رضا امیدوار: سال 94 برای بخش خصوصی ایران در شرایطی به پایان رسید که هنوز امیدها برای رشد بیشتر باقی مانده است. سال 95 هم درحالی رقم می‌خورد که فعالان اقتصادی چشم به تصمیمات کلیدی دولت بسته اند. با این حال کارنامه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که همچنان دولت در ایران بی علاقه به توسعه بخش خصوصی است. با این حال سید حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران اعتقاد دارد که سال آینده می تواند نقط پرش بخش‌خصوصی باشد. او همچنان امیدوار به آینده اقتصاد ایران است.
به اعتقاد شما سال 95 برای بخش‌خصوصی ایران چطور رقم می خورد؟ آیا فرصت حضور بیشتر برای بخش خصوصی در فضای اقتصادی ایران وجود دارد؟
بخش‌خصوصی ایران درحالی سال جدید را آغاز می‌کند که فرصتی تاریخی برای بحث درباره یک موضوع مهم و سرنوشت ساز مهیا شده‌است. اجرای برجام و عزم جدی دولت برای خروج از رکود اقتصادی در کنار تایید حاکمیت برای احیای اقتصاد کشور، موقعیتی را فراهم آورده تا در مورد موضوع جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت‌وگوی دوباره صورت گیرد. سال‌های سخت تحریم‌های خارجی و سوءتدبیرهای داخلی موجب شد تا بخش‌خصوصی ایران تضعیف شود و در مقابل آن شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هر روز حضوری پررنگ تر و موثرتر پیدا کنند. اما امروز قرار است که در سایه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و با تکیه بر پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران تحولاتی رخ دهد. امروز همه باید بپذیرند که بازسازی اقتصاد ایران بدون حضور بخش‌خصوصی واقعی میسیر نیست. بنابراین احیای بخش‌خصوصی و جایگاه آن در اقتصاد کشور نیز ضرورتی دوچندان می‌یابد.
البته سال 94 بخش‌خصوصی حضور جدی در فضای اقتصادی نداشت.
به هرحال بخش خصوصی در اندازه توان خود موثر بود.اما آنچه طی سال گذشته همچنان بی جواب باقی ماند به بررسی نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران مروبط است. امروز با وجود گذشته بیش از دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان به درستی تصویری از وضعیت حضور بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد سال 95 درحالی باید برای اقتصاد ایران کلید بخورد که برای اولین بار به تعریفی در مورد میزان حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران دست پیدا کنیم.
سوال مهم پیش روی ما این است که جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران کجاست؟ و بالاخره قرار است چه سهمی از اقتصاد داشته‌باشد؟
بخش‌خصوصی همیشه اعلام کرده که از هر اقدامی برای رقابتی‌سازی فضای اقتصادی کشور استقبال می‌کند و در مقابل هر سیاستی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور می ایستد. برهمین اساس است که حضور شرکت‌های وابسته به انواع ارکان قدرت همیشه برای بخش‌خصوصی کشور آزار دهنده بوده‌است.
سهم شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از اقتصاد ایران بیش از بخش‌خصوصی است و به نظر می‌رسد اجماعی برای برخورد جدی با آنها نیست. درست است؟
به هرحالامروز با این واقعیت مواجه هستیم که شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران حضور دارند. بنابراین راه‌حل نه حذف آنها (که عملا ممکن نیست) بلکه ایجاد فضای رقابتی در موقعیتی عادلانه میان آنهاست. ایجاد شرکت‌های شبه‌دولتی برآمده از تفکری است توصیه داشت، نباید به بخش‌خصوصی کشور اطمینان کرد. برهمین مبنا رقبای سرسخت و متصل به قدرت برای بخش‌خصوصی تراشیده شد ولی امروز می‌دانیم که حاکمیت کشور به این باور ( حداقل در کلام ) رسیده که امور اقتصادی باید به بخش‌خصوصی واگذار شود. اما آیا ممکن است ناگهان در سال‌های اولیه خروج از تحریم‌ها و با حضور همچنان شبه‌دولتی‌ها، امکان حضور برای بخش‌خصوصی را مهیا کرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند بازخوانی اتفاقات گذشته است.
