احمدحاتمی‌یزد کارشناس و فعال اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره شاخصه‌های اقتصادی دوران ریاست‌جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت:"سازندگی در آن دوران با خردگرایی و تعقل همراه بود و با تأکید وی از رفتارها و تصمیمات احساسی و بدون فکر پرهیز می‌شد".
وی ادامه‌داد:" کشور در آغاز دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی با انبوهی از خرابی‌ها و نیازها مواجه بود که همه آنها نیازمند بازسازی بود. نکته مهم اما این است که کابینه در آن دوران با هدایت شخص رئیس‌جمهور برای بازسازی‌های لازم سراغ راحت‌ترین روش یعنی واردات نرفت بلکه شروع به ساخت کارخانه‌ها و و زیرساخت‌های مولد کردند. کارخانه‌های سیمان، فولاد، آلومینیوم و... بسیاری در آن دوران ساخته شد که همچنان در کشور مشغول فعالیت هستند".
مدیرعامل اسبق بانک صادرات افزود:"از جمله کارخانه‌هایی که در دوران ساخته شد، واحدهای پتروشیمی بودند که با استفاده از پیمانکاران خارجی و منابع خود آنها ساخته و تکمیل شدند. به خاطر دارم که در آن دوران مهندس ایرانی کافی برای ساخت واحدهای پتروشیمی در کشور نداشتیم برای همین حدود 300 مهندس هندی استخدام شدند تا کارها زمین نماند ولی با تأکید دولت کنار هر مهندس هندی یک مهندس ایرانی هم قرار گرفت تا آموزش‌های لازم را ببیند. با دستور معاون وقت وزیر نفت صورت وضعیت پیمانکاران اروپایی و ژاپنی تنها در صورتی پرداخت می‌شد که همزمان به تأیید مهندس‌های هندی و ایرانی برسد".
وی گفت:" شخص مرحوم هاشمی توانسته بود با درپیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی ارتباط خوبی با کشورهای اروپایی برقرار کند و به همین خاطر بخش عمده‌ای از منابع لازم برای ساخت واحدهای پتروشیمی آن زمان از محل فاینانس بانک‌های اروپایی و ژاپنی تأمین شد. نتیجه این همکاری ها افزایش تولید محصولات پتروشیمی ایران از سالانه 1 میلیون تن در پایان جنگ تحمیلی به حدود سالانه 10 میلیون تن در پایان دولت‌های آقای هاشمی و 30 میلیون تن در پایان دولت اصلاحات افزایش پیداکرد".
حاتمی‌یزد صنایع خودروسازی را یکی دیگر از صنایع موفق در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی دانست و گفت:"خودروسازهای ما در دوران جنگ به شدت دچار مشکل بودند و این مشلات پس از دفاع مقدس هم ادامه یافته بود تا جایی که اگر اشتباه نکنم در سال 72 یا 73 تیراژ ایران خودرو به 34 هزار دستگاه کاهش یافته بود اما با برنامه‌ریزی‌هایی که دولت سازندگی انجام داد، واحدهای قطعه‌سازی متعددی ایجاد شد که تحول بزرگی را در صنعت خودروسازی کشور بوجود آوردند. به یاد دارم در آن زمان بیشتر قطعات پیکان وارد می‌شد و با توقف تولید این خودرو در انگلستان، واردات قطعات آن به ایران نیز دچار وقفه شده بود. وزارت صنایع سنگین خط تولید قطعات پیکان را خرید و به طور کامل به داخل کشور منتقل و در مشهد مستقر کرد".
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به تحولی که در حوزه بانکی کشور با هدایت مرحوم آیت‌الله هاشمی و مرحوم دکتر نوربخش اتفاق افتاد، گفت:" در دهه اول پس از انقلاب تفکر حاکم بر شبکه بانکی کشور این بود که برای پرهیز از عملیات ربوی باید بانکها حتما سهامدار کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و.. باشند به همین خاطر هم همه بانکها به طور متوسط سهامدار 200 تا 300 کارخانه و واحد تولیدی بودند. اغلب این بنگاه ها هم به علت مدیریت و تفکر دولتی حاکم بر آنها زیانده بودند.
به عنوان نمونه خاطرم هست نساجی مازندران در همان مقطع 2 هزار نیروی انسانی مازاد داشت که پرداخت حقوق آنها این واحد بزرگ را زیانده کرده بود. برای رفع این مشکل مرحوم نوربخش ابتدا همه بانکها را ملزم کرد با تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری، مدیریت تمام بنگاه های زیرمجموعه خود را به آن شرکت های منتقل کنند. به این ترتیب اولین گام برای تفکیک عملیات بانکداری از بنگاه داری برداشته شد. در گام بعدی هم این شرکت های سرمایه گذاری وارد بورس شدند و از مالکیت دولت درآمدند".
وی افزود:" علاوه بر این نخستین گام های برای فراهم ساختن زمینه برای تأسیس بانک‌های خصوصی در همان دوران برداشته شد تا در سالهای ابتدایی دولت اول اصلاحات اولین مؤسسه اعتباری خصوصی و بعد از آن نخستین بانک خصوصی کشور ایجاد شوند".
حاتمی‌یزد پایان دادن به انحصار واردات را دیگر اقدام مهم مرحوم آیت‌الله هاشمی در حوزه اقتصاد دانست و گفت:" در دوران جنگ بنا بر اقتضائات آن زمان تمام واردات کشور توسط دولت انجام می گرفت. به این ترتیب که واحدهایی به نام واحد یا شرکت تهیه و توزیع کالا ایجاد شده بودند و با استفاده از منابع بانکها و ارز دولتی ناشی از فروش نفت، کالاهای لازم برای تولید داخلی را وارد می کردند. فضای دولتی و انحصار حاکم بر این 12 مرکز فساد و رانت عجیبی را بوجود آورده بود و به همین خاطر هم مرحوم آیت‌الله هاشمی به سرعت تمام این مراکز را منحل کرد و واردات کشور به مسیر طبیعی خود و توسط بخش خصوصی بازگشت. به گونه‌ای که تنها واردات کالاهای اساسی در اختیار دولت ماند".
35223