بهاينترتيب، نقش مادري در مفهوم و کارکرد، متفاوت از نقش پدري تعريف ميشود. اين تعريف در دنياي امروز، در زمره تعاريف کلاسيک از نقش مادري در نظر گرفته ميشود که با نقشپذيري زنان در عرصههاي مختلف زندگي اجتماعي تعارضاتي نيز دارد. در برخي جوامع که سنتها نقش اصلي را در تثبيت نقشهاي جنسيتي دارا هستند، همچنان نقش مادري، با همان تعاريف کلاسيک بازتوليد ميشود. زنان فارغ از اينکه چه پايگاه اجتماعيای در جامعه دارند، داراي يک اولويت در نقشهاي محولشده ميشوند و آن نقش مادري است. بهاينترتيب، نقشهاي اجتماعي ديگر به حاشيه رانده ميشوند و ساير توانمنديهاي اجتماعي زنان زير سايه نقش مادري فراموش ميشوند؛ رويکردي که ساختار اجتماعي ميتواند با سياستگذاريهاي حمايتي و افزايش خدمات رفاهي به زنان، آن را تقويت يا تعديل کند.
در همين رابطه، گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسي ايران، چندي پيش چهارمين نشست از سلسلهنشستهاي خود، بررسي ابعاد مادري را با تأکيد بر دو محور بررسي مشاورههاي تخصصي به مادران و خدمات اجتماعيای که به آنها ارائه ميشود، مورد ارزيابي قرار داد.
مادري بهمثابه پرستاري بيوقفه!
دکتر رابعه موحدي، روانشناس و مشاور خانواده، سخنران اول اين نشست بود. او به تعريف مادري از ديد مشاوران و تأثير مادري مدرن بر روان مادران پرداخت و گفت: تعريف مادري، هديه به جامعه زنان بوده که نوعي تقدسبخشيدن به نقش مادري است؛ نخوردن و خوراندن، نپوشيدن و پوشاندن! اغلب زنان، چنان در اين نقش غرق ميشوند که همه تمناها و خواستههاي خودشان را فراموش ميکنند.
اين روانشناس، با تأکيد بر اجتماعيبودن نقش مادري ادامه داد: مادري، فقط غريزه نيست، نياز به مهارت دارد ولي در زندگي زنان، توليدمثل عاري از هيچ آموزش استانداردي براي ايفاي اين نقش وجود ندارد. در جامعه امروز، با اسطورهسازي از ذات مادري، دغدغه پدري به کمترين ميزان خود رسيد و نقش زنان فراموش شد.
موحدي با اشاره به نيازهاي مادراني که براي مشاوره به او مراجعه کردند، گفت: وظيفه آگاهانه مادري براي پرورش انساني ديگر، قابل احترام و ارزشمند است و بايد اين نقش و مسئوليت پرورش و مراقبت از کودکان، انتخابي آگاهانه باشد تا زنان از اين تجربه لذت ببرند. او همچنين تأکيد کرد: زنان بايد بتوانند به ساير استعدادهاي فردي خود نيز توجه کنند.
دکتر رابعه موحدي با انتقاد از مادري امروزي بيان کرد: در ايران، مادري، پرستاري بيوقفه است، نه مادري. مادري گذشته، با دغدغههاي کمتري همراه بود و نسل قبل مستقلتر بودند. امروزه، براي هر دو، اسيري دوطرفه است. افراط در پرستاري که مشاورههاي روانشناسي هم به آن دامن ميزند، باعث احساس ناتواني زنان در ايفاي اين نقششان شده است. روانشناسان گاهی ناتواني مادران امروزي را رسميت بخشيدهاند و افسردگي يا ناشادي ايجادشده در مادران، خود سبب اختلافات زناشويي و خانوادگي ميشود.
مسئوليت سنگين مادري و بازوهاي ضعيف خدمات اجتماعي
در ادامه اين نشست، فرشته ذاکر، مدرس فلسفه و پژوهشگر حوزه زنان، به نقش خدمات اجتماعي در قبال مادران پرداخت.
