پس از تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق برنامه ششم كه بر پايه آن مقرر شد، قيمت خوراك گاز طبيعي پايه دو برابر متوسط تحويلي به ساير مصارف داخلي تعيين شود، نماينده دولت اعتراض كرد. اما اعتراض او شنيده نشد. نمايندگان در جريان تصويب برنامه ششم توسعه، تصميم گرفتند كه نرخ تصويب‌شده، مشروط به اينكه قيمت خوراك گاز طبيعي تحويلي از ٨٥ درصد قيمت اين نوع خوراك گاز در كشورهاي عمده توليد‌كننده آن بيشتر نشود، قابل اجراست.
تصويب اين بند، اگرچه موجب نارضايتي دولتي‌ها شد، اما درمقابل موجي از شادي بين پتروشيمي‌هاي بزرگ كه عمدتا هم به شيوه خصولتي اداره مي‌شوند، به دنبال داشت. آنطور كه مجلس تصويب كرده، بر اساس پاراگراف ابتدايي ماده ٥٣ گزارش كميسيون تلفيق مجلس، دولت مكلف به تعيين قيمت انواع خوراك گاز و مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي با حفظ قابليت رقابت‌پذيري و جذابيت سرمايه‌گذاري و با توجه به شاخص‌هاي تعيين‌شده است. در اين ماده مقرر شده تا ظرف مدت حداكثر يك ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه اجرايي شود.
در بند «الف» اين ماده تاكيد شده است: «قيمت خوراك گاز طبيعي پايه دو برابر متوسط تحويلي به ساير مصارف داخلي مشروط بر اينكه قيمت خوراك گاز طبيعي تحويلي از ٨٥ درصد قيمت اين نوع خوراك گاز در كشورهاي عمده توليد‌كننده آن بيشتر نشود». اين بدان معناست كه با اجراي اين قانون قيمت‌گذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي، در مقايسه با شرايط فعلي، كاهش چشمگيري پيدا مي‌كند و در نتيجه، بار ديگر نگراني‌ها درباره ارزان‌فروشي گاز به واحدهاي پتروشيمي بالادستي گازي كه اغلب به صورت خصولتي اداره مي‌شوند، به اوج مي‌رسد.
علاوه بر اين، تصويب اين پيشنهاد به معناي ناديده گرفتن مباحث طولاني انجام شده در سال‌هاي اخير بين مجلس نهم و دولت يازدهم درباره شيوه قيمت‌گذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي‌هاست. بحث‌هايي كه در نهايت منجر به تعيين شاخص‌هايي براي قيمت‌گذاري خوراك گاز اين واحدها در بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در آذرماه ٩٣ شد و در نهايت فرمول بلندمدت اين قيمت توسط وزير نفت در ٢٦ دي ماه سال٩٣ تعيين شد. فرمولي كه به موجب آن نگراني خيلي‌ها درباره رانت عظيم خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي كه از عوامل اصلي توسعه نامتوازن و تقويت خام فروشي در اين صنعت بود، برطرف شده بود اما حالا با مصوبه جديد مجلس يك‌بار ديگر يارانه‌ها به خوراك گازي و مايع پتروشيمي‌ها باز مي‌گردد.
نگراني ١٦ ميليارد دلاري
يك روز پس از اين مصوبه، بيژن زنگنه با ارسال نامه‌اي به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي درباره تبعات منفي تصويب مصوبه كميسيون تلفيق درباره خوراك پتروشيمي‌ها هشدار داد. زنگنه در نامه خود تاكيد كرده كه اين مصوبه، بار مالي براي دولت درپي خواهد داشت. چرا كه اجراي اين مصوبه مجلس سبب مي‌شود تا دولت زير بار تعهد مالي ١٦ ميليارد دلاري طي پنج سال اجراي برنامه ششم توسعه برود كه برابر با بدهي جديد براي دولت است. حال آنكه دولت تحت فشار بيش از ٦٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي جا مانده از دولت قبل در بخش‌هاي مختلف از يك سو و كسري‌هاي بيش از ٥٠ هزار ميلياردتوماني در بودجه در هر سال، از سوي ديگر قرار دارد.
