عوارض ساخت‌و‌ساز در تهران به دنبال بخشنامه‌ای که اخیرا به شهرداری‌های مناطق 22گانه ابلاغ شده، به صورت ناگهانی و بدون آمادگی قبلی سازنده‌ها، از نیمه خرداد امسال حداقل 10 تا 15 درصد افزایش یافت.
شهرداری تهران دو هفته پیش لایحه‌ای برای افزایش نرخ عوارض تراکم و تغییرکاربری به شورای شهر ارائه کرد که متن آن مطابق آنچه روسای کمیسیون‌های تخصصی شورا محاسبه کرده‌اند، رشد 27 درصدی در هزینه صدور پروانه ساختمانی را برای بسازوبفروش‌ها تدارک دیده است.
این لایحه هنوز در شورا به تصویب نرسیده و حتی برخی اعضای موثر این پارلمان شهری که قطعا اطلاعات آماری کمتری در مقایسه با مدیران شهرداری نسبت به «جو سنگین رکود ساختمانی در پایتخت» دارند، مخالفت صریح خود با محتوای لایحه را به‌صورت کتبی به رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده‌اند؛ اما با این حال، شهرداری پیش از تعیین تکلیف نهایی برنامه افزایش 27 درصدی نرخ عوارض ساخت، راسا هزینه صدور مجوز تراکم را برای پروانه‌هایی که از ابتدای تابستان 94 صادر می‌شود، به‌طور متوسط 12 درصد افزایش داده است.
تورم در هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهر تهران، برای سومین بار طی دو سال گذشته، با رشد دستوری روبه‌رو شده است.
یکبار در ابتدای سال گذشته با تایید و تصویب رسمی شورای شهر، بهای عوارض تراکم ساختمانی– عوارض تراکم بزرگ‌ترین شاخص هزینه‌ای در بین حداقل 7 نوع متغیر ریالی در برگه پروانه ساختمانی است- 24 درصد افزایش یافت که البته آن زمان، این میزان افزایش با توجه به عدم تعدیل نرخ عوارض در طول 3 سال قبل و متناسب با تورم عمومی، تاحدودی توسط مدیریت شهری، توجیه شد.
از سوی دیگر، اوایل امسال، برای دومین بار باز هم با مجوز شورا، عوارض جدیدی تحت عنوان «ارزش بهینه» به فاکتور پروانه ساختمانی اضافه شد که این بار مترمربعی متوسط 75 هزار تومان هزینه‌ها را افزایش داد.
تا پیش از بخشنامه اخیر، سهم شهرداری از عایدی ساخت‌و‌ساز مترمربعی متوسط 275 هزار تومان برآورد می‌شد اما از ابتدای تیر امسال تحت تاثیر افزایش سه‌باره نرخ عوارض، این عدد از مرز 300 هزار تومان عبور کرده است؛ در حالی که سایر متغیرهای هزینه‌ای همچون دستمزد کارگر، بنا و مصالح ساختمانی به غیر از بهای زمین، حداکثر حدود متر مربعی 700 هزار تومان خرج برای سازنده‌ها دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هم‌اکنون خطر سنگین‌تر شدن بهای عوارض ساخت مسکن در تهران برای بار چهارم نیز وجود دارد، به‌طوری‌که چنانچه ظرف هفته‌های آینده لایحه در دست بررسی شورا، مطابق ارقام موجود در آن به تصویب برسد، 27 درصد دیگر به هزینه‌های صدور پروانه اضافه خواهد شد.