۰ نفر
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۶:۵۴
تداوم رکوردشکنی در مالیات ستانی

دولت در سه سال اخیر توانسته به نحو قابل توجهی اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشم گیر افزایش دهد.

به گزارش خبرآنلاین، عملکرد دولت در زمینه اخذ مالیات به گونه یی است که تمجید روزنامه گاردین را برانگیخته است. سال گذشته این روزنامه بریتانیایی طی گزارشی در تمجید عملکرد دولت ایران در این زمینه نوشت: که درآمدهای مالیاتی دولت حسن روحانی در سال 94 برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش بیشتر شده و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.همین مسئله سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده ای مواجه شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تأمین کند. 

مضاف بر این، تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی بدون توسعه مالیات ستانی ممکن نیست. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت با تغییر رویکرد به سمت مالیات ستانی موضوعی است که به صراحت در ماده 17 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مشاهده می شود. همچنین مالیات ستانی مهم ترین ابزار توزیع مناسب درآمدی در یک جامعه و کاهش نابرابری های درآمدی است. 

عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه در تمامی دولت ها بی سابقه است. براساس گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی، از سال 92 و با روی کار آمدن دولت یازدهم سالانه با افزایش درآمدهای مالیاتی مواجه هستیم. این در حالی است که نرخ های دریافت مالیات ثابت بوده و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش داشته که آن هم برای ارائه خدمات بیشتر درمانی هزینه شده است. این مهم، نشان دهنده این است که سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیات ستانی داشته باشد. 

بهبود عملکرد با گسترش پایه مالیاتی

این رویکرد سبب افزایش اعتماد مالیات دهندگان می شود. در صورتی که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای گسترش پایه مالیاتی به راه حل ساده تر یعنی سراغ افزایش نرخ می رفت ممکن بود که همین نتیجه حاصل شود اما لاجرم منجر به تعمیق بی عدالتی و افزایش بی اعتمادی می شد. چرا که مالیات دهندگان فعلی در حالی شاهد افزایش مالیات خود بودند که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی یا از پرداخت مالیات معاف هستند و یا دارای فرار مالیاتی هستند. از این رو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به سراغ راه حل دشوارتر ولی اصولی تر یعنی گسترش پایه مالیاتی رفته اند. 

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که دولت در سال اول شروع به فعالیت خود موفق به اخذ بیش از 49هزار میلیارد تومان مالیات از مشمولان شده است که این رقم نسبت به سال 91 حدود 10هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. اما اوج عملکرد دولت در سال 93 به تحقق پیوست. دولت توانست در فرآیند اخذ مالیات رشد بی سابقه 43.6درصدی را تجربه کند. درآمد مالیاتی دولت در سال 93 بیش از 20هزار میلیارد تومان افزایش داشت و مرز 70هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت. سازمان امور مالیاتی در این سال موفق شد عملکرد 101درصدی نسبت به درآمد مالیاتی مصوب را به ثبت برساند. 

جهش مالیات ستانی دولت متوقف نماند و در سال 94 نیز شاهد رشد درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. در این سال دولت با ثبت عملکرد 89درصدی در مالیات ستانی نسبت به درآمد مصوب، موفق به اخذ بیش از 79هزار میلیارد تومان از مالیات دهندگان شد که این رقم نسبت به سال 93 رشد 11.6درصدی را نشان می دهد. 

در بودجه سال جاری نیز مصوب شده که دولت بیش از 103هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. براساس آمارهای منتشر شده تا مهرماه 95 دولت موفق شده تقریبا نیمی از رقم پیش بینی شده را که بیش از 51هزار میلیارد تومان است؛ محقق کند و عملکرد 83درصدی را نسبت به مصوب هفت ماهه به ثبت برساند. همچنین حجم درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماهه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 8درصدی را نشان می دهد. 

اقتصاد سالم با افزایش سهم مالیات

یکی از عواملی که سبب می شود اقتصاد یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد اتکای آن بر درآمدهای دائمی است. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداری مواجه اند و وابستگی یک کشور به این درآمدها می تواند مسیر حرکت یک اقتصاد را با دست انداز مواجه کند در حالی که درآمدهای مالیاتی به دلیل ثابت و مستمر بودن، می توانند چرخ های اقتصادی یک کشور را همواره در حرکت نگاه دارند. از سوی دیگر اخذ مالیات سبب جلوگیری از افزایش نابرابری های درآمدی و جلوگیری از ثروتمند شدن بخشی از جامعه در برابر فقیرتر شدن بخشی دیگر و در راستای افزایش عدالت است. در واقع مالیات مهم ترین ابزار کاهش فاصله طبقاتی است که امکان بازتوزیع درآمدها و کاهش این شکاف را فراهم می کند.

مضاف بر این پرداخت مالیات زمینه را برای پاسخ گو کردن دولت و توسعه دموکراسی فراهم می کند. هرچه دولت ها منابع خود را بر فروش منابع طبیعی از جمله نفت متمرکز کنند نیاز به پاسخگویی به اقشار مختلف در راستای تبیین نحوه عملکرد هزینه ای خود را کم تر حس می کنند. در صورتی که دولت متکی به درآمدهای مالیاتی تکلیف بیشتری برای پاسخگویی به عموم ملت در زمینه نحوه مدیریت هزینه های خود احساس می کند. تجربه های تاریخی نیز نشان داده که افزایش درآمدهای نفتی هیچ گاه به سود مردم تمام نشده که تازه ترین نمونه آن تجربه کوچک تر شدن کیک اقتصاد همزمان با وفور درآمدهای نفتی در دولت دهم است. 

 

3535

 

 

 

 

 

کد خبر 629991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۴:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
    1
    به نظرم دولت و وزارت دارائی باید یه فکر عاجل برای دلالان بکنن مخصوصا دلال های سکه و ارز و دلار پول بی خود و راحتی دارن در میارن و با دلالی ضرر هنگفتی به مردم میزنن باید مکانیزم مالیاتی اعمال بشه و اونایی که دارن در میرن دستگیر بشن حتی دستفروشها و خرده فروشها برای سیستم بانکی و سود بانکی هم باید مالیات بگیرن خیلی ها میلیاردها تومن پول تو بانک گذاشتن و دارن فقط سود میگیرن باید به این پولهایی که از اقتصاد جدا شده مالیات در نظر گرفت میشه کشور رو از رکود خارج کرد باور کنید اینا راهکاره ..قانون برای همه اگه رعایت بشه کسی ناراضی نخواهد بود
  • بی نام IR ۰۴:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
    0
    خبر خوبیه امیدوارم در همه عرصه ها ورود کنن راه دلالی رو ببندن حتی سود بانکی هم راه خوبیه برای مالیات
  • بی نام RO ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
    1
    كو اقايان كه كمر بستند به تخريب دولت يعني قدر مي دونند؟