به گزارش خبرآنلاین براساس آنچه در صحن علنی مجلس قرائت شد، عملکرد دولت در ابلاغ قوانین به نسبت سال گذشته 55 درصد بهبود یافته است. همچنین براساس این گزارش رییس دولت مخاطب بیشترین تذکرات کتبی نمایندگان بوده است هرچند مواردی از این تذکرات نتیجه عملکرد دستگاه های زیرمجموعه دولت بوده است. وزیر اطلاعات در تذکرات شفاهی و کتبی نمره قابل قبولی را در بین دیگر اعضای کابینه کسب کرده است.
اهم بخش های قرائت شده در گزارش نظارتی مجلس را در ادامه بخوانید؛
*مقایسه عملکرد دولت یازدهم در اجلاسیه‌های سوم و چهارم نشان می دهد که تعداد روزهای تاخیر رییس دولت در ابلاغ قوانین به روزنامه‌های رسمی 55 درصد کاهش یافته است.
*مجلس شورای اسلامی در چهارمین سال دوره نهم ضمن وضع قوانین مختلف به لزوم تهیه و تصویب 15 فقره آیین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات وزیران حکم کرده است. از تعداد مهلت تهیه 9 فقره به پایان آمده، 3 مقرره تصویب شده و 6 مقرره در انتظار تهیه و تصویب در هیات وزیران قرار دارد.
*نمايندگان مجلس نهم از ٧ خرداد ١٣٩٤ تا مورخ ١٥ ارديبهشت ١٣٩٥ در مجموع دو هزار و ٩٨٦ مرتبه به اعضاي هيات وزيران تذكر كتبي داده‌اند كه از آن ميان رييس‌جمهور مخاطب بيشترين تذكر يعني ٤٨٩ فقره و وزير اطلاعات مخاطب كمترين تذكر يعني، ٩ فقره بوده است.
* بررسي مقايسه‌اي عملكرد نظارتي بين اجلاسيه‌هاي سوم و چهارم در موضوع تذكر نشان مي‌دهد که ميزان تذكرات كتبي نمايندگان ١٠ درصد كاهش يافته است.
*در طول اجلاسيه چهارم از مجموع ٤٨٩ تذكر دريافتي، تنها ٤٠ تذكر مربوط به عملكرد رییس جمهور بوده است، ٦١ تذكر آن مربوط به عملكرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ٤١ تذكر مربوط به عملكرد وزارت جهاد كشاورزي و ٣٤٧ تذكر نيز به عملكرد ٢٧ دستگاه ديگر بوده است.
*همچنین رييس‌جمهور مخاطب بيشترين تذكر شفاهی با ٢١٥ فقره و وزير اطلاعات، مخاطب كمترين تذكر شفاهي با ٣ فقره بوده است. البته از ميان ٢١٥ تذكر رييس‌جمهور، تنها ٢٢ مورد مربوط به عملكرد ايشان بوده و مابقي تذكرات در خصوص عملكرد دستگاه‌هاي زيرمجموعه ايشان است.
* در اجلاسيه چهارم مجلس نهم در مجموع ٦١٦ تقاضاي سوال از وزرا به هيات رييسه تقديم شده است كه از مجموع سوالات ارجاعي به كميسيون‌ها در اين بازه زماني، تعداد ٧٠ سوال در مراحل اوليه خاتمه يافته است، بدين نحو كه ٥٨ مورد انصراف و ١٢ مورد با اقناع نماينده سوال‌كننده همراه بوده است. همچنين دو سوال با درخواست نماينده سوال‌كننده به حالت تعويق درآمده است و بقيه سوالات در مراحل رسيدگي در كميسيون‌هاي تخصصي است.
