به گزارش خبرآنلاین، ماده نهم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی ترکیه مربوط به مسئولیت جزایی رئیس جمهور این کشور، طی رأی گیری در مجمع عمومی مجلس کبیر ملی ترکیه با 343 رأی موافق 137 رأی مخالف 3 رای خالی و دو رأی باطله تصویب شد.
با تصویب این ماده آغاز تحقیقات درباره رئیس جمهور این کشور در هنگام متهم شدن به یک جرم؛ با کسب تایید اکثریت مطلق تعداد کل نمایندگان مجلس امکان پذیر خواهد شد.
طبق این ماده در زمانی که درباره رئیس جمهور این کشور تحقیقات آغاز می شود، او نخواهد توانست تصمیم به برگزاری انتخابات بگیرد و اگر در دیوان عالی محکوم شود، او از سمت خود نیز برکنار خواهد شد.
تصویب ماده یازدهم طرح پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی ترکیه
همین طور ماده یازدهم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی ترکیه مربوط به مسئولیت جزایی رئیس جمهور این کشور است که در مجمع عمومی مجلس ترکیه ا 341 رأی موافق 134 رأی مخالف، یک رای ممتنع، 5 رای سفید و دو رأی باطله به تصویب رسید.
طبق این ماده با تصویب سه پنجم از نمایندگان مجلس ملی کبیر ترکیه، می توان اقدام به برگزاری مجدد انتخابات کرد.
براساس این ماده همچنین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ملی کبیر ترکیه بصورت همزمان برگزار خواهد شد.
در صورت تصمیم رئیس جمهور این کشور برای برگزاری انتخابات مجدد، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز می توان همزمان برگزار کرد.
در دور دوم ریاست جمهوری، اگر مجلس این کشور تصمیم به تجدید انتخابات کند رئیس جمهور وقت می تواند مجدد نامزد شود.
اختیارات و وظایف مجلس و رئیس جمهور پس از تصمیم برای تجدید انتخابات تا زمان تشکیل مجلس جدید و نیز انتخاب رئیس جمهور جدید به قوت خود باقی خواهد ماند. مدت انجام وظیفه مجلس و رئیس جمهور ای کشور نیز پنج سال خواهد بود.
49310