او گفت: در جامعه ما، اغلب وقتي صحبت از مادري ميشود، نقطه تمرکز بحث روي اين است که مادران چه کنند تا مادر بهتري براي فرزندانشان باشند. تمرکز من روي مادر بهعنوان يک شخص و هويت است. مادري ابعاد متعددي دارد که بخشي از آن، نحوه برخورد مناسب با کودک بوده ولي ابعاد ديگر مادري در جامعه ما کمتر به آن پرداخته شده است؛ مادر بهمثابه يک زن.
اين پژوهشگر با برشمردن برخي خدمات اجتماعيای که خانوادههاي جوان، بهويژه در کلانشهرها به آن نياز مبرم دارند، گفت: بخش زيادي از مشکلاتي که خانوادههاي جوان در ارتباط با فرزندانشان تحمل ميکنند، ناشي از کمبود اين خدمات است.
چالش کمبود مراکز نگهداري از کودکان
او با اشاره به کمبود مراکز نگهداري يا آموزشي براي کودکان خردسال افزود: برخي از روانشناسان ميگويند، 80 درصد شخصيت هر انساني در مدت 6 سال اول زندگي او شکل ميگيرد. ردههاي سني يک تا 6 سال، در رشد و پرورش شخصيت کودکان، از نقشی اساسي برخوردار بوده و از اينرو، آموزش پيشدبستاني بهعنوان بخشي از نظام آموزش عمومي محسوب شده و دولتها به برنامهريزي و سرمايهگذاري در اين عرصه مبادرت ميکنند. در کشور ايران، آموزش پيشدبستاني درواقع، به بخش خصوصي واگذار شده و بهاينترتيب، خانوادههاي کمدرآمد و متوسط، قادر به بهرهگيري از امکانات مهدهاي کودک نيستند؛ اين در حالي است که کودکان خانوادههاي مواجه با مشکلات اقتصادي و فرهنگي، از نياز بيشتري به توجه و آموزش برخوردار هستند. بهاينترتيب، اکثريت کودکان زير 6 سال، با مشکلات عديدهاي در روند آموزشي و رشد شخصيتي خود مواجه هستند.
به گفته او، بيشترين تعداد مهدها، مهدهايي هستند که از سوی بخش خصوصي اداره ميشوند؛ بنابراين سهم دولت در تأسيس مهدهاي کودک، بسيار ناچيز بوده و عمدتا در حد تنظيم آييننامهها و اعطاي مجوز قانوني است. بر اين اساس، هيچ مهدکودک دولتيای که پذيراي کودکان زنان غيرشاغل باشد، وجود ندارد.
فرشته ذاکر همچنين گفت: اگرچه در سالهاي اخير با افزايش تعداد مهدهاي خصوصي روبهرو هستيم اما شواهد حاکي از آن بوده که اين تعداد مهدکودک هم نسبت به جمعيت کودکان واجد شرايط بسيار اندک است، درحالیکه در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا 95 درصد کودکان زير 6 سال، تحت پوشش خدمات آموزش پيش از دبستان قرار دارند. ازسویديگر، ثابت شده که هزينه براي کودکان بسيار برگشتپذير است. مهدهاي کودک از سال 1387 به مهدهاي سه، دو و يک ستاره دستهبندي شدند تا فضاي رقابتي ايجاد شود و کيفيت خدمات ارتقا يابد اما به همان نسبت، اين طرح موجب شد در مهدهاي با کيفيت بهتر، شهريهها به ارقام بسيار بالايي صعود کنند و بخش زيادي از خانوادهها توان بهرهگيري از اين مهدها را از دست بدهند. اگرچه بسياري از خانوادهها با تحمل هزينههاي طاقتفرسا و ثبتنام کودک در اين مهدها، همچنان از کيفيت خدمات ناراضي هستند و مديريت چندگانه مهدهاي کودک به اين معضل دامن زده است. درحالحاضر، طبق قانون، صدور مجوز و نظارت بر کليه مهدهاي کودک دولتي و خصوصي براي کودکان زير چهار سال، زير نظر سازمان بهزيستي بوده و مهدهاي بالاي چهار سال زير نظر آموزشوپرورش است اما در عمل، مهدهايي هم داير شدهاند که زير نظر شهرداري اداره ميشوند.