*در بازه زماني مذكور در مجموع ١٤٥ نماينده از وزيران دولت يازدهم سوال داشته‌اند كه از اين ميان يك نفر از نمايندگان با ٥٠ سوال واجد بيشترين سوال بوده است. از اين تعداد سوال، وزير نيرو با ٦٣ سوال مخاطب بيشترين و وزير اطلاعات با ٦ سوال مخاطب كمترين سوال نمايندگان بوده‌اند و كميسيون كشاورزي با ٧٨ سوال بيشترين و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با ٤ سوال كمترين سوالات ارجاعي را داشته‌اند.
* در اجلاسیه چهارم مجلس نهم 10 تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه تقدیم شده است. وضعیت اجمالی پرونده این تقاضاها در جدول شماره 11 پیوست تشریح شده است. بر این اساس:
8 پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.
2 تقاضا نیز منتظر دستور هیأت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است.
از 8 پرونده ارجاعی به کمیسیون تخصصی، 2 پرونده به دلیل انصراف متقاضیان مختومه شده است و 6 پرونده در حال رسیدگی است.
* طی شش ماه دوم اجلاسیه چهارم (1304/09/07 تا 1395/02/15) تقاضای تحقیق و تفحصی به هیأت رئیسه واصل نشده است که علت عدم تقاضاهای تحقیق و تفحص در این شش ماه، ترغیب نمایندگان به استفاده از ابزار نظارتی ماده 236 آیین‌نامه داخلی به‌جای ابزار نظارتی تحقیق و تفحص توسط هیأت رئیسه مجلس است.
* فرایند اجرایی تحقیق و تفحص از سهام عدالت و عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند با تشکیل هیأت شروع شده و گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور و عملکرد سازمان چای کشور پس از قرائت در صحن علنی با دستور هیأت رئیسه به قوه قضائیه و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد.
*از بین 10 تقاضای تحقیق و تفحص ارائه‌شده به هیأت رئیسه، در 4 مورد نمایندگان قبلاً از ابزارهای نظارتی تذکر و سؤال استفاده نموده و سپس تقاضای تحقیق و تفحص در این زمینه ارائه کرده‌اند.
*همچنین از تعداد کل پرونده‌های تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره نهم، موضوع 25 فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره قبل مجلس (دوره هشتم) مشابه یا مشترک است. این موضوعات عبارتند از: عملکرد جمعیت هلال‌احمر، نظام بانکی کشور، امور مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حج و زیارت، صنایع مس ایران، وزارت آموزش و پرورش، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، واردات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار، عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری، عملکرد صندوق بازنشستگی فولاد کشور، عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، عملکرد شهرداری تهران، عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سهام عدالت، عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، عملکرد وزارت نیرو، عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، عملکرد وزارت راه و شهرسازی و عملکرد وزارت کشور.
* در راستای اجرایی شدن تبصره (1) ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس که بیان می‌دارد «موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد» بهتر است کلیه تقاضاهای تحقیق و تفحص که به هیأت رئیسه واصل می‌شود ابتدا در جلسه هیأت رئیسه بررسی شود و در صورت داشتن شرایط مذکور در تبصره قانونی فوق‌الذکر، به کمیسیون ذی‌ربط ارسال شود؛ در غیر این صورت، مراتب به‌صورت مکتوب به متقاضی اعلام گردد.
*در راستای اجرایی شدن ماده (216) آیین‌نامه داخلی مجلس اسلامی، ضروری است در اسرع وقت تصمیم مقتضی جهت معرفی متخلف به قوه قضائیه بیا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری اتخاذ شود.
* با توجه به محدودیت بودجه و زمان و عدم تناسب آن با تعداد بالای درخواست‌های تحقیق و تفحص، از ابزارهای نظارتی کم‌هزینه مانند سؤال، نظارت‌های کمیسیونی یا ابزار ماده 236 آیین‌نامه داخلی استفاده شود و حتی‌المقدور از به جریان انداختن پرونده‌هایی که امکان بررسی و رسیدگی به آنها توسط این ابزارها وجود دارد، جلوگیری شود.