البته موضوع مهم این است بخش‌خصوصی به خود باور دارد؟
متاسفانه تسلط بیش از اندازه دولت براقتصاد ایران موجب شده تا بخش خصوصی ایران اعتماد به نفس خود برای حضور موثر در فضای اقتصادی کشور را از دست بدهد. برهمین اساس است که حتی نهادهای صنفی بخش‌خصوصی نیز ترجیح می‌دهند به جای اعتراض به روندهای ناصواب، از دولت بخواهند که وضعیت را وخیم‌تر نکند. اینگونه اگر قرار است به قوانین دست و پاگیر اعتراض شود، صدای از بخش‌خصوصی بلند نمی‌شود که فهرستی از این قوانین را پیش روی دولت قرار دهد و تنها خواسته فعالان اقتصادی منحصر به گلایه از تصویب قوانین جدید می‌شود. نمونه دیگر اعتراض به روند قیمت‌گذاری‌های دولتی است که به جای برخورد با مبانی فکری و ریشه‌ای آن، گاهی از دولت می‌خواهیم فرآیندهای پرنوسان قیمت‌گذاری را کم نوسان‌تر کند.
با این حال اجرای برجام، رفع تحریم‌ها و آغاز مراودات بین‌المللی بخش خصوصی و تعامل بیشتر با جهان مقدمه‌ای برای بازگشت به جایگاه واقعی بخش‌خصوصی کشور است. اقداماتی مانند اعزام هیات‌هایی از طرف بخش خصوصی ایران به خارج از کشور ( مانند آنچه در مورد اعزام هیات اتاق تهران به آلمان رخ داد) می‌تواند تا حدودی این اعتماد به نفس از دست رفته را احیا کند ولی در نهایت همچنان به بخشی از اقتصاد ایران مواجه هستیم که برای حضور در عرصه‌های سرنوشت ساز به اندازه کافی، اعتماد به نفس ندارد. بدگمانی به بخش‌خصوصی طی تمامی سال های گذشته و پس از آن تحلیل رفتن بدنه بخش خصوصی به جهت تحریم های داخلی و خارجی در نهایت، کار را به جایی رسانده که امروز نیاز به بازسازی بخش خصوصی بیش از هر اتفاق دیگری در اقتصاد ایران جدی شده‌است. متاسفانه آنچه امروز اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده عدم حضور فضای رقابتی برای بخش خصوصی است.
شما فکر می‌کنید اساسا بخش خصوصی آمادگی حضور جدی در عرصه اقتصاد را دارد؟ یک ادعای مهم این است که بخش خصوصی هم نمی تواند در اقتصاد ایران خودنمایی کند.
واقعیت این است که بخش‌خصوصی باید خود را آماده حضور جدی و موثر در معادلات اقتصاد ایران کند. واقعیت اقتصاد کشور این است که گروه اول و دوم، حضور دارند و حذف یا برخورد با آنها نیز طی کوتاه مدت ممکن نیست. بنابراین چندین اصل را برای آینده اقتصاد کشور باید رعایت کرد. نکته مهم این است که باید از طریق مذاکره و گفت وگو با دولت، مانعی در برابر بازتولید شرکت‌های شبه دولتی ایجاد کرد. اگر امروز اقتصاد ایران میزبان این شرکت‌ها شده و راهی برای حذف آنها وجود ندارد، حداقل می‌توان امیدوار بود که در مقابل تولید نمونه‌های دیگر ایستاد. از سوی دیگر ایجاد فضای رقابتی میان بخَش‌خصوصی واقعی و شرکت های شبه دولتی و حاکمیتی نیاز امروز ماست. حداقل خواسته بخش خصوصی این است که شرکت‌های شبه دولتی نیز در فضای خالی از رانت و رابطه به رقابت با بخش‌خصوصی بپردازند.در صورتی که این دو اصل مورد توجه قرار گیرد، اقتصاد ایران به سمت ریل توسعه حرکت می‌کند ولی پیش از آن نیاز است تا بخش‌خصوصی نیز به گفتمان‌سازی جدی اقدام کند. امروز همگی فعالان اقتصادی کشور درک کرده‌اند که بخش خصوصی به دلیل تمامی تنگناها نحیف و کم توان شده‌است. بنابراین رای به ثبات در شرایط کنونی، می‌تواند از نظر آنها پسندیده باشد اما حفظ این موقعیت از نظر قواعد استراتژیک چندان مطلوب نیست و همگی باید در جهتی حرکت کنیم که بخش خصوصی با دانش و مولد را آماده رقابت کنیم. اما تقویت بخش‌خصوصی کشور از چه طریق ممکن است؟ در این راه دولت مسولیت‌هایی را برعهده دارد.
