به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سه ماه دیگر که بگذرد، دولت یازدهم سه ساله می‌شود. مراسم تحلیف رییس دولت یازدهم سیزدهم مردادماه 92 در مجلس برگزار شد و حسن روحانی در این مراسم به مردم قول داد که اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی به حداقل ممکن برسد؛ آن هم در شرایطی که دولت یازدهم میراث‌دار بسیاری از شاخص‌های منفی از جمله نرخ رشد اقتصادی منفی بود؛ به طوری که نرخ رشد اقتصادی سال 91 به 6.8 - درصد رسیده بود.
نگاهی به شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که تحولات بسیاری طی حدود سه سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داده است؛ از کاهش نرخ تورم گرفته تا بهبود اقتصاد ناپایدار و آسیب‌دیده. برای یک‌سال آینده هم دولت برای خروج غیرتورمی از رکود برنامه‌ریزی کرده و براساس بسته‌ای که برای خروج از رکود منتشر کرده، اعلام شده که سال 95 اقتصادی بدون رکود و با تورم پایین خواهیم داشت.
در این سه سال، اما دولت در حوزه بازار کار و حوزه تحت تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روزهای سختی را گذرانده؛ تا آن‌جایی که علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فردی که خود را وزیر بیکاران و کارگران می‌داند، در دی‌ماه سال گذشته که برای پاسخ به سوالات موسی‌الرضا ثروتی به مجلس رفته بود، تاکید کرده بود «در وضعیت کنونی دو ابزار مهم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به شدت تضعیف شده‌اند.»
وی در توضیح این سخن خود گفته بود: «بودجه عمرانی و تسهیلات بانکی که دو موتور اقتصاد کشور و کانون انباشت سرمایه هستند، متاسفانه با وجود سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در دولت یازدهم سوختی برای حرکت ندارند و در واقع این منابع از قبل مصرف و پیش‌خور شده‌اند.»
در این خصوص آمارها نشان می‌دهد که از سال 1390 به بعد، فاصله میان قانون مصوب و عملکرد برای هزینه‌های عمرانی به شدت افزایش یافته، به طوری که در سال 1392، میزان مصوب هزینه‌های عمرانی نزدیک به 5 برابر عملکرد آن بود.
چگونه بحران بیکاری تشدید شد؟
با وجود چنین شرایطی و در وضعیتی که دولت قبل از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی برخوردار بود، گزارش اشتغال در سال‌های دولت قبل نشان می‌دهد که خالص اشتغال سالی 14هزار شغل بوده است. این موضوع باعث شده که امروز چالش بیکاری در کشور تشدید شود و در دوره کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار بهبود در این حوزه را داشت؛ چراکه اساسا موضوع اشتغال و بیکاری مساله پیچیده‌تری نسبت به تورم و رشد اقتصادی است، بنابراین بهبود وضعیت بازار کار در دوره طولانی‌تری نمود پیدا می‌کند. بازار کار کشور در اثر تحولات اقتصادی یک دهه گذشته و عدم اشتغال‌زایی طی این دوره به وضعیت کنونی رسیده است و نباید انتظار داشت طی 3 سال مشکلات آن حل شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مجموع اقدامات دولت نهم و دهم اقتصاد کشور را با بحران روبه‌رو کرد، به تشدید بیکاری نیز دامن زد و حل مشکلات مربوط به آن را با دشواری بیشتری همراه کرد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال 1394 نرخ بیکاری 11 درصد شد و به همین منظور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعهد این وزارتخانه برای تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم خبر داده است؛ به طوری که برای دستیابی به این هدف نیاز به ایجاد 800 هزار شغل تا پایان سال است.
عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در این خصوص گفته است: «در راستای دستور رییس‌جمهور برای تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری متعهد هستیم که با استفاده از بسته اشتغال‌زایی «حرکت» تا پایان دولت یازدهم به این نرخ دست یابیم.»
وی توضیح دادشه است: «در طرح وزارت کار، جامعه هدف سه گروه اعم از جوانان، زنان و مددجویان را در برمی‌گیرد.»
