پس از یک هفته بحث و اختلاف نظر درباره اجرای قوانین مصوب مجلس، به یکباره با سکوت رئیس جمهور در مواجهه با پاسخ شورای نگهبان به نامهاش مواجه شدیم. درحالی که تمامی این بحث‌ها با نامه شخص رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان مواجه شده و توصیههای رئیس مجلس و نمایندگان و حتی رهبری انقلاب را برای احترام به قوانین مصوب مجلس را به دنبال داشت.
شاید نباید پس از پاسخ نامه رئیس جمهور از سوی شورای نگهبان، به دنبال عکس العملی از سوی دولت و رئیس آن باشیم و اتفاقا هم بهتر است که این مسائل را ادامه ندهیم. چرا که افکار عمومی در جریان این مسائل متوجه دیدگاه مجلس و شورای نگهبان شد. این دو نهاد تاکید داشتند که وقتی طرح یا لایحهای، سیر قانونی خود را طی کرده و قانون شده است باید اجرای شود. چه این قانون به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده باشد و چه مجمع تشخیص مهر تایید بر آن زده باشد، فرقی نمیکند" قوانین مصوب لازمالاجرا هستند و دولت به هیچ بهانهای نمیتواند از اجرای آن سرباز بزند. کما اینکه رهبری انقلاب هم در دیدار اخیرشان با نمایندگان تاکید داشتند که دولت باید قواننی مصوب را اجرایی کند و البته مجلس باید قوانینی را به تصویب برساند که دولت قابلیت اجرایی آن را دارد و با رعایت محفوظات و محدودیتهای دولت، قوانینی را مصوب کند.
با این وجود چنانچه قانونی از نظر دولت قابلیت اجرایی ندارد، دولت میتواند با ارائه لوایح اصلاحی در صدد اعمال نظر خود برآید و حتی اگر این کار را خیلی ضروری میداند، با قید یک یا دو فوریت این لوایح را تقدیم مجلس کند. مادامی که قانونی به قوت خود باقی است و از طریق طرح یا لایحهای اصلاح نشده باشد، دولت قانونا نمیتواند آن را اجرا نکند. اگر رئیسجمهور شخصا اعلام کند که قانونی را اجرایی نمیکند، از وزرای دولتش چه انتظاری میتوان داشت؟
بر این اساس امیدوارم که سکوت شب گذشته رئیسجمهور در مواجهه با پاسخ شورای نگهبان، به خیر تعبیر شود و دیگر شاهد تکرار مواضع دولت در ایستادگی در مقابل مصوبات مجلس نباشیم. چرا که چنین رویکردی زیبنده دولتی که خود را قانونگراترین دولت معرفی میکند نیست. اگر چه نقض قانون و یا عدم اجرای آن را در دولت‌های گذشته شاهد بودیم و بنده در صدد مقایسه آماری میان میزان تخلفات قانونی دولت‌های مختلف نیستم، اما هیچ دولتی تا کنون چنین ادعایی نداشته است. در حالی که با تکرار این جمله از سوی رئیسجمهور که می گویند «هیچ قانونی در دولت من غیراجرایی و بر زمین نمانده است» مواجیهم، اعتراف ایشان به اینکه قوانینی را اجرا نمیکنند، حداقل این نتیجه را حادث میکند که این دولت هم همچون دولت‌های گذشته از زیربار اجرای قوانینی شانه خالی کرده است. موارد زیادی همچون اجرای مفادی از سیاستهای کلی اصل44، قانون رفع موانع تولید، قانون اجرا و منطقی‌کردن تسهیلات بانکی و ....
*نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون نظارت بر اصل 44