تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 48-حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.
بحث:
مسأله مد نظر ماده 48 منشور نیز از آن جهت که مبتلابه اکثریت قاطع مردم نیست، زیاد به چشم نمی‌آید و مسأله‌ای عمده جلوه نمی‌کند، اما مباحث اجتماعی و حقوقی زیادی در ارتباط با آن وجود دارد. برخی از این مسائل به شرح زیر است.
ایرانیان زیادی در خارج از کشور زندگی می‌کنند که به دلایل متعدد ترک وطن کرده‌اند و بیم آن دارند که بازگشت ایشان به وطن با عواقبی همراه باشد. بسیاری از این افراد احکام محکومیت ندارند و اسناد هویتی ایشان نیز فاقد مشکل است، لیکن به رعایت قانون درخصوص خودشان اطمینان ندارند. ممکن است همه این بیم‌ها بی‌اساس باشد، اما سابقه اقدامات نامناسب، و در اصل تضییع حق مندرج در ماده 48، ایشان را در چنین وضعیتی قرار داده است.
مواردی نیز درخصوص ضبط و توقیف گذرنامه یا اسناد هویتی بدون طی فرآیندهای قضایی، توسط برخی نهاد‌های اجرایی وجود دارد که همین امر نیز همواره از موارد شکایات شهروندان ایرانی بوده است. بروز چنین پدیده‌هایی و عواقب آن برای افراد، اهمیت ماده 48 را آشکار می‌سازد.
تسهیل در فرآیندهای اداری سفر ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور خویش و ارائۀ خدمات لازم کنسولی در کشورهای محل اقامت تا ناچار به سفرهای اجباری برای رفع‌ورجوع یکسری مسائل اداری معمولی نشوند، یکی از مصادیق تحقق ماده 48 منشور است.
برخی سیاست‌های موجود نافی حقوق مندرج در ماده 48 هستند. برای مثال، قانون مربوط به بومی‌گزینی در دانشگاه‌ها مصداق نقض ماده 48 است. رویه بومی‌گزینی الزام می‌کند که دانشجویان یک استان در دانشگاه‌های استان محل زندگی خود اولویت انتخاب رشته داشته باشند. همین امر باعث شده دانشجویان استان‌ها از تحصیل در دانشگاه‌های استان‌های دیگر به نوعی محروم شوند. این رویه غیر از آن‌که باعث پی‌آمدهای ناخوشایندی نظیر عدم آشنایی دانشجویانی با هویت‌های قومی، زبانی و دینی متفاوت با یکدیگر شده و عملی مخالف رویه‌های تقویت انسجام اجتماعی است، آشکارا نقض حقوق مندرج در ماده 48 نیز به حساب می‌آید.
از سویی دیگر، اگرچه آزادی در رفت و آمد تضمین می‌شود، اما اتخاذ رویکردهای اجرایی که اجازه دهد به نام حق اقامت و آزادی رفت‌وآمد، اموال عمومی و خصوصی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، حریم‌های تأسیسات عمومی و نظامی نقض شود، باید نهی شود. بالاخص این نکته درخصوص تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی بسیار جدی است. تردد شهروندان در مناطق محیط‌زیستی خاص و بدون رعایت ملاحظات، آسیب‌های جدی به این مکان‌ها وارد می‌کند.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.