مریم فکری: خبرجدایی وزارتخانه های صنعت و معدن از تجارت یک ماهی است که در مطبوعات و شبکه های اجتماعی مطرح شده،هرچند که تا پیش از اعلام رسمی معاون پارلمانی رییس جمهور مبنی بر ارایه لایجه جداسازی وزارتخانه ها تنها محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت نسبت به این جدایی اظهارنظر رسمی کرده و انجام شدن این تصمیم را منوط به نظر رییس جمهوری دانسته بود،اما حالا دیگر مشخص است که دولت دوازدهم قبل از معرفی کابینه خود، وزارتخانه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه صنایع و معادن و نیز راه و شهرسازی را به دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی تفکیک خواهد کرد.
احمدی‌نژاد 6 سال پیش این 4 وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کرده بود و هدف از این کار خود را، کوچک‌سازی دولت عنوان کرده بود؛ این در حالی است نه‌تنها دولت کوچک نشد، بلکه دولت فربه‌تر هم شد. به عبارتی، وزارتخانه‌هاي ادغامی به قدري عريض و طويل شدند كه نه وزراي تازه منصوب شده‌شان مي‌توانستند از پس مديريت آن بر آيند و نه وزراي بعدي كه در راس اين دو وزارتخانه نشستند. در آن زمان خیلی از کارشناسان اقتصادی نسبت به ادغام برخی وزارتخانه‌ها واکنش نشان دادند و گفتند دولت دهم اشتباهی می‌کند که آثار منفی آن در دولت‌های بعدی نمایان می‌شود.
اين وضعیت ادامه داشت و در يك سال ابتداي ادغام؛ تنها پاسخ دولتي‌ها به منتقدان ادغام «صبوري براي پياده‌سازي آنچه طراحان ادغام در ذهن داشتند، بود». اما دو سال پس از اين ادغام‌ها هم دولت تغيير كرد. از همان آغازین روزهای کار دولت یازدهم بارها بحث جداسازي وزارتخانه‌هاي ادغام شده مطرح بود و حالا پس از گذشت 4 سال، بحث جدی‌تر شده است. (ایــنــجــــــا)
در روزهای گذشته معاون امور مجلس رییس‌جمهوری از تصمیم دولت برای تفکیک سه وزارتخانه خبر داده و گفته است که در هفته جاری لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه می‌شود. حسینعلی امیری در این خصوص عنوان کرده است: در دولت مطرح شده است که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.
وی ابراز امیدواری کرده است: این لوایح با فوریت در مجلس بررسی شود و به تصویب برسد تا رییس‌جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.
یک تصمیم و چند سوال
در این شرایط، در حال حاضر سوالی که مطرح است، اینکه آیا در شرایط فعلی باید ارگان‌هاي دولت را جداسازی کرد و جداسازی چه کمکی به هر بخش می‌تواند بكند؟ همچنین وزارتخانه‌هایی که تفکیک می‌شوند، باید به ساختار گذشته برگردند و یا اینکه باید تغییر ساختار بدهند؟
در این خصوص، احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات با ذکر این نکته که ادغام‌ها در دولت قبل یک نوع عوام‌فریبی بود، معتقد است: وزارتخانه زیاد داشتن عیب نیست، دولت حجیم داشتن اشکال دارد. (ایــنــجــــــا)
وی می‌گوید: ما نباید انتزاع وزارتخانههای ادغامی را نیز بدون مطالعه انجام دهیم. باید روی ساختار دولت و وزارتخانه‌ها کار مطالعاتی شود و طرح در قالب یک لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس رود.
به گفته خرم، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که هر اقدامی قرار است صورت گیرد، باید روی آن کار مطالعاتی صورت گیرد و طرح مطالعاتی آن توسط مشاور ذی‌صلاح تهیه شود.
یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی نیز می‌گوید: حتما جداسازی وزارتخانه‌ها باید با اقتضاهای روز باشد. چون در حوزه بازرگانی در سطح جهانی یک تغییراتی در روش‌ها و منش‌ها ایجاد شده است. به عبارتی، نظام بازرگانی نیز مانند بقیه حوزه‌ها، تغییر فنی و تکنولوژی داشته است. (ایــنــجــــــا)
وی متذکر می‌شود: آسیبی که امروز تولید دیده، به‌دلیل عدم وجود یک نظام بازرگانی منسجم، متخصص و حاضر در کار است. بنابراین به طور قطع باید حوزه تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و این یک ضرورت منطقی است.
قربانی شدن یکی از دو بخش مهم اقتصاد به نفع دیگری
اما سید رضی حاجی‌آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران عنوان می‌کند: ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه‌ای نیست. این به معنای این نیست که ادغام را به‌طورکلی رد کنیم و به تفکیک رأی دهیم. (ایــنــجــــــا)
وی یادآور می‌شود: بسیاری از ادغام‌های انجام‌شده درست است، اما ادغام بخش‌هایی که به هم مرتبط نیست و از یک جنس نیست و در مواردی دچار تضاد هم هست، ما را به عاقبتی می‌رساند که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را می‌بینیم.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران تصریح می‌کند: هرچند دو بخش این وزارتخانه به هم نزدیک است، اما تجارت از جنس دو بخش دیگر نیست و بهتر است صنعت و معدن را یک وزارتخانه دانست و برای تجارت یک وزارتخانه مجزا در نظر گرفت.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است: در عمل آنچه در خصوص ادغام‌ها طی سال‌های گذشته محقق شد، قربانی شدن یکی از دو بخش مهم اقتصاد به نفع دیگری بود. دید منفی به فعالیت‌های تجاری و صرفا پر اهمیت دانستن بخش صنعت سبب شده فعالیت‌های تجاری در حوزه خودرو به خصوص در امر واردات به شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد.
وی می‌گوید: حمایت‌های بی‌حد و حصر از بخش صنعتی و نگاه نادرست به بخش تجاری در 4 سال گذشته باعث آسیب‌های جدی به تجار فعال در حوزه واردات خودرو و زیرساخت‌های ایجاد شده برای توزیع و خدمات آنها شده است. بر این اساس، جداسازی این دو وزارتخانه می‌تواند امیدبخش ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود و با افزایش رقابت در حوزه خودرو، به افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمت‌ها کمک کند و تجارت در حوزه خودرو مجددا رونق منطقی بگیرد و خطر سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت خودرو به شدت کاهش یابد. (ایــنــجــــــا)
درست نیست به شرایط گذشته برگردیم
این در حالی است که عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: این ادغام برمبنای اصولی در گذشته انجام شده و در مجلس تصویب شده است، بنابراین درست نیست که الان به شرایط گذشته برگردیم. (ایــنــجــــــا)
به گفته وی، در گذشته ادغام به معنی یکی شدن صورت نگرفته، تنها برخی از کارها واگذار شده است. در واقع دو وزارتخانه با یکدیگر جمع شدند. با ادغام شدن بخشی از کارها واگذار شده و دولت در راستای کوچک‌سازی قدم برداشته بود. در حالی که جدایی این دو وزارتخانه در راستا بزرگ شدن دولت انجام می‌شود.
آرگون تاکید می‌کند: دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و وارد کارهای نظارتی شود؛ نه اینکه دوباره تصدی‌گری را برعهده بگیرد.
نزدیک به دو ماه تا تشکیل کابینه دوازدهم باقی است؛دوماهی که گرچه نمی توان به طور قطع گفت که آیا وزارتخانه های جدید با وزرای جدید برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند اما بی شک حتی اگر رییس جمهور با معرفی سرپرست تا تشکیل وزارتخانه های جدید صبر کند،این پیام به صنعتگران و تجار رسیده که می توانند پیگیر مطالبات خود از وزرای جدید باشند.آنچه مسلم است اینکه،به زودی باید منتظر تولد وزارتخانه های جدید بود.
35225