پویا دبیری مهر
اعمال روشهای دستوری در برخورد با پدیده گرانفروشی از جمله بارزترین روش‌هایی بود که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی در دولت نهم پیشه کرده است، اما نتیجه قابل قبول حاصل نشده است و اوضاع بازار به همان روال سابق می‌گذرد. در ادامه همین روشهای منسوخ تنظیم بازار یک مقام وزارت بازرگانی آماری ارائه داده و اعلام کرده است که 84 هزار بازرسی در فروردین ماه از واحدهای صنفی و غیر صنفی انجام شده است.احمد عبدالهی‌نژاد رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق بازرگانی استان تهران درباره بازرسی از اصناف اینگونه گزارش می‌دهد: از این تعداد بازرسی 13 هزار و 414 واحد صنفی و 319 واحد غیرصنفی متخلف بوده‌اند که به تخلف آنها رسیدگی شده است. عبدالهی‌نژاد افزود: تخلفات واحدهای صنفی به ارزش 12 میلیارد و 750 میلیون ریال و واحدهای غیر صنفی به ارزش هفت میلیارد و 24 میلیون ریال بوده است. بیش از هشت هزار و 442 مورد گزارش از سوی مردم و از طریق سامانه 124 در فروردین ماه صورت گرفته است و 950 گزارش نیز از طریق ناظران افتخاری در اختیار این اداره قرار گرفته است.
تنظیم بازار به معنای واقعی یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌هایی به‌شمار می‌آید که مردم و دولت در آن به هم می‌رسند. تنظیم بازار شاخص‌ترین فعالیت اقتصادی دولت به‌شمار می‌آید که رفتاری صحیح یا ناثواب در آن می‌تواند، در برآیند تحلیل مردم از شیوه دولت‌داری، بسیار مؤثر باشد. بنابراین اهمیت این حوزه ایجاب می‌کند تا به صورت موشکافانه تحولات آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
انتظارات اصناف از دولت
دراین حوزه اساساً دوگونه توقع از دولت وجود دارد. از سوی تولیدکنندگان انتظار حمایتی منطقی را از طرف قوه مجریه دارند و از طرف دیگر مردم بی‌صبرانه در انتظار ایجاد تعادل در قیمت‌ها هستند.
بنابراین می‌توان بیان کرد که رفتار منطقی دولت باید ایجاد تعادل در میان این دو خواسته باشد. البته این دو خواسته در معنای کلی در تضاد یا تعارض با هم قرار ندارند ولی حداقل دو سوی نیازهای جامعه را نشان می‌دهند.
آنچه در مورد کاستی‌های بخش بازرگانی داخلی و تنظیم بازار می‌توان گفت، مجموعه‌ای از عوامل است ولی اصلی‌ترین دلیل مشکلات این بخش در شیوه تفکرات سنتی و برخی از کاستی‌ها و مسائل دست و پاگیر اداری نهفته است. این دو عامل سبب می‌شود تا میزان اثرگذاری این حوزه کاهش یابد. شاید اگر بستری برای رفع این دو معضل مهیا شود، به دنبال آن میزان اثرگذاری بازرگانی داخلی و حوزه تنظیم بازار نیز افزایش یابد.
اما برای خروج از این بحران هم باید چاره‌ای اندیشیده شود. راهکارهای عملی برای این جریان وجود دارد که می‌توان آنها را اینگونه عنوان کرد. اساس تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در اولویت قرار دارد. بنابراین باید راهکاری منطقی برای تأمین این کالاها اندیشیده شود. به دنبال آن قوانین و مقرارت هم باید براساس نیازهای روز تغییر کنند که البته در تغییر و اصلاح این قوانین هم اندیشی با فعالان بازار ضروری است.
رئیس شورای اصناف: مردم را سر خط نیاورید
رئیس شورای اصناف کشور در گفت و گو با "خبر" با انتقاد از روشهای دستوری در برخورد با واحدهای صنفی گفت: اگر در اصناف همه را به یک چشم نگاه کنیم اشتباه است، باید بین زشت و زیبا و خوب و بد فرقی وجود داشته باشد، به این معنا که اگر واحد صنفی‌ای خوب عمل کرد و تخلفی نداشت از سوی وزارت بازرگانی تشویق شود و با متخلف هم برخورد قاطع شود. وی افزود: با نگاهی به عملکرد وزارت بازرگانی در این 4 سال می‌بینیم که هیچ گاه چنین رویکردی وجود نداشته و به ارائه آمار و ارقام نظارت و بازرسی‌ها بسنده شده است.
