کاهش هزینه‌ها و اقداماتی نظیر کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی بدان معناست که کسری بودجه در سال 2017 احتمالا از 13 درصد در سال جاری به 9.6 درصدی تولید اقتصادی کاهش خواهد یافت. کسری در سال 2015، معادل 16 درصد بود. تیم کالن، مقام ارشد IMF در عربستان اعلام کرد: « تنظیم مالی در راه است، دولت در خصوص تنظیمات مالی بسیار جدی است. ما خوشحالیم که پیشرفت‌هایی ایجاد شده است.» پاسخ عربستان به افت قیمت نفت، ایجاد طرحی برای بزرگترین تحول اقتصادی یک دهه اخیر بوده است که شامل اعمال مالیات بر ارزش افزوده، فروش سهام شرکت های دولتی و کاهش دستمزد بخش دولتی خواهد بود. اما در حالی که نوسازی باعث شده تا این اقتصاد از مرز فروپاشی نجات پیدا کند، دولت هنوز پاسخ ساده‌ای برای جبران اثر آن روی رشد پیدا نکرده است. مشاغل بسیار کمبر اساس برآوردهای IMF، به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی در سال جاری 1.2 درصد رشد کند. رشد GDP در میان مدت به 2.25 تا 2.5 درصد خواهد رسید. نرخی که از نظر کالن برای ایجاد شغل کافی، مناسب نخواهد بود.
کالن گفت: «فعالیت اقتصادی مشخصا باید قوی‌تر از فرض اولیه ما باشد تا بتواند باعث شود تا جمعیت جوان بیشتری وارد نیروی کار شوند. بخش دولتی قادر نخواهد بود میزان اشتغالی برابر با گذشته داشته باشد.» بخش خصوصی، از قدیم تاکنون وابسته به هزینه‌های دولت برای رشد کسب‌وکار بوده و در حال حاضر نیز در تلاش برای مقابله با اقدامات ریاضتی دولت است. پروژه‌های ساخت‌وساز نیز با توجه به افت کاهش درآمد نفتی کاهش پیدا کرد. قراردادهای ساخت‌وساز در سه‌ماهه نخست سال جاری در حدود 50 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول روز 28 جولای اعلام کرد بانک‌های عربستانی به خوبی خود را با از دست‌دادن وام وقف داده‌اند. این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده که کسری حساب جاری عربستان در سال جاری به 6.4 درصد GDP خواهد رسید و سپس تا سال 2021 و با بهبود قیمت نفت به تعادل پیش خواهد رفت. دولت به دنبال ترازکردن بودجه خود تا سال 2020 است.
22435