سیدتوحید صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، از مصائب اين صنعت و مزاياي حضورنداشتن فعالان اين صنعت در ايران براي دلالان خارجي مي‌گويد. بخشهایی از سخنان او:
-قيمت تمام‌شده بازيافت در كشورهاي ديگر نسبت به ايران پايين‌تر مي‌شود. بنابراين براي آنها صرف مي‌كند كه با قيمت بالاتر، ماده اوليه بازيافت را از بازار كشورهاي ديگر بخرند. حمايت دولت‌هاي هند و چين سبب مي‌شود بازيافت‌كننده‌هاي هندي و چيني به چند كشور همسايه بروند و مواد اوليه تهيه كنند.
-اتفاقا در ایران از بازیافت کننده های خارجی حمايت هم مي‌شود. زيرا در ازاي مواد اوليه بازيافت مانند آخال، به ايران ارز مي‌آورند. حال آنكه اگر اين حمايت را دولت ايران از بازيافت‌كننده ايراني بكند و اين مواد اوليه از كشور خارج نشود، بازيافت آن در كشور ارزش‌افزوده ايجاد مي‌كند. به‌عنوان مثال فروش آخال كاغذ هرچند ارزآوري دارد، اما از آنجا كه ما از همان كشورها واردات كاغذ داريم، در نتيجه ارزش‌افزوده اين صنعت را به آنها مي‌پردازيم.
-آنها مواد اوليه مي‌خرند و مي‌برند و در ازاي آن ارز به كشور مي‌آورند.درآمد سالانه يك دلال ساده در حوزه آخال كاغذ، ٤٠٠ ميليون دلار است. متأسفانه مشكلي كه در اسناد بالادستي اين صنعت وجود دارد، نبود يك بانك اطلاعاتي دقيق در اين رابطه است كه اين امكان را نمي‌دهد آمار دقيقي وجود داشته باشد.
-اين مواد اوليه هم كالا محسوب شده و شامل تعرفه مي‌شوند و اقداماتشان كاملا قانوني است. خيلي وقت‌ها دلال چيني و هندي وارد ايران نمي‌شود و نماينده در ايران دارد.
-نمايندگان شركت هندي از فروشندگان داخلي و پيمانكاراني كه با شهرداري‌ها در ارتباط هستند يا از طريق دلالان، مواد اوليه را تأمين مي‌كنند. كارت بازرگاني هم دارند و كاملا قانوني، عوارض آن را پرداخت مي‌كنند و اين مواد اوليه را بار كشتي مي‌كنند و مي‌برند. حالت ديگر، آن است كه برای شركت هندي و چيني آن‌قدر اين موضوع داراي اهميت است كه در ايران دفتر نمايندگي مي‌زند. اين اقدام هم كاملا قانوني است.
23231