این حوزة انتخابیه بی در و دروازه که جمعیت و مساحت و عرض و طول آن برای شهروندان روشن نیست و جمعیتی بالاتر از 8 تا 10 میلیون را در خود جای داده است هرگز نمي‌تواند یک حوزة انتخابیه شمرده شود. فاجعه‌آمیزتر آن است که در دو شهرتاریخی و مهم ری و شمیران که هر یک بر پایه قانون تقسیمات کشوری دارای مرزهای جغرافیایی مشخص و فرمانداری مستقل هستند انتخابات شوراها برگزار نشد و به ناروا و برخلاف اصل 100 قانون اساسی این دو شهر به قلمرو حوزة انتخابیه تهران افزوده شدند و در این سه شهر با این جمعیت نجومی یک انتخابات شوراها برگزار گردید.
آقای عیسی فرهادی فرماندار شهرستان تهران روز 20 اردیبهشت 1396 تعداد نامزدهای انتخابات شوراها برای تهران، ری و شمیران را به عنوان یک حوزة انتخابیه، 2 هزار و 750 تن! اعلام کرد و از شهروندان در این سه شهر خواسته شد در این انتخابات شرکت کنند و از میان این نامزدها، 21 عضو شورا را برگزینند. چنین انتخاباتی هرگز همسو با معیارهای یک انتخابات آزاد و عادلانه که برگزاری آن از تکالیف دولت‌هاست نمي‌باشد و به روشنی باطل و بي‌اعتبار است. از اصول و معیارهای یک انتخابات آزاد این است که رأی دهندگان دارای شناخت لازم از نامزدها باشند و دیگر این‌که رقابت به معنی حقیقی آن میان نامزدها وجود داشته باشد. چگونه مي‌توان ادعا کرد در این حوزة انتخابیه گسترده رأی دهندگان مي‌توانند از این تعداد نامزدها شناخت لازم را به دست آورند و کدام رقابت میان این تعداد از نامزدها وجود داشته است؟ در کشورهایی که انتخابات در آن‌ها از دو سدة گذشته با معیارهای آزاد و عادلانه برگزار مي‌شود برای برآورده ساختن این اصول، روش‌های زیر را در پیش گرفته‌اند:
۱- بخش‌بندی شهرهای بزرگ
برای نمونه شهر پاریس با جمعیتی برابر با 2 میلیون و 150 هزار تن به 20 بخش انتخاباتی تقسیم شده و در هر بخش یک انتخابات برگزار و یک شورای بخش مستقل انتخاب مي‌شود و شورای شهر پاریس از 163 عضو از این 20 بخش انتخاباتی تشکیل مي‌گردد. به این ترتیب تعداد نامزدها در هر بخش محدود خواهند بود و نامزدها مي‌توانند با یکدیگر وارد یک رقابت انتخاباتی شوند و رأی دهندگان نیز با شناخت از پیشنهادها و برنامه‌های آنان رأی می¬دهند. روشن است نامزدهایی که با این قوانین انتخاباتی عادلانه وارد شوراها مي‌شوند به وعده‌های انتخاباتی خود پاي‌بند مي‌مانند و در دفاع از منافع شهروندان تلاش خواهند کرد.
۲- ایجاد دفاتر ثبت‌نام
ایجاد دفتر ثبت‌نام برای رأی دهندگان از اصول گریز ناپذیر هر انتخاباتی است. رأی دهندگان باید در نزدیک‌ترین دفتر ثبت‌نام به محل زندگی خود ثبت‌نام کنند و تنها در یک صندوق معین بتوانند رأی دهند. این‌که هر شخصی با شناسنامه خود در هر جای کشور بتواند رأی دهد از مفهوم انتخابات بیرون است.
۳- محدود بودن سقف هزینه‌ها
نامزدها تکلیف دارند در یک بخش انتخاباتی، با ابراز اندیشه‌ها و برنامه‌های خود آراء مردم را به دست آورند نه آن‌که با پول و پوستر و هزینه‌های سنگین، انتخابات را از مفهوم واقعی آن بیرون مي‌برند.
۴- شروط معقول و قابل احراز برای نامزدها
در قوانین انتخاباتی مجلس و شوراها در ایران، شروط نامعقولی چون التزام به نظام و التزام به قانون اساسی که ضابطه‌ای برای احراز آن‌ها وجود ندارد و زمینه‌ساز کنکاش در اندیشه‌های نامزدها هستند به عنوان شروط انتخاب شوندگان پیش‌بینی شده‌اند. همین شروط غیرمعقول، زمینه‌ساز محروم کردن نامزدهای شجاع و مستقل از وارد شدن به شوراها و مجلس مي‌شوند. در کشورهای مردم‌سالار هرگز چنین شروطی برای نامزدها مقرر نشده و شروط انتخاب شوندگان قابل احراز و معقول هستند و همین امر مانع از دخالت مقامات دولتی و نظارتی در برگزاری انتخابات و تضییع حق نامزدها مي‌شود.