يكي از گلايه‌هاي وزارت نفت در ابتداي تشكيل دولت، سنگيني بار مسووليت پرداخت سهم هدفمندي يارانه‌ها ازمحل درآمدهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران بوده كه زنگنه از آن به عنوان عذاب اليم ياد كرد؛ عذابي معادل ٣/٢١ هزار ميليارد تومان به‌طور ميانگين در هرسال در بخش نفت و ٨ هزار ميليارد تومان سهميه بخش گاز كه صرف يارانه ٤٥ هزار ٨٠٠ توماني بيش از ٧٠ ميليون نفر مي‌شود. تعهدي به جاي مانده از دولت قبل كه دولتمردان يازدهم هنوز براي آن راه‌حلي نيافته‌اند؛ به عبارت ديگر سهم هدفمندي يارانه‌هاي بخش نفتي كشور طي سال ٩٥ در مجموع ٣/٢٩ هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه اگر هزينه ١٦ ميليارد دلاري (معادل ٦٤ هزار ميليارد تومان طي ٥ سال) كه بر اثر اجراي چنين لايحه‌اي به سبد هزينه‌اي دولت اضافه مي‌شود را به اين رقم اضافه كنيم، طي هر سال اجراي اين برنامه پنج ساله ٨/١٢ هزار ميليارد تومان براي بخش نفت و گاز تعهد ايجاد مي‌كند كه در مجموع رقمي در حدود ١/٤٢ هزار ميليارد تومان در عرض ٥ سال مي‌شود. اين رقم به اندازه كافي گوياست كه «عذابي اليم» بر دوش وزارت نفت سنگيني مي‌كند و حالا عذابي جديدتر با مصوبه جديد مجلس در راه است.
زنگنه در نامه خود، با اشاره به سازوكار درنظر‌گرفته شده براي قيمت‌گذاري خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي يادآور شده كه: «در بند «د» ماده ٥٣ گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه ششم توسعه، كاهش درآمد و تحميل بار مالي بر دولت با اجراي اين بند (با فرض قيمت ٥٠ دلار براي هر بشكه نفت خام)، «حداقل ١٠ ميليارد دلار در طول برنامه» خواهد بود.» او در ادامه به شاخص‌هاي تعيين‌شده براي قيمت‌گذاري خوراك گاز طبيعي و خوراك اتان واحدهاي پتروشيمي در بندهاي «الف» و «ب» ماده ٥٣ گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه ششم توسعه، اشاره و تاكيد كرده كه كاهش درآمد و تحميل بار مالي بر دولت با اجراي اين بندها، «حداقل ٦ ميليارد دلار (٢٠ هزار ميليارد تومان) طي دوره برنامه» خواهد بود.
قيد«خيلي فوري» براي جلوگيري از رانت
وزير نفت همچنين تاكيد كرده كه در صورت تصويب ماده ٥٣، قانون دايمي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) كه در سال ٩٣ براي نحوه قيمت‌گذاري خوراك‌هاي گاز و مايع واحدهاي پتروشيمي به تصويب مجلس رسيده بود؛ «فقط براي مدت ٥ سال متوقف خواهد شد» و اين موضوع، موجب بي‌ثباتي و بلاتكليفي سرمايه‌گذاراني مي‌شود كه مايلند در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري كنند و مي‌خواهند از همين الان، تكليف خود را براي حداقل ١٥ تا ٢٠ سال آينده بدانند. در پايان اين بخش از نامه وزير نفت، با اشاره به اينكه تغيير يك قانون مادر در مدتي كمتر از ٢ سال، موجب بي‌ثباتي است، پيش‌بيني شده است كه با توجه به ناپختگي متن ارايه شده (ماده ٥٣)، اين ماده حتي در صورت تصويب، قطعا در سال‌هاي آينده دچار تغيير مي‌شود.
نامه وزير نفت قيد «خيلي فوري» دارد. تاكيد بر قيد فوريت، نشان مي‌دهد كه زنگنه بسيار نگران است. او اعلام كرده كه در گزارش كميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه برنامه ششم توسعه، مواردي وجود دارد كه در صورت تصويب مشكلات جدي مالي و مديريتي براي كشور ايجاد خواهد كرد.
در ادامه اين نامه هم تاكيد شده كه، تبعات منفي تصويب برخي بخش‌هاي گزارش كميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه برنامه ششم توسعه شامل بند الف ماده ١٣ (بازپرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي)، ماده ٣٤ (پاداش بازنشستگي)، ماده ٥٣ (قيمت‌گذاري خوراك واحدهاي پتروشيمي)، بند ٨ ماده ٥٤ (قيمت‌گذاري گاز صنايع انرژي بر) و بند ٣ ماده ٥٥ (ظرفيت صنعت پتروشيمي) هم جاي نگراني دارد. وزير نفت رونوشتي از اين نامه را براي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور هم ارسال كرده است تا دولت را درجريان تبعات اين تصميم قرار دهد. اگرچه مصوبه مجلس براي تصويب نهايي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود، اما تصويب آن يعني يك مرحله به اجرا نزديك شده است، مگر اينكه دولت بعد از قانوني شدن، اصلاحيه‌اي به مجلس ارسال كند كه پروسه‌اي زمانبر خواهد شد.
3535