بسياري از كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند كه با شكست طرح فريز نفتي، بازار شرايطي به مراتب بدتر از گذشته را تجربه خواهد كرد. حالا اين پيش‌بيني محقق شده و قيمت نفت در حال ريزش است. در اين ميان چند نكته را بايد مد نظر قرار داد. يك - برخي توليدكنندگان نفت، به ويژه عربستان تلاش كردند مسووليت شكست اين مذاكرات را به گردن ايران بيندازند و با بزرگنمايي غيبت ايران در نشست مذكور بر آن شدند تا تقصيرها را متوجه ايران كنند. اين در حالي است كه اگر نماينده‌اي از ايران در اجلاس حضور داشت، قدرت مانور طرف‌هاي مقابل كمتر مي‌شد. هر چند تصميم ايران براي عدم مشاركت در طرح فريز نفتي تصميمي بجاست و ايران بايد از حق قانوني خود در بازپس‌گيري بازارها دفاع كند اما بهتر بود بر تصميم اوليه‌اش يعني اعزام نماينده ايران در اوپك به اين اجلاس باقي مي‌ماند و شرايط را براي توضيح موقعيت ايران در اين اجلاس ايجاد مي‌كرد. دو - غرب از چنين تفاهمي خشنود نبود. اين را مي‌شد از خط خبري رسانه‌هاي غربي تشخيص داد.
طبيعتا تفاهم كشورهاي نفت‌خيز و حمايت از قيمت نفت براي غربي‌هايي كه مصرف‌كننده‌اند چندان خوشايند نيست. از اين رو دستور كار رسانه‌هاي‌شان بزرگنمايي اختلافات بود و همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد، شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه شكست مذاكرات از قبل پيش بيني مي‌شد. حالا بايد ديد خط بعدي غربي‌ها در قبال تلاش‌هاي بعدي توليدكنندگان نفت چيست؟ سه - شايد اگر اين طرح از ابتدا مطرح نمي‌شد، بازار مي‌توانست اندكي جان بگيرد. وضعيت اقتصادي حكم مي‌كند بازار اين روزها با افزايش قيمت مواجه شود نه كاهش قيمت؛ به هر روي صنعت نفت كويت درگير بحران است و كويتي‌ها با كاهش دو ميليون بشكه‌اي توليد نفت روبه‌رو شده‌اند اما همان‌طور كه اعداد و ارقام موجود در بازار نشان مي‌دهند، قيمت‌ها رو به نزول مي‌رود چرا كه بازار نفت تحت تاثير شرايط سياسي است و فعلا نسبت به موقعيت اقتصادي بي‌حس شده است.
اين بي‌حسي نبود، اگر توليدكنندگان نفت ديروز گرد هم نمي‌آمدند. تنها يك لبخند، يا باز گذاشتن درهاي مذاكرات از طريق موكول كردن تداوم مذاكرات به ماه‌هاي ديگر مي‌توانست كمكي به بازار نيمه‌جان نفت باشد اما ديديم در عمل هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نداد و آنها كه خود طراح فريز نفتي محسوب مي‌شدند، به بزرگ‌ترين مخالفان بدل شدند و آن قدر طرح‌شان را به اين و آن گره زدند تا بالاخره پاسخ «نه» را دريافت كنند موقعيت بغرنج بازار به‌نظر مي‌رسد تا دو سال ديگر به قوت خود باقي بماند. ديگر نمي‌توان اميد چنداني به همراهي كشورها براي حمايت از قيمت‌ها داشت و اين يعني صبر تا پايان سال ٢٠١٧.
3939