در قوانین انتخاباتی کشور ما هیچ یک از این روش‌ها و اصول پذیرفته شده جهانی که نیازهای گریز ناپذیر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه هستند پیش‌بینی نشده‌اند. در نتیجه نمایندگان حقیقی مردم با ساختار این قانون انتخابات هرگز نمي‌توانند به شوراهای شهرها راه یابند و این شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ در انحصار و کنترل لیست‌های انتخاباتی گروه‌های قدرت باقی مانده‌اند. از سوی دیگر انتخاباتی که به نام شورای شهر در یک حوزة گسترده شامل تهران، ری و شمیران برگزار شد، خلاف نص اصل 100 قانونی است که انتخابات شورای شهر را برای هر شهر به گونه جداگانه پیش‌بینی کرده است و با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نیز سازگار نبوده است. نه تنها این انتخابات بلکه دیگر انتخابات‌های شوراها در تهران که پس از تصویب قانون انتخابات شوراها در سال 1375 خورشیدی برگزار شده‌اند نیز باطل و بي‌اعتبار بوده‌اند.
در حالی که بر پایه ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداري‌ها به هنگام صدور پروانه ساختمانی مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و رعایت کامل طرح‌های جامع در هر شهر هستند با این حال بر پایه مصوبات غیرقانونی سالانه شورای شهر تهران از سال 1392 تاکنون محمد باقر قالیباف در هر سال رقم نجومی 10 هزار میلیارد تومان تراکم ساختمانی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی فروخته است. تراکم فروشی، تجاوز به حقوق مالکانه مردم و قوانین لازم‌الاجرای شهرسازی و نظم عمومی در شهرهاست. وجوهی که شهرداری با فروش تراکم در صدور یک پروانه ساختمانی به دست مي‌آورد در واقع بازتاب ضرر و زیانی است که به خانه‌ها و املاک مجاور وارد مي‌سازد. هنگامی که در کنار یک خانه یک یا دو طبقه که در چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی ساخته شده است با تراکم فروشی پروانه یک ساختمان 5 ، 7 و یا 10 طبقه صادر مي‌شود افزون بر خطرات جانی ناشی از سقوط اجسام از این ساختمان‌های بلند مرتبه بر سر همسایگان و صدمات روحی روانی که به آنان وارد مي‌شود، ارزش و بهای آن ساختمان یک یا دو طبقه که در کنار این ساختمان‌های بلند مرتبه قرار گرفته‌اند به شدت کاهش مي‌یابد و این ضرر و زیانی است که با تراکم فروشی از سوی شهردار به مالکان این املاک وارد مي‌شود. همچنین قوانین شهرسازی که برای ایجاد نظم و هماهنگی ساختمان‌ها در هر شهر به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده‌اند پایمال مي‌گردند. هر گونه وجهی که شهردار در برابر تراکم فروشي‌ها و تغییر کاربري‌ها و با تجاوز به حقوق مالکانه مردم و مقررات شهرسازی دریافت مي‌کند وصف مجرمانه دارد و هرگز نمي‌توان آن را «درآمد» نامید. اکنون در پی این تراکم فروشي‌ها و برج سازي‌های افسار گسیخته، شهرهای تاریخی کشور ما دچار ناهنجاری در ساخت و سازها شده و به آشفتگی کامل کشیده شده‌اند.
بسیاری از زمین‌های بزرگ که نیازهای عمومی ساکنان تهران و شمیران را تأمین مي‌کرده‌اند و باغ‌ها و فضاهای سبز که مورد نیاز عمومی در زندگی در شهرها هستند با تراکم فروشي‌ها نابود شده و در آن‌ها برج‌های سر به فلک کشیده ساخته شده‌اند. اعتراضات به این قانون‌شکني‌ها در درون شورای شهر هم وجود داشته ولی هرگز به جایی نرسیده است. روز 17 تیرماه 1396 رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در آخرین نشست خبری خود اوضاع فاجعه‌آمیز شهر تهران را چنین توصیف کردند. آقای رحمت‌الله حافظی در پاسخ به این پرسش که چرا در چهار سال اخیر با جدّیت وارد عرصه نشدید گفت: «پیشنهادهای ما بعضاً یا در دستور قرار نمي‌گرفت یا منحرف مي‌شد. به گونه‌ای که شاهد بودید بحث صیانت از باغات شهر تهران، سه سال پشت نوبت بررسی باقی ماند و هر بار به بهانه‌ای از دستور خارج می‌شد و در گام آخر هم با تحریف مواجه شد».