ذاکري با اشاره به نبود مراکز نگهداري کودک در محل کار مادران شاغل خاطرنشان کرد: پيش از انقلاب، سازمان زنان ايران براي اولينبار بهمنظور کمک به زنان شاغل، اقدام به احداث مهدکودکها کرد. از آنجا که مسئله نگهداري و سرپرستي کودکان، براي مادران شاغل، مشکلي جدي است، وجود مهدهاي کودک مناسب و قابل اعتماد در محل کار، براي ادامه حيات اجتماعي اين مادران، بسيار اهميت و ضرورت دارد.
کمبود پرستاران آموزشديده براي مراقبت از فرزندان
او در ادامه گفت: اما متأسفانه در دهه گذشته، بهدنبال دستور دولت، تعداد زيادي از مهدکودکهاي همان اندک سازمانهايي که مهدکودک داشتند نيز تعطيل و بهدنبال آن، طرح دورکاري مطرح شد که شواهد حاکي از آن است که اين طرح، بيشتر زنان شاغل را نشانه رفته و طبيعي بود تعداد زيادي از مادران شاغل که به يکباره با مشکل نگهداري کودکشان مواجه شده بودند، يا مجبور به دورکاري شدند يا اساسا شغلشان را ترک گفتند. آن دسته هم که شغلشان را حفظ کردند، فشارهاي رواني و جسماني زيادي را بهخاطر دوربودن مهدکودک از محل کارشان و همچنين هزينههاي سنگين آن تحمل کردند و ميکنند. برخي نهادها همچون بانکها، کانون وکلا، شرکتهاي صنعتي و... که اساسا خود را از ارائه چنين خدماتي معاف ميدانند و هيچ خدمات جانبياي از قبيل کمک هزينه و... هم به مادران شاغل پرداخت نميکنند.
ذاکر درباره نبود پرستارهاي آموزشديده براي نگهداري از کودکان خردسال در منزل گفت: تعداد فارغالتحصيلان رشته کودکياري به نسبت نياز مهدهاي کودک، بسيار اندک است. براي رفع اين مشکل، سازمان بهزيستي، دورههایي آموزشي تدارک ديده که مربيان مهدکودک بايد اين دورهها را بگذرانند اما اين دورهها، چه از نظر مدتزمان و چه از نظر مواد آموزشي و همچنين از نظر تعداد نفرات مورد پذيرش، پاسخگوی نياز مهدهاي کودک هم نيست. ازهمينرو، پرستاران که براي نگهداري از کودکان، اغلب در منازل استخدام ميشوند، با اصول آموزشوپرورش کودک آشنايي ندارند و همين موضوع موجب تحمل فشارهاي رواني و مادي فراوان از سوي والدين و بهويژه مادرها ميشود. اين والدين جوان نهتنها اضطراب آسيبديدن کودکانشان را با خود حمل ميکنند بلکه بعضا دغدغه آسيبديدن اموال و خانه و کاشانهشان را هم با خود دارند.
او با مقايسه نحوه آموزش پرستاران کودک در ايران و کشورهاي توسعه يافته گفت: اين درحالي است که در بسياري از کشورهاي پيشرفته، پرستاران آموزشديده زير عنوان baby sitter، به وفور در دسترس خانوادهها هستند. آنها در کالجهاي مخصوص، آموزشهاي تخصصي دیده و دورههاي کارآموزي را ميگذرانند و عقد قرارداد با آنها ضوابط مشخصي دارد و در صورت تخلف، به دلیل وجود حساسيت زياد نسبت به برخورد با کودکان، موارد تخلف بهسرعت قابل پيگيري است.
۴۷۴۷