این صورت می‌توان امیدوار بود سایر بانکها یا موسسات اعتباری با جدیت و وسواس بیشتری اجرای قوانین و مقررات را دنبال کنند.
در این مسیر البته شیوه اطلاع‌رسانی به مردم و تشریح شرایط پس از انحلال یک موسسه اعتباری یا بانک برای سپرده‌گذاران و سهامداران و حتی نیروی انسانی آن بنگاه بسیار مهم و حساس است؛ نکته‌ای که متاسفانه در مورد انتشار خبر انحلال یک بانک یا موسسه اعتباری اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. تدبیر حکم می‌کند چنین موضوعی توسط مراجع قانونی مرتبط به صورت شفاف، در زمان مناسب و همراه با توضیحات قانع کننده و رافع دغدغه ذینفعان این بنگاه اعلام شود نه اینکه تعجیل یک نماینده مجلس در اعلام گنگ، ناقص و بی‌مقدمه این خبر به ایجاد نگرانی در جامعه بینجامد و تمامی شبکه بانکی کشور را درگیر کند.
*روزنامه نگار اقتصادی
3939