«کسانی که خانم‌هایشان بعد از ازدواج کار می‌کنند مصداق بی‌غیرتی بوده و برداشتن (احتمالا یعنی استخدام) آن‌ها برای کارخانه ممنوع خواهد بود». این یکی از ده‌ها بند مقررات انضباطی عجیب منتسب به کارخانه چسب هل است که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شده و خوانندگان حتما دیده‌اند. خوش‌بختانه واکنش‌های فضای مجازی نهایتا منجر به تذکر از سمت اداره کار و فرمانداری تبریز شد و امید است که باعث تصحیح رفتار این کارخانه و واحدهای مشابه شود.
به نظرم اقتصاددانان (خصوصا طرف‌داران اقتصاد آزاد) باید پیش از همه در اعتراض به این ماجرا پیش‌قدم می‌شدند ولی نشانه چندانی از آن ندیدیم. چرا از اقتصاددانان چنین انتظاری داشته و داریم؟ به دو دلیل اصلی که خیلی خلاصه بیان می‌شوند:
۱) در یک دهه اخیر روحیه افراطی حاکم در دهه شصت نهایتا ضد خود را پرورانده است و مفهوم «کارآفرین» را تا حد مقدس بودن و «نیاز به بوسیده شدن دستان آن‌ها» بالا برده است. اقتصاددانان هم تا حد خوبی در پروراندن این گفتمان شریک بوده‌اند. در اهمیت و ارزش کارآفرینان شکی نیست ولی از آن طرف باید این پیام را داد که «کارآفرین» بودن برای کسی مصونیت و یا موقعیت ویژه اجتماعی (ورای احترام معمول) نمی‌آورد. متاسفانه این طرف و آن طرف متونی دیده می‌شود که صاحب هل را «کارآفرین موفق» معرفی کرده و او را واجد این حق ویژه برای اداره «جزیره شخصی‌اش» می‌دانستند.
۲) اقتصاددانان بر مفهوم قراردادهای خصوصی، بهبود پارتو در شرایط مبادله «آزادانه» (به گیومه اطراف آزادانه توجه کنیم) ، عدم مداخله دولت در تنظیم روابط بین افراد خصوصی و نقش دولت در اعمال و اجرای قراردادها تاکید می‌کنند. شاید در جامعه ما کم‌تر قشری به اندازه اقتصاددانان چنین مفاهیمی را عمومی کرده و به بطن جامعه برده است. ولی یک نقص این روی‌کرد این است که نقش شرایط نابرابر و قدرت نامتوازن بین طرفین قرارداد را کم‌تر مورد توجه و تاکید قرار می‌دهد.
بلی، قوانین کارخانه هل (و احتمالا دهه‌ها واحد اقتصادی دیگر) بر اساس رابطه «آزادانه» نوشته است، ولی رابطه‌ای که یکی از طرفین آن احتمالا از فشار بیکاری قدرت چندانی برای تعیین شرایط قرارداد ندارد و مجبور می‌شود حتی تا پای ارضای ایگوی شخصی صاحب کار هم پیش برود.
وقتی چنین نقدهایی را مطرح می‌کنیم گاهی با این واکنش از طرف دوستان دلسوز مواجه می‌شویم که «این نقد در اصل خود درست است ولی در فضای ضد تولیدی و ضد رقابتی کشور چنین نکاتی بیش‌تر دست‌مایه تضعیف بخش خصوصی می‌شود».
من چنین باوری ندارم، نمی‌شود یا نیازی نیست که صبر کرد تا اقتصاد کشور رونق بگیرد و بخش خصوصی پا بگیرد و بعد موضوعاتی مثل محیط‌زیست و روابط انسانی کار و حمایت از مصرف‌کننده و امثال آن را وارد کرد. رشد بخش خصوصی باید در یک بستر سالم و با اصول انسانی باشد و ما به عنوان اقتصاددان مجبوریم هر از چندی تصریح کنیم که قواعد نظام اقتصادی ما تحت چتر اصول زندگی متعادل و انسانی است و نه بالاسر آن.
*اقتصاددان
3535