به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تغییر و افزایش تعرفه های خدمات ثبت اسناد رسمی در دفترخانه ها، باعث شد برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم در ماه های اخیر در این باره اعتراض کنند.
گزارشهای متعددی در این باره منتشر کردیم که نشان می دهد وضع تعرفه خدمات ثبت، طبق قانون بر عهده سردفتران نیست، بلکه قوه قضاییه این تعرفه ها را وضع می کند. (اینجا)، (اینجا)، (اینجا) ولی باز هم مردم، ظاهرا آن جایی که پول می پردازند را مسئول اخذ تعرفه ها می دانند.
از جمله مخاطبی به نام علی رضا درباره افزایش نرخ تعرفه های ثبتی در این باره نوشته: با عرض سلام و احترام تقاضای عاجزانه دارم افزایش 10 درصدی و بلاوجه و ظالمانه ی هزینه حق التحریر ثبت اسناد که از مردادماه امسال اعمال شده است را مطرح کنید لازم به توضیح است که با افزایش حق التحریر این پول بادآورده فقط به جیب یک قشر خاص یعنی سردفتران می رود و حقوق دولتی افزایش قابل توجهی نداشته و خدا وکیلی انصاف نیست که جیب مردم یک شبه و با این وضعیت خالی شود این افزایش با نظر مثبت مدیران مربوطه قابلیت تعدیل را دارد با تشکر و سپاس بی پایان
به نظر می رسد با توجه به اینکه وضع تعرفه ها از اختیارات رئیس قوه قضاییه است که به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک تفویض شده و توسط این شخص حقوقی، تعرفه های اخیر وضع شده، اعتراض به افزایش تعرفه ها، مسموع نیست، ولی می توان در صورتی که تعرفه دریافتی دفترخانه از نرخ مصوب، بالاتر بود، فرد معترض، مراتب را در نهادهای قانونی که عهده دار پیگیری هستند، تعقیب کند.
لازم به ذکر است با وجودی که گزارشهای متعددی در این باره به کانون سردفتران و دفتریاران از سوی سرویس مشکلات مردم ارجاع شده، این کانون تابه حال حاضر به پاسخگویی در این باره نبوده است.
23231