سنگینی کفه درآمدهای مالیاتی نسبت به نفت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اقتصاد در هفتمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت یازدهم به موضوع افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ملی پرداخته است.

با توجه به کاهش اتکای دولت یازدهم به درآمدهای نفتی طی سه سال گذشته و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده‌ای مواجه شدند، توانست تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تأمین کند.

برای اطلاع از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی، زیور حاتمی زاده، مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های مالی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگویی به واکاوی جزئیات پرداخته است.

با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی رشد بالایی تجربه کرده، این افزایش آیا بر اساس گسترش پایه مالیاتی بوده یا با واقعی کردن مالیات مالیات‌دهندگان قبلی؟

در ساختارهای مالیاتی، افزایش در درآمدهای مالیاتی منشأهای مختلفی دارد. یک بخشی از افزایش‌ها می‌تواند در نتیجه افزایش نرخ‌های مالیاتی باشد، و بخشی نیز ممکن است در نتیجه گسترش پایه‌های مالیاتی و یا مسدودسازی کانال‌های فرار مالیاتی باشد. در نظام مالیاتی ایران مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات، در دو سال اخیر با ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وارد فاز جدیدی گردید.

تبدیل نظام مالیاتی از سنتی به نظام مدرن رویکرد مهم این قانون است. البته قبل از این ابلاغیه سازمان مالیاتی با اجرای برخی پروژه‌های طرح جامع مالیاتی بسترسازی اجرای این رویکرد را فراهم کرده بود. در هرحال با توجه به ماده 169 و 169مکرر، قابلیت‌های فراوانی در راستای تجهیز مدرن و یکپارچه اطلاعات مالیاتی اعم از اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی اشخاص در نظر گرفته شده است و کلیه ارکان اداری و تشکیلاتی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظف به اجرای موارد پیش‌بینی شده در قانون هستند.

لذا بخشی از افزایش ‌های صورت گرفته در درآمدهای مالیاتی طی سه سال اخیر ناشی از ارتقاء دسترسی به اطلاعات مالیاتی با توجه به قابلیت‌های طرح جامع مالیاتی بوده ، علاوه بر این وصول معوقه‌های مالیاتی نیز بی تأثیر نبوده است. در بخش مالیات بر واردات نیز رشدهای حاصله علاوه بر افزایش تعرفه کالاهای وارداتی به جهت حمایت از تولید داخل، عمدتاً مرهون بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و دیجیتالی کردن فرآیندهای پرداخت است که در قالب سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام گرفته است. با بکارگیری این سامانه، ریسک قاچاق در مقایسه با سنوات گذشته افزایش پیدا کرده و به نوعی دولت توانسته تا حدودی واردات را به مبادی قانونی هدایت و حقوق مربوطه را وصول نماید.

البته هنوز رقم قاچاق قابل توجه هست و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم اصلاحات گمرکی و فراگیر شدن آن در کلیه مبادی ورودی کشور و از سوی دیگر تحولاتی که قرار است در نظام ارزی کشور بعمل آید این معضل تا حدودی مرتفع شود.  

وزارت اقتصاد چه نسبت بهینه‌ای برای درآمدهای مالیاتی به تولید ملی در نظر گرفته است؟ و اکنون چه بخشی از این هدف محقق شده است؟

شاخص‌های مرتبط با نسبت بهینه مالیاتی ارقامی است که در اسناد بالادستی و در قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده است. از جمله این شاخص‌ها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که از آن به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد کلان نظام مالیاتی یاد می‌شود، عملکرد این شاخص از یک سو به بهره‌وری سازمان و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگر به چگونگی سودآوری فعالین اقتصادی و محیط کسب و کار برمی‌گردد.

در این ارتباط با توجه به بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود این شاخص در پایان برنامه به حداقل ده درصد برسد. تحقق رقم مذکور با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی چند سال اخیر قابل دسترس نبوده است. اقتصاد کشور و به تبع آن فضای کسب و کار طی سال‌های1394-1390 به دلیل تحریم‌ها و همچنین مشکلات ساختاری با افت شدید مواجه بوده است.

لذا در چنین شرایطی تحقق نسبت مذکور امکان‌پذیر نبوده است هرچند که با توجه به رونق نسبی در برخی فعالیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی پیش‌بینی می‌شود نسبت مذکور از 6/6 درصد در سال 1394 به 6/7 درصد در سال 1395 ارتقا یابد. لیکن تحقق هدف برنامه منتفی است. البته ارتقاء نسبت مذکور علاوه بر رونق اقتصادی، مشارکت کلیه ارکان دولتی و حکومتی را می‌طلبد هرچند که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در قالب قوانین موضوعه تلاش خود را انجام می دهند.

