به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایرنا، مجتبی ملکی روز چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم کرمانشاه که به ریاست رییس کل دادگستری استان و با حضور جمعی از مدیران مرتبط در محل دادگستری برگزار شد اظهار کرد: این سوال برای ما پیش می آید که در این فرآیندهای تصمیم گیری، نقش و جایگاه شهرداری کجاست و چرا نسبت به ساخت بناهای با تعداد کثیر واحدها که اتفاقا در مواردی مربوط به وابستگان شهرداری و شوراست، بی تفاوت هستند؟
وی افزود: این در حالیست که اگر فردی در حاشیه شهر یک بنای 50 متری احداث کند و چند متری تخلف داشته باشد او را در کمیسیون ماده 100 به صلابه می کشند ولی در خصوص بناهای فاقد پارکینگ خودرو در درون شهر اقدامی نمی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تشکیل پلیس های تخصصی در حوزه های منابع طبیعی و امور اراضی که به گفته او تاکنون عملکرد مناسبی داشته اند، اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با فعالیت این پلیس ها از ابتدای امسال تاکنون گزارشی مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز دریافت نکرده ایم.
ملکی همچنین از تشکیل شعبه ای ویژه برای رسیدگی به تخلفات این حوزه ها در دادسرای استان خبر داد و تاکید کرد که برخوردهای ما بدون اغماض و در نظر گرفتن جایگاه افراد است و حتی مبارزه با زمین خواری و ساخت بناهای غیرمجاز را ابتدا از مجموعه دستگاه قضایی استان آغاز کردیم و در این راه نیز مصمم خواهیم ماند.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به متعرضان به بیت المال هشدار داد که در انتظار برخورد قاطعانه دستگاه قضایی استان باشند و برای این کار به صورت تلفنی، کتبی و شفاهی هم به مجریان قانون تفویض اختیار می کنیم.
وی گفت: همه مجریان قانون و ضابطان اعم از سپاه و نیروی انتظامی در این راه با دستگاه قضایی همراه هستند و هیچ مشکلی هم در صدور مجوز قضایی نداریم.
براساس اعلام مسوولان، یک میلیون و700 هزار هکتار زمین ملی و منابع طبیعی در استان کرمانشاه وجود دارد که غیر از 100 هزار هکتار، مابقی دارای سند می باشند.
انتهای پیام/