*بیشترین تعداد سؤالات مطروحه در صحن علنی از وزیران «امور اقتصادی و دارایی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با فراوانی 4 سؤال و «وزیر نیرو» با فراوانی 3 سؤال است که نمایندگان مجلس در یک مورد، از پاسخ وزرای «امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی» قانع نشدند و پاسخ وزیر «نیرو» به 3 سؤال ایشان، توانست نمایندگان مجلس را قانع کند.
*مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سؤال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که وزیران «راه و شهرسازی»، «آموزش و پرورش»، «جهاد» و «نیرو» مخاطب بیشترین سؤال و تذکر نمایندگان بوده‌اند و وزیر «اطلاعات» با کم‌ترین سؤال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سؤال‌های نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که در خصوص آنها تذکر نیز دریافت کرده‌اند.
*همچنین مقایسه تعداد و فراوانی موضوعات در سه ابزار نظارتی (تذکرات کتبی و شفاهی و سؤال) حاکی است که نمایندگان مجلس در پیگیری مشکلات سه حوزه پروژه‌های راهسازی و جاده‌های شهری و روستایی، منابع انسانی و رفاهی آموزش و پرورش و حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی، از ابزارهای نظارتی بیشترین استفاده را کرده‌اند. این امر ضمن حکایت از وجود مشکلات عدیده در این حوزه‌ها، نشان از عدم اقدام مناسب و به‌موقع هیأت دولت در رفع مشکلات مربوطه دارد.
*در اجلاسیه چهارم، نمایندگان مجلس از ابزار نظارتی رای یا سلب اعتماد به وزرا استفاده نکردند.
*در طول چهارمین اجلاسیه این دوره مجلس، سه گزارش موضوع ماده 49 از سوی کمیسیون‌های اجتماعی و عمران (2 فقره) در خصوص «تعیین تکلیف بیمه اعضای موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی»، «بند «ی» تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور» و «مشکلات ناشی از نحوه تعیین حریم و اراضی ساحلی در توسعه سواحل کشور» تهیه و در صحن علنی قرائت شده است. همچنین دو گزارش از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در خصوص «بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» و «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است. مشخصات این گزارش‌ها در جدول شماره 12 پیوست آمده است.
*میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است. شایسته است همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ظرفیت‌های مناسب در بندهای 6 و 7 و ماده 49 آیین‌نامه داخلی و تبصره آن، برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقا امور نظارتی کمیسیون استفاده نمایند.
*نظارت مجلس بر اجرای صحیح قانون از طریق ابزارهایی نظیر تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و گزارش‌هایی مستند به مواد 49 و 236 آیین‌نامه داخلی تبلور می‌یابد. در این بین ماده 236 آیین‌نامه داخلی یا در اختیار داشتن امکان حصول نتیجه با صرف هزینه پایین و در زمان کمتر (نسبت به ابزارهایی نظیر تحقیق و تفحص و استیضاح)، ارسال موضوع به مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی، در دستور کار قرار گرفتن طرح استیضاح وزیر یا رئیس‌جمهور در صورت وارد بودن سه گزارش (با رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی)، ابزاری مناسب برای نظارت بر حسن اجرای قانون توسط نمایندگان است.
*در اجلاسیه چهارم از دوره نهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از ظرفیت‌های نظارتی این ماده استفاده نکردند. این در حالی است که در اجلاسیه سوم، نمایندگان دو بار از ظرفیت نظارتی این ماده استفاده کرده بودند. پیشنهاد می‌شود مجلس توجه بیشتری به استفاده از این ابزار نظارتی داشته باشد.
*در اجلاسیه چهارم دوره نهم، مسئولان اجرایی کشور علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها، در سه مورد نیز با حضور در صحن علنی مجلس به تبیین نظرات و ارائه گزارش حوزه کاری مربوط پرداختند. بدین ترتیب، وزیر امور خارجه در خصوص «روند مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای گروه (1+5) و توافقات فی‌مابین»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص «طرح تحول سلامت» و وزیر راه و شهرسازی در خصوص «قراردادهای منعقده با کشور فرانسه در زمینه حمل و نقل هوایی» گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه دادند.