قاسم نوده فراهانی می‌گوید: با مچ‌گیری و تعدد بازرسی‌ها کاری درست نمی‌شود بلکه باید فرهنگ‌سازی شود، در این 4 سال فقط تذکر داده شده است که فلان واحد صنفی فاکتور صادر کند و بهمان واحد صنفی برچسب قیمت بگذارد اما دریغ از اطلاع‌رسانی به واحدهای صنفی جزء.
فراهانی تصریح کرد: همین شیوه برخورد باعث شده است که واحدهای صنفی اطلاع درستی از قوانین نداشته باشند و در مواقعی که اجرای قانون لازم و ملزوم بوده است واحدهای با بی‌اطلاعی مواجه بوده‌اند. وی هدف از بازرسی و نظارت بر اصناف را اجرای دقیق قانون و حمایت از مصرف کنندگان دانست و افزود: اگر هدف از این اقدام‌ها این باشد که "مردم را سر خط بیاوریم"، همینطور عقب می‌مانیم. وی بهترین روش توجیه واحدهای صنفی برای اجرای قانون و جلوگیری از تخلف را برگزاری جلسات عمومی رؤسای اتحادیه اصناف و تشکل‌های صنفی با زیرمجموعه‌ها و واحدهای صنفی خرد دانست و تصریح کرد: خیلی از واحدهای صنفی نمی‌دانند که چرا جریمه می‌شوند و این به دلیل عملکرد ضعیف وزارت بازرگانی در برقراری تعامل مثبت با اصناف کشور است.
روشهای منسوخ نظارتی
شیوه‌های دستوری و تعزیراتی هیچگاه در بازار پاسخی مناسب به مجریان نداده است. رفتارهای تعزیراتی کمک مؤثری به قیمت‌گذاری‌ها نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد که باید در مورد نظارت برقیمت‌گذاری‌ها و توزیع کالاهای مصرفی، مکانیزمی منطقی و علمی به کار گرفته شود. اینکه هرازگاهی دستگاه‌‌های نظارتی اقدام به مقابله با واحدهای صنفی به بهانه گرانفروشی کنند، هیچگاه ریشه بحران را برطرف نخواهد کرد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که ادامه این راه مناسب و مفید نخواهد بود.
در این میان دولت هم باید سهم خود از دخالت‌ها را به حداقل کاهش دهد. دولت نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد بازار شود و بازهم ادعا داشته باشد که نظام عرضه و تقاضا بازار را کنترل می‌کند. بنابراین دولت باید رفتارهای تصدی‌گری خود را منطقی سازد.
دولت و نهادهای نظارتی باید برای ساماندهی مکانیزم قیمت‌گذاری، بورس‌های کالایی را در کشور راه‌اندازی کنند. چنین نهادهایی می‌توانند مکانیزم‌های خودکنترلی را در بازار ایجاد کنند.
زمانی که اینگونه مکانیزم‌ها در بازار پیاده شد، دیگر قیمت‌گذاری‌های بی‌منطق هم رخ نمی‌دهد. به‌طور مثال در دوره‌های تاریخی مانند شب عید و یا ماه مبارک رمضان دیگر شاهد افزایش یکباره 50 درصدی قیمت‌ها نخواهیم بود. در صورتی که اینگونه بازارها ساماندهی و ایجاد شوند، قیمت‌گذاری‌ها روند منطقی طی خواهند کرد.
طی سال‌های گذشته بارها بهای کالاهای پرمصرف از مرزهای 40 تا 50 درصد عبور کرده است. این رشد ناگهانی قیمت‌ها بیش از آنکه برآمده از رفتارهای بازاریان باشد، نشان دهنده برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه در این حوزه است.
با وجود تأکید بسیاری از کارشناسان مبنی بر این که اصلاح ساختار قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل و سیاست‌های اقتصادی متعددی است، مشخص نیست که وزارت بازرگانی چرا همچنان بر برخورد قهری با رشد قیمت‌ها که بسیار پرهزینه نیز هست مصمم است. آن هم در شرایطی که حداقل در سال گذشته که بزرگ‌ترین نظارت دستوری با گسیل هزاران بازرس انجام شد، نرخ تورم در کشور به بالاترین حد در 13 سال گذشته رسید.