تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 33- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
بحث:
مبحث فضای مجازی عرصه حقوقی جدیدی شده که در زمان نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوعیت نداشته است و از این‌رو منشور حقوق شهروندی یکی از حقوقی را که تصریح می‌کند و سابقه‌ای در قوانین ندارد، مربوط به حوزه فضای مجازی است.
من در نوشته‌های قبلی درباره منشور حقوق شهروندی همواره استدلال کرده‌ام که تأمین حقوق مردم، علاوه بر مستند حقوقی نیازمند توسعه یافتن ابزارهای احقاق حق و به عبارتی سطوحی از توسعه‌یافتگی است. درستی این استدلال را می‌توان تا اندازه‌ای در حیطه فضای مجازی مشاهده کرد. توسعه فناوری دیجیتال و پیوند خوردن آن با زندگی مردم در همه جوانب، و وابسته شدن کارکردهای قدرت سیاسی به خدمات اینترنت و دیجیتال، فضایی فراهم کرده که سلب کردن حق مردم در دسترسی به فضای مجازی بسیار دشوار شده است، چنان‌چه حتی پیش از ارائه منشور حقوق شهروندی نیز مردم از حق مندرج در ماده 33 تاحدود زیادی برخوردار بوده‌اند.
دولت حسن روحانی تا به امروز در پایبندی به ماده 33 منشور کارنامه قابل دفاعی دارد. فیلترینگ مهم‌ترین شبکه اجتماعی مورد استفاده در ایران - تلگرام - صورت نگرفته، و کیفیت خدمات اینترنتی و قیمت دسترسی به اینترنت برای کاربران بهبود یافته است، لیکن کماکان معضل فیلترینگ برخی از پرکاربردترین شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و پیام‌رسان توئیتر برقرار است. موضوع پارازیت‌ها نیز کماکان لاینحل باقی مانده است.
مشکل آن‌جاست که قدرت سیاسی هنوز اجازه نداده تا فضای بدون ابهامی درباره عوارض پارازیت‌ها شکل بگیرد. دولت می‌تواند متعهد به ماده 13 منشور حقوق شهروندی خود شود و از این منظر درباره پارازیت‌ها بررسی و اقدام را آغاز کند. بنا بر ماده 13 «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.» اگر اثبات شود که پارازیت‌ها اثرات ناخوشایندی بر سلامت جسمی و روانی افراد دارند، مصداق نقض امنیت جانی افراد به حساب می‌آیند و این‌که مقاماتی به نام تأمین امنیت، حقوق شهروندان را مخدوش می‌کنند.
فضای مجازی نیازمند قانون‌گذاری بیشتر نه برای محدود کردن استفاده از آن بلکه برای قانون‌مند کردن استفاده است. این واقعیت تلخ مشهود است که فضای مجازی در ایران حاوی انواع توهین‌ها و عدم رعایت حقوق اقلیت‌ها و عدم احترام به تنوع‌های فرهنگی، دینی، قومی و زبانی است. نمی‌توان از کنار این واقعیت گذشت که دغدغه‌هایی درباره چگونگی استفاده از فضای مجازی وجود دارد، اما راهکار مواجهه با آن‌ها فیلترینگ یا محدود کردن دسترسی نیست.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.