با توجه به افزایش درآمدهای نفتی آیا دوباره این امکان وجود دارد اخذ مالیات عادلانه و واقعی به فراموشی سپرده شود؟

با این تفاسیر به نظر می رسد در صورت بهبود در منابع غیر نفتی از جمله درآمدهای مالیاتی تخصیص های دولت نیز کارآمد و اثربخش خواهد شد. البته با توجه به محدودیت منابع پایدار از جمله مالیات ها، یک بخشی از اصلاحات نظام مالی دولت می بایست به اصلاح نظام هزینه‌کرد معطوف گردد این موضوع در برنامه های توسعه بویژه برنامه ششم نیز پیش‌بینی شده است.

مهم ترین رویکرد اصلاحی این برنامه ها بکارگیری نظام بودجه ریزی عملیاتی است که در ایران هنوز در مراحل مقدماتی است.

بخش دیگر می تواند اصلاح ساختار و تشکیلات دولتی باشد که روز به روز در حال گسترش است.

چه پیش نیازهایی وجود دارد تا بتوان عدالت مالیاتی را به صورت کامل اجرا کرد؟

منظور از عدالت مالیاتی این است که اولا مالیات متناسب با درامد و به صورت عادلانه باشد و ثانیا عمومیت داشته باشد. البته این عمومی بودن به این معنا نیست که معافیت نباشد در بعضی مواقع دولتها برای برقرای عدالت اجتماعی ممکن است معافیت مالیاتی برقرار نمایند.

در رابطه با پیش نیازهای تحقق عدالت مالیاتی به قطع و یقین می توان گفت در صورتیکه اصل عمومی بودن مالیات در کل کشور به عنوان اصل مورد وفاق ملی پذیرفته شود نه تنها تامین عدالت مالیاتی بلکه بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد نیز قابل رفع است. این اصل در قانون اساسی خیلی از کشورها پیش بینی شده است و تخطی از آن به عنوان جرم تلقی می گردد. در فقدان این اصل در قانون اساسی ایران، فرار مالیاتی گسترده‌ایی اعم از قانونی و غیرقانونی بر نظام مالیاتی تحمیل شده است و بعضا اشخاص آن را نوعی حق تلقی می‌نمایند.

بنابراین در چنین فضایی تحقق عدالت مالیاتی دشوار است. البته در صورت اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تشکیل بانک های اطلاعاتی می توان به سمت تحقق عدالت مالیاتی گام برداشت این موضوع هم مشارکت عمومی کلیه ارکان دولتی و حکومتی و مردم را می طلبد.

بحث دیگر در مورد برقراری عدالت مالیاتی، معافیت های مالیاتی غیر کارامدی است که به نظام مالیاتی تحمیل شده است و روز به روز به طیف آن افزوده می شود با وجود چنین شرایطی، چگونه می توان عدالت مالیاتی برقرار نمود؟ این معافیت ها علاوه بر اختلال در عدالت مالیاتی، نظام اقتصادی را با عدم شفافیت مواجه ساخته است. بنابراین ساماندهی مشوق ها و معافیت ها و لغو معافیت های ناکارامد موضوع مهم دیگری است که می تواند وصول مالیات ها را با عدالت همراه سازد.

نقدی وجود دارد مبنی بر اینکه در خصوص درآمدهای مالیاتی که باید با جزئیات، نحوه هزینه کردن آن به اطلاع مردم برسد، آیا وزارت اقتصاد قصد دارد این گزارش‌ها را برای جذب بیشتر اعتماد عمومی منتشر کند؟

انتشار نحوه خرج وجوه عمومی دولت اعم از مالیات ها و غیره می تواند درجه تمکین به قانون را ارتقاء ببخشد لذا می توان مکانیزم هایی در ساختار آماری نظام بودجه ریزی دولت لحاظ نمود  و یا بانکهای اطلاعاتی تشکیل داد تا امکان رصد و گزارش گیری مصادیق نحوه خرج وجوه فراهم گردد.

در حال حاضر گزارش های عملکردی درامدهای مالیاتی و عملکرد مصارف دولت، طی هر ماه از طریق خزانه داری کل کشور به مراجع ذیربط و یا به رسانه های عمومی و خبرگزاری ها اعلام و در برخی سایت های اینترنتی نیز منتشر می شود.

لذا در حال حاضر دسترسی عمومی به این گزارشات امکان پذیر است و منعی در آن وجود ندارد. لیکن با توجه به محدودیت های آماری نظام مالی دولت امکان اینکه مصادیق وجزئیات خرج به تفصیل بیان شود تا الان مقدور نبوده  ولی قابل انجام است.

39223