علی پاکزاد: عرضه سهام شرکتهای دولتی به فاصله یک سال از ابلاغ تفسیر اصل 44 قانون اساسی سرعت گرفت. بر اساس آمارهای سازمان خصوصی سازی در سال 86 به رقم نجومی 23 هزار میلیارد تومان رسید که مقایسه این رقم با کل واگذاری های صورت گرفته طی سالهای 70 تا 87 نشان می دهد بالغ بر 58 درصد از کل ارزش سهام واگذار شده مربوط به همین سال بوده است ولی به نظر می رسد فروش اقساطی سهام دولتی به جای کمک به بخش خصوصی زمینه برای برخی زیاده طلبی ها را فراهم کرده است.
ایراداتی برای اصلاح
همزمان با جهش خصوصی سازی اما واگرهای نیز ایجاد شد در حالی که دولتهای قبلی به خاطر روند کند خصوصی سازی مورد مواخذه قرار می گرفتند، سرعت سرسام اور واگذاری شهام شرکتهای دولتی در دولت نهم باعث شد منتقدین قبلی این بار سرعت را عامل بی دقتی در فرایند واگذاری دانسته و به ان خورده بگیرند؛ از جمله ایراداتی که به روند خصوصی سازی وارد شد رشد شبهه دولتی ها در کنار شکل گیری انحصاراتی خارج از قواعد بخش عمومی بود که می توانست به زیان اقتصاد ملی تمام شود.
در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی بلا مانع بوده در قانون نامی از شبهه دولتی ها برده نشده است بنابراین سازمان خصوصی سازی در این زمینه نمی توانست محدودیتی قائل شود وبر اساس متن قانون نیز تا 40 درصد از سهام شرکتها قابلیت واگذاری به نهادهای عمومی را دارند؛ همین موضوع به مفر قانونی برای شتر مرغهای اقتصاد ایران تبدیل شد تا از این طریق بتوانند در فرایند خصوصی سازی شرکتهای دولتی سهم بیشتری ببرند و در عمل بخش خصوصی واقعی که در ایران همواره مانند کوتوله ای در کنار غول دولت به نظر می رسد نتواند به جایگاه پیش بینی شده دست پیدا کند.
بازیگران در سایه
هرچند شاید از دیدگاه کلان بتوان گفت به هر شکل دولت میزان احاطه خود را بر اقتصاد کاهش داده و به قول حیدری کرد زنگنه سهم دولت در اقتصاد ایران از 65 درصد به 45 درصد کاهش پیدا کند ولی آنچه در این میان رخ داده رشد مجموعه هایی است که با پشتوانه منابع برگرفته از رانتهای دولتی بوده است.
مجموعه هایی که در جمع آنها نهادهای عمومی شناخته شده تا موسسات وابسته به ارگانهای مختلف دیده می شوند و با تکیه بر آشنایی با ارتباطات مرسوم میان دستگاههای دولتی توانسته اند رقبای بخش خصوصی خود را از گردونه رقابت خارج کنند و یا با چنان ابعادی وارد رقابت شده اند که خصوصی ها توان عرض اندام پیدا نکرده اند. مجموعه هایی که در میان عامه مردم و حتی فعالین اقتصادی ناشناخته بوده و تا زمان برنده شدن در مذاکرات و مزایده ها ابعاد اقتصادی آنها برای بسیاری نا معلوم بوده است.
اعتراض دولتی
اما این فرایند در جایی مورد اعتراض دولت و سازمان خصوصی سازی قرار گرفت، زمانی که خریداران از شرایط خرید اقساطی به نفع خود استفاده کرده و به رغم محدئودیت منابع مالی در چند مزایده همزمان شرکت کرده و با ارایه قیمت های خارج از توان رقابت بخش خصوصی به صورت همزمان سهام چند شرکت دولتی را خریداری کردند.
نگاهی به فهرست شرکتهای دولتی واگذار شده و ارقام کلی قیمت ها نشان می دهد خریداران به راحتی حتی بدون فروش دارایی های منقول این مجموعه های می توانند در یک دوره کاری بعضا کوتاه مدت تمامی اقساط خود را به دولت بپردازند و همین شرایط باعث شد که هوس سود بیشتر دولت را با مشکل عدم تامین نقدینگی پیش بینی شده مواجه سازد.
شرکتهایی که به صورت اقساطی به فروش می رفتند در فرایند فروش اقساطی میزان نقدینگی بسیار کمتری از پیش بینی های اولیه و ارقام براورد شده در بودجه های سنواتی نصیب دولت می کرد. به همین دلیل سازمان خصوصی سازی مجبور شد این روند را محدود کند، غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر در خصوص بنگاههای ممنوع المعامله در واگذاری ها گفت: بر اساس دو مصوبه هیئت واگذاری و شورای عالی بورس، شرکتها و افرادی که دارای اقساط معوقه هستند، تا زمانیکه معوقات قبلی خرید خود را تسویه نکرده باشند، از انجام معاملات جدید در این خصوص محروم هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه تاکنون 4 مورد از این شرکتهای ممنوع المعامله داشته ایم، از تصویب دستور العمل اهلیت خرید خبرداد و افزود: قرار است به زودی کارگروهی در این خصوص تشکیل شود.
شورایی در نیمه پایانی مسیر
اما یکی از نگرانی هایی که هنوز به طور جدی به آن پرداخته نشده است ومی تواند به زودی برای اقتصاد کشور تصویر ناموزون دیگری به ارمغان بیاورد شکل گیری انحصارات غیر دولتی است؛ نباید فراموش کرد ساختار دولت به گونه ای است که حتی با وجود ناکارآمدی ها وتحمیل هزینه به اقتصاد نمی تواند به پامال منافع ملی منجر شود.
اما شکل گیری انحصارات غیر دولتی می تواند به از هم پاشیدن شیرازه اقتصاد ملی منجر شود، زمانی که بحث تدوین برنامه چهارم توسعه همزمان با ارایه تعریف جدید از اصل 44 برنامه ریزان با توجه به حساسیت این موضوع ساختارهای پیش گیری مانند شورای رقابت را پیش بینی کرده بودند که در عمل مجری قوانین ضد تراست در عرصه اقتصاد ملی محسوب می شد.
این شورا باید براساس قانون در ابتدای اجرای این قانون در سال 84 تشکیل می شد و همزمان با ابلاغ اصل 44 به عنوان یک بازوی نظارتی به فرایند این واگذاری ها نظارت می کرد اما متاسفانه تشکیل این شورا در سال 88محقق شد. یعنی درست در زمانی که اجرای خصوصی سازی از نیمه خود عبور کرده بود و البته فرایند تشکیل آن به صورتی بود که نگرانی ایجاد نمایشی این شورا را در رسانه ها دامن زد.
این شورا در اولین روزهای تاسیس خود با چالشی در زمینه واگذاری شرکت مخابرات مواجه شد، چالشی که می توانست در چارچوب شرح وظایف این شورا با نظارت دقیق بر تمامی معاملات انجام شده قبلی نیز ایجاد شود اما متاسفانه اجرای سلیقه ای برنامه به عنوان یک بسته سیاستی باعث شورا در نیمه پایانی راه به این عرصه حساس اقتصاد کشور وارد شود.
به هر شکل می توان از منظر منافع ملی از شورای رقابت درخواست بررسی مجدد معاملات انجام شده در این زمینه را داشت تا پیش از آنکه انحصارات بنیان کن در اقتصاد ایران شکل بگیرند آنهم از محل منابع آزاد شده دولتی که در شمار ثروت های ملی بوده اند، چاره ای برای آن اندیشیده شود.