آقای محمد حقّانی رئیس کمیسیون محیط زیست نیز در این نشست افزود: «چهار سال است که در شورای شهر حضور داریم اما شهرداری یک بار هم به طور دقیق میزان دیون و طلب‌های خود را اعلام نکرده و این در حالی است که با تخریب باغات، فروش زمین‌های ذخیره و پیش‌فروش تراکم سعی دارند که درآمد زایی کنند».
شهردار تهران در سایه بي‌تفاوتی اکثریت اعضای شورای تهران، افزون بر ارقام نجومی که از تراکم فروشي‌های غیرقانونی و تجاوزکارانه که هرگز در شهرداری¬های پیش از انقلاب سابقه‌ای نداشته به دست مي‌آورد ارقام سنگینی هم بدهی به بار آورده است. آقای محمد حقّانی همچنین در گفتگویی که روز جمعه 22 اردیبهشت 1396 در سایت «خبرآنلاین» بازتاب یافت ارقام بدهی به جای مانده از مدیریت قالیباف در شهرداری تهران را 30 یا 40 و یا 70 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. شگفت‌انگیز است که محمد باقر قالیباف با این شیوة مدیریت بر شهرداری تهران، که این شهر و شهرهای همسایه آن را غیرقابل مدیریت و خارج از کنترل ساخته است دائماً سخن از مدیریت یکپارچه شهری بر زبان مي‌آورد و خواستار آن است که برخلاف قوانین لازم‌الاجرای کشور، مدیریت همه نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی در شهرها به شهردار واگذار شود. در همین راستا در مراسم افتتاح باغ کتاب در تپه‌های عباس‌آباد مي‌گوید:
«به¬دلیل نبود مدیریت یکپارچه شهری چالش‌های بسیاری از جمله نبودِ درآمدهای پایدار را شاهد هستیم»!
با این مدیریت فاجعه‌آمیز در شهرداري‌ها، صدا و سیما و روزنامه‌ها در اختیار شهرداران است و صدای اعتراضات به قانون‌شکني‌های شهرداران و شوراهای شهر بازتابی ندارند. اکنون در سایه این‌گونه مدیریت شهرها، به ویژه تهران، ری، شمیران شهروندان کشور با مصیبت‌های بزرگی روبرو هستند که ریشة همة آن‌ها کهنه بودن و فساد برانگیز بودن قانون انتخابات شوراهاست.
پیامد این‌گونه انتخابات‌ها نیز اوضاع غم‌انگیز اداره این شهرها و دیگر شهرهای بزرگ کشور بوده است. شهروندان کشور ما به جای آن‌که از موهبت قانون اساسی و انتخابات ادواری شوراها بهره‌مند شوند گرفتار شوراهای نمایشی در این شهرها شده‌اند که دستاورد آنان تراکم فروشی و تغییر کاربری‌های مجرمانه، نابود کردن فضاهای سبز و باغ‌ها، افزایش خطرآفرین جمعیت شهرها، گسترش روز افزون بزهکاری و ناامنی، اعتیاد، ترافیک‌های سنگین در خیابان‌ها و کوچه‌ها و آلودگی شدید هوا بوده است. این پیامدهای شوم در شهرهای کشور ما همگی ناشی از این انتخابات‌هاست که هرگز آزاد و عادلانه نیستند. رؤسای جمهوری و نمایندگان مجلس‌هایی که سوگند به اجرای قانون اساسی یاد کرده‌اند به جای اصلاح بنیادی قوانین انتخاباتی ناکارآمد و فساد برانگیز موجود با تخلّف از تعهّدی که در برابر ملت ایران داشته و دارند همچنان از اجرای اصل¬های 6 ، 7 ، 62 ، 100 و 114 قانون اساسی در زمینه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مجلس، شوراها و ریاست جمهوری خودداری مي‌کنند و با دادن شعارهایی چون حقوق شهروندی، ملت ایران را از مهمترین حقوق اجتماعی خود که برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه است محروم ساخته‌اند. مراجع کیفری، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و بالاتر از همه نمایندگان مجلس در برابر تخلفات آشکار و سنگین شورای شهر و شهردار تهران و دیگر کلان شهرها سکوت و بي‌تفاوتی کامل در پیش گرفته‌اند و همین بي‌تفاوتی امنیت ملی کشور را با خطرهای جدّی روبرو کرده است. و در هر حال وزارت کشور تکلیف دارد در راستای اصل 100 قانون اساسی، انتخابات شورای شهر را هرچه زودتر در ری و شمیران برگزار کند.
دکتر سید محمود کاشانی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاریخ: 25 تیر 1396