یک نیاز مهم این است که رانت ها از فضای اقتصادی حذف شود و فضا رقابتی باشد. بخش‌خصوصی کشور وارد عرصه شود و در شراکت با سرمایه‌گذاران خارجی و رقابت داخلی اقتصاد کشور را به سمت توسعه هدایت کند، نیاز به فضای بدون رانت دارد. تعیین تکلیف ارز چند نرخی، حذف یارانه‌های غیرضروری و از همه مهمتر برخورد جدی با فساد همگی در خدمت این خواسته است که اقتصاد ایرانبه سمت پویایی بیشتر بخش‌خصوصی هدایت شود.
از طرف دیگر بخش خصوصی ایران از حضور بیش از 19 هزار قانون و 185 هزار رویه قانونی و بیش از 2 هزار و 200 مجوز بیشتر آسیب را دیده‌است. بنابراین دولت در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید اقدام به پایش جدی محیط کسب و کار کند. آنچه امروز در اقتصاد ایران حاکم است، سنگلاخی برای کسب و کار است که باید به جاده‌ای هموار تبدیل شود. در این مسیر دولت باید جدی و قاعده‌مند اقدامات اساسی را صورت دهد. البته که بخش خصوصی باید خود را آماده ادغام با اقتصاد جهانی کند. بنابراین نیاز است تا اصول اولیه تعامل با شرکای خارجی آموخته شود. در چنین فضایی امکان جذب حداکثری سرمایه‌گذاران خارجی هم مهیا می‌شود.
البته که بخش‌خصوصی نیاز به آموزش پذیری دارد. ما از اقتصاد جهانی به دلیل تحریم‌ها چندین گام عقب هستیم ولی حالا باید با سرعت بالایی به پیش برویم. راه اصلی نیز این است که بپذیریم به سرعت خود را با روندهای بین المللی همخوان کنیم. در این دوره کنونی، تعامل با دولت باید جای خود را به تقابل با دولت بدهد. حضور گسترده دولت در اقتصاد ایران واقعیتی غیرقابل انکار است. بنابراین بهتر است از طریق گفت‌وگو زمینه‌های حل مشکلات ایجاد شود.
بنابراین امروز بخش خصوصی ایران آماده اوج گیری است. اما نیاز است تا مقدمات برای حرکت در مسیر توسعه مهیا شود. اتفاقات نیاز امروز کاملا دو طرفه است. به این معنا که هم دولت بخش‌خصوصی نیاز دارد و هم بخش‌خصوصی به اقدامات بهینه ساز دولت در فضای کسب و کار نیازمند است.
کاهش قیمت نفت هم می‌تواند در توجه بیشتر دولت به بخش‌خصوصی در سال 95 موثر باشد.
دولت به خوبی می‌داند که منابع کافی برای توسعه را در اختیار ندارد. بنابراین چه گزینه‌ای بهتر از اطمینان به بخش خصوصی وجود دارد که در تمامی سال‌های تحریم، صبورانه و دلسوزانه چرخ های اقتصاد ایران را به حرکت درآورد. البته امروز باید سرنوشت یک مشکل بزرگ در اقتصاد ایران روشن شود. «تکلیف دولت و شرکت‌های بزرگ دولتی در اقتصاد ایران چیست؟» به نظر می‌رسد امروز بخش‌خصوصی ایران باید موضوع حضور خصولتی ها را بپذیرد و دولت هم باید با درک مناسب در جهت محدودسازی آنها و کوچک‌سازی ابعاد و اندازهای خود گام بردارد. حضور خصولتی ها یک واقعیت در اقتصاد ایران است. اعتراض، ابراز نگرانی و حتی گلایه از حضور آنها دیگر راهکار نیست و همگی باید در یک جهت و برای رفع این بحران بزرگ گام برداریم. سال 95 می‌تواند در شرایطی آغاز شود که بخش‌خصوصی و دولت در یک توافق ملی، بپذیرند که تعهداتی در قبال یکدیگر داشته‌باشند. بنابراین بهتر است امروز به سال 95 خوش‌بین باشیم. بخش‌خصوصی ایران باور دارد که می‌تواند سکان‌دار کشتی اقتصاد کشور باشد. از همین روی سال پیش روی که باید در آن خروج از رکود صورت گیرد، می‌تواند و باید با حضور پررنگ بخش‌خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد ایران همراه باشد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، می‌توانیم به انتظار تحولات کلیدی‌تری هم در اقتصاد کشور باشیم. رقابت هم زمانی ایجاد می شود که حرکت اقتصاد ایران برریل برنامه ریزی باشد. تعهد به اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های توسعه ای باید در دل مجریان اقتصادی دولت وجود داشته باشد. تا زمانی که این عهد را نپذیریم، این مسیر به مقصود نمی رسد.
3939