*لازم به ذکر است در 8 جلسه مجلس که به صورت غیرعلنی برگزار گردید، مشکلات مربوط به معیشت معلمان، پرونده هسته‌ای، مانور سپاه پاسداران، فاجعه منا، برجام، گروه‌های تکفیری و معضلات اجتماعی مطرح و بررسی شد.
*براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در اجلاسی چهارم دوره نهم در مجموع، 544 جلسه نظارتی در کمیسیون‌ها برگزار شده است که در این میان کمیسیون عمران بیشترین تعداد جلسات را برگزار کرده است. ضمنا قابل ذکر است که تعداد جلسات نظارتی کمیسیون‌ها در اجلاسیه چهارم نسبت به اجلاسیه سوم (438) بیش از 22 درصد افزایش یافته است. جزئیات این جلسات و مهم‌ترین موضوعات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی در نمودار شماره 4 و جداول شماره 14 و 15 پیوست درج شده است.
*کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی که در حقیقت رسالت تحقق اصل نودم قانون اساسی و ماده 48 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد، با داشتن 8 عضو ثابت، 13 عضو غیرثابت، 15 نفر پرسنل اداری (کارکنان دفتر اجرایی کمیسیون) و استفاده از چند مشاور پاره‌وقت حقوقی و مالی توانسته است با استفاده از اختیارات و پشتیبانی قانونی، گام‌های مهمی در جهت رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار قوای قضاییه و مجریه و مجلس شورای اسلامی بردارد.
*شکایات متعددی از طرز کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده که مقرر شده است با تعامل با هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نسبت به آنها پیگیری لازم به عمل آید. در طی مدت مذکور 16 فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون واصل که بررسی و 7 فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان نیز از گذشته در حال پیگیری است.
*در طی مدت مذکور گزارش کمیسیون در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال با بررسی موضوع فساد در فوتبال جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی در اختیار هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در مورخ 1394/11/5 قرائت شد.
*در بازه زمانی این گزارش، تعداد 20 فقره گزارش از نمایندگان ناظر دریافت شد که در 5 فقره از گزارش‌ها نماینده ناظر از عدم دعوت و تشکیل نشدن به موقع جلسات ابراز نارضایتی نموده‌اند. لازم به ذکر است که از ارزیابی نظارتی این گزارش‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی گزارشی دریافت نشده است.
*مهم‌ترین چالش‌های موجود در عرصه فعالیت‌های نظارتی شوراها، مجامع و هیات‌ها حسب گزارش آسیب‌شناسی معاونت نظارت عبارتند از:
1- فقدان نظم و عدم هماهنگی برخی از شوراها با ناظران و معاونت نظارت
2- عدم اطلاع‌رسانی به موقع دبیرخانه شوراها در خصوص زمان و دستور جلسات
3- عدم ارسال دستور جلسات و مصوبات برای ناظران و معاونت نظارت
4- عدم اطلاع ناظران از سرنوشت مصوبات و نتیجه اقدامات نظارت خود
5- عدم تعامل جدی میان ناظران کمیسیون‌ها و شوراها
با توجه به چالش‌ها و آسیب‌های فوق، معاونت نظارت بر مواردی به شرح ذیل تاکید دارد:
1- انتخاب ناظر واجد شرایط برای هر شورا با در نظر گرفتن سوابق تحصیلی
2- وقت‌گذاری و اعمال وظیفه نظارتی توسط نماینده ناظر. با توجه به اینکه اختیارات ناظر اعم از اینکه دارای حق رای باشد یا نباشد، فراتر از اختیارات یک عضو است چرا که ناظر مستند به اختیارت قانونی مجلس می‌تواند روند مصوبات و جلسه را همسو یا اهداف قانون‌گذار تغییر دهد.
