بعد از اجراي برجام فضاي سرمايه‌گذاري در ايران با تغييراتي روبرو بود كه منجر به كاهش ريسك در اين بخش از اقتصاد شد.
در دوران تحريم به دليل قوانين و مقرراتي كه بر عليه ايران وضع شده بود، سرمايه‌گذاري خاصي صورت نمي‌گرفت و سرمايه‌گذاران حتي نمي‌توانستند بيشتر از 20 ميليون دلار سرمايه‌گذاري كنند.
اما اين معادله در دوران پسابرجام متحول شد و قراردادها و سرمايهگذاريهاي متعدد در بخش‌هاي مختلف در حال انجام است.
طبق آمار از فروردين سال جاري تاكنون حدود 18 پرونده سرمايه‌گذاري قطعي شده است. در حالی كه تا پيش از اين تعداد پرونده‌هاي صدور مجوز حداكثر به 3 تا 4 مورد و آن‌هم در رقم‌هاي 5 ميليون دلاري در سال ميرسيد.
اما در برهه زماني بعد از تحريم‌ها، تاكنون حدود 12 ميليارد دلار مجوز صادر شده است. البته صدور مجوزها به خودي خود زمانبر است و 6 ماه بعد از تشكيل پرونده تازه مشخص مي‌شود كه روند سرمايه‌گذاري چگونه پيش رفته است. به همين دليل در سال 96 ميتوان به صورت كامل عنوان كرد كه چند درصد كار صورت گرفته و قضاوت در شرایط فعلی سخت است.
درمورد كاهش ريسك نیز بايد گفت تمام شركت‌هايي (مانند زيمنس و هرمس) كه به ايران مي‌آمدند تا سرمايه‌گذاري كنند، متاسفانه بيمه نمي‌شدند. در طي 8 سال گذشته روند بيمه شدن سرمايه‌ها به همين شكل بود و سرمايه‌داران با قبول ريسك پا به كشور مي‌گذاشتند در نتيجه رقم سرمايه‌گذاري پايين بود.
اما در شرايط فعلي كه روند بيمه و سرمايه‌گذاري تغيير كرده و حدود 12 ميليارد دلار براي سال اول پسابرجام مجوز صادر شده، بدون شك اين عدد رقم كمي نيست. اين موضوع نشان از كاهش ريسك در ميان اين مجموعه‌هاست. اين در حالي است كه در 3، 4 ماه اخير بيمه‌هاي بين‌المللي، سرمايه ها را بيمه ميكنند، ضمن اينكه سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران از نظر سياسي تضمين شده هستند.
در این باره براي اينكه ايران بتواند ريسك خود را كاهش دهد بايد اقداماتي همچون بهبود فضاي كسب و كار را در اولويت‌هاي خود قرار دهد. بهبود فضاي كسب و كار به قدري شاخص حياتي است كه سرمايه‌گذاران داخلي نيز از رتبه حال حاضر راضی نیستند.
مشكلاتي همچون قوانين دست و پاگير، زمانبر بودن مراحل اخذ مجوز و توقف‌هاي بي‌مورد بايد رفع شود تا سرعت عملي كه در كشورهايي همچون تركيه وجود دارد، در ایران هم قابل رویت باشد. در تركيه سرمايه‌گذاران به فاصله نيم روز بيشتر مراحل خود را سپري ميكنند و ظرف يك روز آماده سرمايه‌گذاري مي‌شوند. اما در ايران زماني كه سرمايه‌گذاران چه داخلي و چه خارجي مجوز سرمايه‌گذاري دريافت ميكنند، تازه مراحل سخت‌گيرانه بروكراسي اداري آغاز مي‌شود.
پس باید توجه داشت اين دست معضلات، فضاي كسب و كار را با موانع و تداخل‌هایی رو به رو ميكند و دليلي براي رتبه غيرقابل قبول ايران در سطح جهاني مي‌شود.
بنابراین تدوين برنامه‌ايي استراتژيك براي بهبود محيط كسب وكار در کنار تلاش‌ها برای کاهش ریسک کشوری مي‌تواند مسير مسطحي براي ورود سرمايه‌گذاران چه داخلي و چه خارجي فراهم كند.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران
223