این اولین باری است که قضات دادگاه کیفری با استدلالات قانونی رای خلاف نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می کند. به گزارش اعتمادمتهم پرونده که حبیب نام دارد از سال 83 تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. در آن زمان دختری به ماموران شکایت کرد و مدعی شد از سوی راننده یک پیکان آلبالویی رنگ که خود را مسافرکش معرفی کرده بود مورد تعرض قرار گرفته است. هیچ مشخصاتی از مرد راننده یا ماشین او در دست نبود و فقط زن جوان دو رقم از پلاک پیکان آلبالویی را به یاد داشت.
در این بین ماموران با شناسایی تمامی پیکان های آلبالویی رنگ که در تهران بود موفق شدند خودرویی را شناسایی کنند که قرار بود در یکی از نمایشگاه های اتومبیل فروخته شود و آخرین شماره اش با شماره یی که زن جوان ارائه داده یکی بود.
صاحب این پیکان بازداشت شد و به ماموران گفت؛ زمانی که شما مدعی هستید با ماشین من به دختری تعرض شده است خودروام در تعمیرگاه بود. ماموران با شناسایی تعمیرگاه متوجه شدند در زمان وقوع جرم کارگر مکانیکی به نام حبیب که مشخصاتش با توصیفات زن جوان مطابقت دارد ماشین را برداشته و برای آزمایش کردن آن را با خود بیرون برده است. بنابراین حبیب بازداشت شد تا در مورد آنچه اتفاق افتاده است توضیح دهد. حبیب در بازجویی ها مدعی شد به کسی تعرض نکرده است اما زمانی که با زن جوان مواجه و از سوی او شناسایی شد به بخشی از اتهامش اقرار کرد.
وی گفت؛ من دختر جوان را از زیر پل سیدخندان سوار کردم و بعد به سمت جنگل های شیان رفتم. او می دانست من راه همیشگی را نمی روم اما مقاومتی نکرد. وقتی در جنگل شیان با او ارتباط برقرار کردم با میل خودش بود و من او را به زور مورد آزار قرار ندادم و ادعای این زن دروغ است. مدتی بعد چند زن دیگر هم حبیب را شناسایی کردند و مدعی شدند این مرد آنها را نیز مورد تعرض قرار داده است، اما حبیب همچنان بر بی گناهی خود پافشاری می کرد تا اینکه پرونده با چهار شاکی به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. حبیب بار دیگر در دادگاه گفت هیچ کدام از این زنان را مورد آزار قرار نداده است. هیات قضات دادگاه کیفری با توجه به انکار حبیب تحقیقات گسترده یی را در این خصوص انجام دادند و در نهایت با این استدلال که سه شاکی هیچ مدرکی در این خصوص ندارند متهم را در سه مورد تبرئه کردند اما در یک مورد به تحقیقات خود ادامه دادند.
با این وجود نحوه شکایت این زن برای قضات قابل قبول نبود چرا که این زن پنج ماه بعد از حادثه به پلیس مراجعه کرده بود و گواهی پزشکی قانونی نیز در اختیار نداشت. ضمن اینکه وی مدعی بود زمان حادثه متوجه منظور حبیب شد و فهمید او از مسیر خارج شده است و در چندین مرحله هم راه فرار برای او وجود داشت با این حال در خودرو ماند و به جنگل شیان رفت. قضات با توجه به این اوصاف اعلام کردند شاکی نمی تواند ادعا کند به زور مورد آزار قرار گرفته است. سرانجام حبیب از اتهام تجاوز به عنف تبرئه اما به خاطر رابطه نامشروع به پنج سال حبس محکوم شد.
شکات به این رای اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. این رای از سوی دیوان عالی نقض و به شعبه هم عرض یعنی 72 فرستاده شد. این شعبه نیز دلایل را علیه حبیب کافی ندانست و وی را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کرد و حبیب با وثیقه آزاد شد. یک بار دیگر دیوان عالی کشور حکم صادره را رد کرد. این بار هیات عمومی- اصراری دیوان عالی کشور پرونده را مورد بررسی قرار داد.در نظری که قضات این هیات ارائه دادند با توجه به علم قاضی حبیب در اتهام تجاوز به عنف مجرم شناخته شد.
در این جلسه که به ریاست آیت الله مفید رئیس وقت دیوان عالی کشور برگزار شد بعد از بررسی دقیق پرونده و چندین ساعت بحث و بررسی اعلام شد هیچ مدرکی دال بر اینکه شاکی با پای خود به جنگل لویزان رفته باشد، وجود ندارد ضمن اینکه بررسی زندگی شاکیان نشان می دهد آنها همگی افرادی بااخلاق و سالم هستند بنابراین نمی توان پذیرفت آنها همگی بدون اعتراض تسلیم حبیب شده اند و با توجه به علم خود حبیب را در اتهام تجاوز به عنف مجرم شناختند. با توجه به این نظریه پرونده بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده و این بار شعبه 79 مسوول رسیدگی به آن شد. در حالی که تا قبل از این نظر هیات عمومی بر محاکم لازم الاتباع شناخته می شد و این بار هم انتظار می رفت قضات نظر هیات عمومی را قبول کنند حکمی بی سابقه و خلاف معمول صادر شد و قضات شعبه 79 اعلام کردند حبیب از نظر آنها مرتکب جرم تجاوز به عنف نشده و استدلال دو دادگاه قبلی درست است.
در رای صادره از سوی قضات شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران آمده است طبق قانون قضات باید با توجه به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور رای مقتضی را صادر کنند و این به معنای آن نیست که نظر این هیات برای قضات الزام آور است ضمن اینکه هیات عمومی در این پرونده با توجه به علم قاضی اعلام نظر کرده است در حالی که علم قاضی در هر موضوعی برای همان قاضی اعتبار دارد، به این ترتیب حبیب با توجه به علم قضات شعبه79 از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به حد زنا یعنی 100 ضربه شلاق محکوم شد