تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 19-شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
بحث:
ماده 19 و ماده 13 منشور حقوق شهروندی را می‌توان مکمل یکدیگر دو سوی یک سکه دانست. ماده 13 بیان می‌کند «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.» من درباره ماده 13 نوشتم که امنیت همه‌جانبه‌ای که این ماده بر آن تأکید می‌کند از توسعه همه‌جانبه پایدار به دست می‌آید و از این‌رو ماده 13 را می‌شود این گونه بازنویسی کرد: «شهروندان حق دارند از توسعه همه‌جانبه کشور خود اطمینان حاصل کنند. هیچ مقامی حق ندارد با ناکارآمدی، تصمیم‌های نادرست و اصرار ورزیدن بر شیوه‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها در ایجاد توسعه اثبات شده است، به هر بهانه‌ای و برای هر هدفی، امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی شهروندان را به خطر اندازد.» ماده 19 به‌واقع برخی از مهم‌ترین ملزومات توسعه همه‌جانبه را بیان می‌کند.
قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت چهار ویژگی نظام‌های سیاسی هستند که در صورت وجود داشتن می‌توان دولت دارای این صفات را واحد «حکمرانی خوب» خواند. شفافیت از ملزومات مقابله با فساد است که به خصیصه سیستماتیک حکمرانی در ایران بدل شده است. کارآمدی نیاز هر سیستم حکمرانی برای تخصیص درست منابع و رسیدن به اهداف است. قانون‌مداری یکی از اصلی‌ترین بنیان‌های مشروعیت نظام سیاسی را فراهم می‌کند، و پاسخگویی خصیصه‌ای در راستای تولید اعتماد است. خطاهای حکمرانی و اعمال قدرت به درجاتی در همه نظام‌های سیاسی رخ می‌دهند، اما مهم آن است که سیستم در برابر خطاها پاسخ‌گو باشد تا بتواند اعتماد تولید کند.
عدالت و انصاف نیز ارزش‌هایی هستند که هر نظام سیاسی و اجتماعی مطلوب می‌پندارد و برای تحقق آن‌ها باید تلاش کند. واقعیت این است که بدون وجود چهار خصیصه حکمرانی خوب، عدالت و انصاف دور از دسترس هستند.
ماده 19 اگرچه تحقق حکمرانی خوب را بر کارکنان و مسئولان دولت تکلیف می‌کند، اما هم‌زمان باید در نظر داشت که این خصایص را نباید به سطح فردی تقلیل داد. این خصائص برآمده از اخلاق‌مداری، دینداری یا ویژگی‌های فردی نظام اداری و اجرایی نیستند، بلکه ترتیبات نهادی، ساختار رویه‌ها، تنظیم منافع، قدرت حقیقی جامعه برای نظارت بر قدرت سیاسی و وجود قوه قضائیه مستقل می‌تواند تضمین‌کننده تحقق ویژگی‌های حکمرانی خوب باشد.
بانک جهانی شش شاخص برای حکمرانی خوب قائل است که عبارتند از پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت تنظیم‌گری، حاکمیت قانون، و کنترل فساد. این شش شاخص به آن‌چه در ماده 19 آمده شباهت بسیار دارد. بانک جهانی این شاخص‌ها را بر اساس نمره‌ای بین منفی 2.5 تا مثبت 2.5 برای کشورها اندازه می‌گیرد. نمره ایران در شش شاخص مذکور در سال 2015 به ترتیب 1.54-، 0.91-، 0.2-، 1.28-، 0.95-، و 0.61- بوده است. هر شش شاخص نمره منفی داشته‌اند و این بدان معناست که راه بسیاری تا تحقق حکمرانی خوب در پیش است.
ماده 13 منشور را «حق به توسعه» خواندیم و ماده 19 منشور را می‌توان «حق به حکمرانی خوب» نامید. این دو حق از مهم‌ترین حقوقی است که منشور حقوق شهروندی بر آن تأکید می‌کند.
*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.