جايگاه حقوقي مجلس در قانون اساسي كشور ما كاملا مشخص است؛ نمايندگان مجلس هم اختيار قانونگذاري براي تمام شؤون كشور را دارند، هم اختيار نظارت بر تمام نهادها و هم اختيار اظهارنظر در خصوص تمام مسائل. اين اختيارات گسترده اما نبايد سبب ايجاد اين تصور شود كه مجلس الزاما در تمام حوزه‌ها داراي نظر كارشناسي دقيقي است. خصوصا در شرايطي كه مجلس ما از خلأ يك تيم كارشناسي خبره در كنار نمايندگان به‌شدت رنج مي‌برد. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به دلايل مختلفي نتوانسته اين خلأ را به شكلي قابل قبول پر كند. شايد يكي از مهم‌ترين اين دلايل عدم توجه لازم خود نمايندگان به گزارش‌هاي كارشناسي اين مركز باشد كه نفوذ چنداني بر شيوه و كيفيت قانونگذاري و نظارت ندارد. با اين مقدمه شايد بتوان بهتر به بحث دامنه‌دار وضعيت بررسي برجام در مجلس پرداخت. بحثي كه طيف‌هاي سياسي مجلس را در يك رودررويي جديد قرار داده است. سوال اين است كه دامنه تاثير منطقي مجلس بر روي نتيجه مذاكرات چه مي‌تواند باشد؟ به باور من مجلس به عنوان يك نهاد داراي اختيار قانونگذاري و نظارت بايد حوزه عمل خود را به «سياست‌سازي» و «تصميم‌سازي» محدود كند و وارد حوزه تصميمات خرد و جزيي نشود. چرا كه قطعا يك جمع ٢٩٠ نفره از نمايندگاني با تخصص‌هاي مختلف نمي‌تواند مجموعه بزرگ و گسترده‌اي از نظرات كارشناسي را ايجاد كند تا در جزييات هر مساله‌اي صاحب راي و نظر باشند. اين واقعيت كه مجلس عصاره ملت است اصلا به معناي تاييد اين تصور نيست كه همزمان مجلس داراي تمام تخصص‌ها نيز هست. در دنياي امروز گرايش‌هاي تخصصي و كارشناسي آنقدر گسترده و رو به ازدياد هستند كه قطعا يك جمع ٢٩٠ نفره نمي‌تواند همه آنها را نمايندگي كند. به عبارت صحيح‌تر بايد گفت كه مجلس عصاره يا چكيده‌اي از تمام نظرات عمومي جامعه درباره پديده‌ها و رويكردها و اقدامات است نه نظرات صرفا تخصصي موجود در كشور. به اين اعتبار در موضوع هسته‌اي هم قطعا مجلس اين ظرفيت تخصصي را ندارد كه بتواند صرفا با تكيه بر توان كارشناسي نمايندگان حاضر تمام ابعاد فني، حقوقي، صنعتي، سياسي و اقتصادي برجام را مورد تدقيق قرار دهد. اين البته به هيچ عنوان نافي نقش نظارتي و سياست‌گذاري مجلس نيست اما حرف اساسي اين است كه نبايد مجلس را به دليل اختياراتي كه دارد، با يك مركز كارشناسي و تخصصي اشتباه گرفت. براي روشن شدن اين موضوع مي‌توان مثالي را پيش كشيد؛ فرض كنيم قرار است يك پروژه بزرگ ساختماني توسط دولت اجرا شود. مجلس قطعا در تعيين راهبردهاي كلان اجرايي اين موضوع نظير منابع مالي آن، جايابي آن و ضرورت احداث آن مي‌تواند به بحث و اعمال نظر بپردازد. اما قطعا ورود به مسائلي چون رنگ در و پنجره ساختمان و نوع بتن استفاده شده در آن يا جنس پرده‌هاي اين ساختمان براي مجلس چندان محلي از اعراب ندارد. در موضوع هسته‌اي هم لازم است تا كليات كلان قضيه به درستي از جزييات تخصصي جدا شوند. حتي اگر قصدي براي ورود مجلس به جزييات تخصصي وجود دارد بايد تيم كارشناسي پشتيبان نمايندگان در اين مساله نيز مشخص و تعيين شوند. آنگاه است كه مي‌توان گفت بررسي برجام با يك نگاه گسترده و منطقي انجام شده است. در كل موضوع هسته‌اي آنقدر داراي اهميت و پيچيدگي و تاثيرات عميق بر جامعه است كه لازم باشد مجلس حوزه گسترده اختيارات نظارتي و قانونگذاري خود را به جاي داشتن تخصص اشتباه نگيرد.
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۵:۰۱
مسعود پزشکیان در یادداشت در روزنامه اعتماد نوشت:
منبع: اعتماد