اقتصادنیوز به نقل از تجارت فردا نوشت: سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی به این سوال پاسخ می‌دهدکه حسن روحانی به احتمال زیاد برای تداوم ریاست‌جمهوری‌اش کار سختی در پیش نخواهد داشت؟

وی در این مورد توضیح داده است: آثار توافق هسته‌ای هنوز وارد حوزه اقتصاد نشده است. وقتی دولت نفت می‌فروشد، دو ماه زمان لازم است که پول آن به کشور وارد شود. بعد از وصول این پول توسط بانک مرکزی، این نهاد آن را در داخل اقتصاد کشور به اعتبار اسنادی برای متقاضیان واردات تبدیل می‌کند. 

لیلاز در ادامه این تحلیل خود که در هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده، عنوان کرده است: وقتی به اعتبار اسنادی تبدیل شد، این پول می‌تواند در اختیار دولت به عنوان مالک ریال قرار بگیرد و تازه دولت می‌تواند آن را مصرف کند. این فرآیند از آغاز شش تا هفت ماه زمان می‌برد. این گشایش از اوایل تیرماه انجام شده و اکنون انتظار متقاضیان گشایش اعتبارات اسنادی در مرکز مبادلات ارزی، به جای چند ماه، به چند روز رسیده است. پس از گشایش اعتبار اسنادی، سه تا شش ماه طول می‌کشد تا کالا یا مواد اولیه وارد کشور شود. پس از ورود به کشور، بسته به نوع کالا یک تا سه ماه زمان برای تولید کالای جدید نیاز است که ظرف دو تا سه ماه وارد بازار مصرف می‌شود. به عبارت دیگر از حدود مرداد و شهریور 1395 می‌توان انتظار داشت که دولت گشایش‌هایی در رفع تنگنای مالی خود داشته باشد. همچنین در اواخر سال جاری، کالاهای تولید‌شده وارد اقتصاد ایران شود. البته نشانه‌های رونق از هم‌اکنون نیز در اقتصاد نمود پیدا کرده است. در خصوص حل مشکل بیکاری نیز به دلیل نیاز آن به جذب سرمایه‌گذاری، می‌توان انتظار داشت که آثار جذب سرمایه نیز از سال 1397 به بعد تجلی پیدا کند. حال آنکه سرمایه خارجی کشور در بهترین سال‌ها، هیچ‌گاه بیش از چهار تا پنج میلیارد دلار نبوده است و باور ندارم که بیش از این نیز بتوانیم جذب کنیم. اما جذب سرمایه داخلی محتمل‌تر است. این پتانسیل وجود دارد که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی در حدود 400 تا 450 هزار میلیارد تومان باشد. بخش عمده‌ای از این رقم می‌تواند از سرمایه‌های بخش خصوصی جذب شود.

وی تصریح کرده است:با توجه به نمایه‌های بانک مرکزی اکنون سطح تولیدات صنعتی کشور در سه ماه نخست سال 1395، به رکورد سال 1390 رسیده و این نشان می‌دهد که صنعت ایران از رکودی که در وهله نخست به دلیل سوء‌مدیریت و سپس ناشی از فقدان شدید منابع ارزی حادث شد، در حال خروج است. بر این اساس تا پایان امسال رشد اقتصادی در حدود چهار تا شش درصد حاصل خواهد شد، بخش مسکن در حوزه خرید و فروش رونق قابل توجهی پیدا کرده، بخش خدمات به تحرک درآمده، ارزش افزوده بخش نفت به بیش از 30 درصد خواهد رسید و من معتقدم که اقتصاد ایران با سرعتی متوسط در حال خروج از رکود است؛ ضمن اینکه به هیچ‌وجه نمی‌توان انتظار داشت که این مشکل یک‌شبه حل شود. مردم نیز به خوبی از این مساله آگاهند. چنانچه مشکلات سیاسی دیگری پیش روی آقای روحانی قرار نگیرد، ایشان قطعاً برنده بلامنازع انتخابات سال 1396 و رئیس دولت دوازدهم خواهد بود.

 

 

22339

منبع: اقتصاد نیوز
"