به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین افزایش نرخ معاینه فنی خودروها باعث شده برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم دلیل آن را جویا شوند. یکی از مخاطبان در این باره نوشته: با سلام امروز برای معاینه فنی خودرو مراجعه کردم .نسبت به سال گذشته که 11200 بود به 22000 افزایش پیدا کرده بود. چرا؟ پس تورم 10 درصد کجای این عدد قرار گرفته. چرا به هر ارگان دولتی مراجعه میشه تورمش بالای 50 درصد هستش؟
تعیین تعرفه معاینه فنی ارتباطی با نرخ تورم ندارد
طبق قانون، مرجع تعیین تعرفه معاینه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، هیات دولت است. با توجه به اینکه تمامی مصوبات دولتی از جمله مصوبات مربوط به نرخ گذاری خدمات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است، شهروند معترض می تواند جهت اعلام شکایت از افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
همچنین لازم به ذکر است در بخشنامه ای که توسط جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور صادر شد، نرخ کلیه خدمات ارائه شده از سوی بخش عمومی، باید بدون تغییر باقی بماند، مگر اینکه مصوبه هیات دولت جهت افزایش تعرفه ها، وجود داشته باشد.
لذا طبق این بخشنامه وزیران عضو یکی از کارگروههای دولت بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها شامل خودروهای سبک عادی و گازسوز را برای سال 1395 برای تست خودروهای سبک بنزین سوز و دوگانه سوز ۲۲ هزار تومان، بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (بدون مخزن) ۱۰ هزار تومان، بازرسی چشمی مخزن ۱۲ هزار تومان، خودروهای سنگین گازوییل سوز ۳۵ هزار تومان، گازسوز ۲۲ هزار تومان، بازرسی چشمی قطعات (بجز مخزن) ۱۰ هزار تومان و بازرسی مخزن به ازا هر مخزن ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.
این نرخ ها بر اساس مصوبه هیات دولت در جلسه ۲۵ فروردین ماه امسال و به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه این تعرفه ها مصوب شد . همچنین نرخ هزینه های معاینه فنی برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه اول نیز ۵۰ هزار ریال برای خودروهای سبک، ۷۰ هزار ریال برای خودروهای سنگین و ۲۰ هزار ریال برای موتورسیکلت ها خواهد بود اما بعد از انقضای ۱۵ روز اول، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب می شود.
در پایان این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده، تاکید شده است که مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ های مذکور با توجه به لحاظ کلیه کسورات قانونی در آنها خودداری کنند.
46231