3- مقید بودن نمایندگان ناظر و کمیسیون‌های مربوط به رعایت مفاد بند 7 ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس
4- برخورداری نمایندگان ناظر از پشتیبانی قانونی و عملی رئیس، هیات رئیسه و کمیسیون‌ها
5- ارزیابی گزارش ناظرین توسط کمیسیون‌ها و اعلام نتیجه به معاونت نظارت
*مهم‌ترین فعالیت‌های صورت گرفته برای تقویت و ارتقاء جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی که از سرفصل‌های نظارت جامع می‌باشد، به شرح ذیل است:
الف: بودجه
1- تهیه و تدوین گزارش تحلیلی بررسی تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور در مردادماه 1394 و چاپ و انتشار آن (برای بهره‌برداری نمایندگان)
2-تهیه و تدوین گزارش تحلیل وضعیت اجرای برخی از احکام قانون بودجه سال 1394 کل کشور و میزان تحقق آن در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه در استان های کشور و چاپ و انتشار آن (برای بهره‌برداری نمایندگان)
3-شناسایی موارد تخلف و انحراف از قانون بودجه سال 1392 و اعمال تذکرات قانونی و پیگیری لازم از طریق ریاست مجلس در این خصوص.
ب: گزارش‌های موردی
تهیه گزارش‌های موردی از مسائل روز جامعه با نگاه نظارتی در جهت تقویت دانش نظارتی و گسترش فرهنگ نظارت در مجلس شورای اسلامی متناسب با موضوعات نظارتی مانند «مضرات روغن پالم»، «اثرات ریزگردها»، «عوامل پارازیت»، «بحران آب؛ وضعیت موجود و راهکارها» و «سیاست‌های برنامه ششم توسعه»
در مواردی نیز گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی مختلف اخذ و گزارش تحلیلی جامع تنظیم و ارائه گردیده است.
*در اجلاسیه چهارم مجلس نهم مستند به اصول 85 و 138 قانون اساسی با برگزاری 105 جلسه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و کارگروه تخصصی آن با حضور کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و دریافت 671 عنوان از مصوبات دولت، تعداد 577 فقره از مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون‌های دولت، بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین ابلاغ گردید. همچنین تعداد 22 فقره رأی مقدماتی به دولت و دستگاه‌های ذی ربط و 17 فقره رأی قطعی برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد.
*تشکیل 731 پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور، صدور 332 فقره دادخواست برای طرح در هیأت‌های مستشاری، مختومه نمودن تعداد 740 مورد واخواهی و وصول مبلغ 701596234444 ریال و واریز آن به خزانه در راستای اجرای احکام قطعی و یا قبل از صدور دادخواست از اقدامات مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور بوده است. هیأت‌های مستشاری از تاریخ 1394/3/1 لغایت 1395/2/15 نسبت به صدور 696 (رأی، قرار، تصمیم و اعاده دادرسی) اقدام نموده‌اند. تعداد آرای صادره محکمه تجدید نظر در دیوان محاسبات کشور از ابتدای سال 1394/3/1 تا 1395/2/15 بالغ بر 424 فقره (رأی، قرار، تصمیم و اعاده دادرسی) می‌باشد.
با توجه به بررسی روند فعالیت‌های دیوان محاسبات کشور می‌توان اذعان نمود که حوزه نظارت‌های مالی و محاسباتی در سنوات اخیر گسترش یافته و روند موجود در زمینه کاهش زمان رسیدگی، افزایش وجوه واریزی به حساب‌های خزانه و کاهش آمار تخلفات بندها و اجزای احکام بودجه و قانون برنامه پنج ساله در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به عملکرد سنوات گذشته موید تأثیر اقدامات پیشگیرانه و ارتقای کمی و کیفی نظارت دیوان محاسبات در عرصه انضباط مالی کشور می‌باشد.
27216