منصوری، رشد اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر را محور اصلی بسته اشتغالی دولت دانسته و متذکر شده است: «مهم‌ترین رویکرد در بسته اشتغالی رشد فراگیر و همراه با اشتغال است. از سال گذشته طرح تکاپور را در برخی استان‌ها به عنوان مرحله پایلوت آغاز کرده بودیم و در ادامه در سال 95 بسته «حرکت» را در دستور کار قرار دادیم.»
وی تصریح کرده است: «بسته حرکت»، بسته اصلی اقتصاد مقاومتی است و تصور می کنیم اگر قرار است اقتصاد مقاومتی درک و محقق شود، باید از طریق این رویکرد صورت گیرد.»
دستمزد از تورم جلو افتاد
یکی از موضوعاتی که در بازار کار طی سال‌های گذشته باعث تضعیف قدرت خرید کارگران شد، عدم تناسب دخل و خرج کارگران بود؛ به طوری که دستمزد متناسب با تورم تعیین نمی‌شد. بر این اساس، حسن روحانی وعده داده بود: «در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد.»
طی سال‌های دولت قبل با وجود تورم‌های بالا، اما افزایش دستمزد بسیار عقب‌تر از تورم بود. نگاهی به روند افزایش نرخ دستمزد طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دستمزد سال 1389، 1390، 1391، 1392 به ترتیب 13 درصد، 9 درصد، 18 درصد و 25 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که نرخ تورم بنا به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌های 1388، 1389، 1390 و 1391 حدود 10.8 درصد، 12.4 درصد، 21.5 درصد و 30.5 درصد اعلام شده بود. این نشان می‌دهد که شاخص افزایش دستمزد طی این سال‌ها همواره از تورم عقب بوده و دخل و خرج خانوار با هم برابری نداشته است.
اما طی دولت یازدهم بنا به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «با وجود شرایط بد اقتصادی در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته است.»
بر این اساس، بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال 1393 دستمزد 25 درصد و در سال 1394 حدود 17 درصد تعیین شد. این در حالی بود که نرخ تورم را بانک مرکزی در سال 1392 حدود 34.7 درصد و 1393 حدود 15.6 درصد اعلام کرده بود. در سال 1395 نیز حداقل دستمزد کارگران با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد. در سال 1394 نرخ تورم 11.9 درصد اعلام شده بود.
البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: «عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم سال‌های گذشته در شرایط فعلی امکان جبران ندارد، اما برای کم کردن این فاصله تلاش می‌کنیم.»
افزایش تعداد بیمه‌شدگان
در این میان، گزارش‌های بیمه‌ای از بهبود شرایط در این حوزه خبر می‌دهد. بنا به گفته علی‌رضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، «سال گذشته 600 هزار نفر به تعداد بيمه شده‌هاي تامين اجتماعي اضافه شد.»
وی متذکر شده است: «تعداد بيمه‌شده‌هاي تامين اجتماعي در ابتداي دولت يازدهم 7.2 ميليون نفر بود كه هم‌اكنون به 12 ميليون نفر رسيده است. البته اين افزايش فقط به معناي شغل جديد نيست، بلكه تعدادي از شاغلان به طور مثال در صنايع ساختماني كه تاكنون بيمه نبوده‌اند، توانستند در سه سال گذشته بيمه تامين اجتماعي شوند. به واقع مي توان گفت 20 درصد از بيمه شده ها مشاغل جديد است و مابقي مشاغل غيررسمي هستند كه در قالب بيمه رسمي شده‌اند.»
بنا به گفته محجوب، «اندكي بيش از 400 هزار نفر در هشت سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم به تعداد بيمه شده‌ها افزوده شده بود.»
در این میان، البته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «در سال 95 خبر خوبی برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در راه است.»
به گفته وی، «در سال جاری 6 برابر گذشته برای بیمه سلامت و تامین اجتماعی هزینه کرده‌ایم و همچنین بالغ بر11 میلیون نفر از افرادی که از کارگران غیررسمی حاشیه‌نشین شهری بودند، تحت حمایت قرار گرفتند.»
ربیعی توضیح داد: «در سال گذشته، 888 هزار دفترچه بیمه صادر شد و بالغ بر 300 هزار ریزش شغل نیز وجود داشت که با این حساب می‌توان بیان کرد بالغ بر 500 هزار شغل با دفترچه بیمه ایجاد شد.»
22535