رویکرد فعلی سیاستگذاری فضای مجازی در کشور بیشتر مبتنی بر الگوهای پیشین مواجهه با مسائل فرهنگی است که مناسب با دوران پیش از انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد. برای مواجهه فعالانه و خردمندانه نخست باید به فهم روزآمد و واقع‌بینانه ای از فضای مجازی نائل شویم. سپس سازوکارهای سیاستگذاری متناسب با فضای جدید را طراحی کنیم. برخی از مهمترین مواردی که برای نیل به این هدف لازم است مدنظر قرار گیرد، در ذیل می‌آید.
نخستین مسأله، ایجاد سازوکاری برای حصول توافق و اجماع نسبی است. پایه سیاستگذاری موفق ایجاد حداکثر توافق هم در سطح عالی سیاستگذاران، هم میان دستگاه‌های حاکمیتی و هم بین حاکمیت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و مردم است. برای این منظور نیاز به فرایند مشارکتی و عقلایی است که کلیه ذی‌نفعان بتوانند در آن فعالیت کنند. تا زمانی که درک مشترکی از مشکل و توافق نسبی در خصوص راه‌حل های ممکن به دست نیاید، نمی‌توان انتظار سیاستگذاری موفق و مؤثر را داشت.
مسأله دوم تدوین مبانی روشن برای سیاستگذاری است. این مبادی می‌تواند از اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در افق چشم انداز و نقشه مهندسی فرهنگی استخراج شود. اما مهم‌تر از آن بازگشت به مبادی مشترک ارزشی است که زیرساخت هویت و فرهنگ اسلامی-ایرانی را تشکیل می‌دهد. هر چه وفاق ارزشی قوی‌تر باشد، سیاستگذاری آسانتر و احتمالا موفق‌تر خواهد بود. بخصوص این مسأله در صورت بروز تعارض و تزاحم میان منافع و مصالح راهگشا خواهد بود.
همچنین میزان، شیوه و رویکرد به ذی‌نفعان بخصوص ذی‌نفعان کلیدی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخت. در رویکرد رایج، تصمیم سازی و سیاستگذاری بیشتر بر اساس مواضع نمایندگان دستگاه‌ها و حداکثر اساتید دانشگاه‌ها انجام می شود و نحوه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در آن بشدت مبهم است. اما اگر ذی‌نفعان اصلی این گروه‌ها باشند و امکانات حاکمیت برای اعمال سیاست‌ها محدود باشد، آنگاه برای سیاستگذاری موفق و مؤثر باید در این شیوه و رویکرد تجدید نظر کرد.
مسأله مهم دیگر، ارتقای نگاه به سیاستگذاری از سندنویسی به سیاستگذاری عملیاتی است. در حال حاضر عمده توان دستگاه‌های دخیل در سیاستگذاری فرهنگی تدوین اسنادی است که عمدتا اجرا نمی‌شود، بلکه بعضی از آنها حتی قابلیت پیاده‌سازی را ندارد. علت عمده این مسأله گسست تدوین و اجراست. باید توجه داشت که نمی‌توان اسنادی را صرفا بر اساس آرمان‌ها و آرزوها و بدون توجه به داشتهها و توانایی‌ها تدوین کرد و انتظار تحقق آن را داشت. هرچند در سیاستگذاری احتمالا سندنویسی هم انجام می‌شود، اما سیاستگذاری قابل تقلیل به سندنویسی نیست و هر سندی را نمی‌توان سند سیاستی خواند. سند سیاستی باید بتواند به طور واقع‌بینانه‌ای به تعارض‌ها و تزاحم‌ها بپردازد و برای حل آنها و یا ترجیح میان آنها جهت‌دهی عملیاتی ارائه دهد.
نهایتا، مسأله حیاتی ایجاد یک نظام ارزشیابی سیاستگذاری است، که در تمام مراحل فرایند سیاستگذاری از طرح مسأله تا اجرا و بازخوردگیری فعال باشد. بخصوص با ایجاد چرخه‌های بازخوردی دوحلقه‌ای و سه‌حلقه‌ای باید سیاست‌ها را از یک سو مستند به اطلاعات دقیق میدانی و از سوی دیگر روزآمد و کارآمد نمود.